اطلاع‌رسانی، پاشنه‌آشیل سیاستمداران

اطلاع‌رسانی، پاشنه‌آشیل سیاستمداران

اخبار مختلف می‌آیند و می‌روند، گرچه هرکدام به صورت جداگانه ارتباطی با یکدیگر ندارند اما بسیاری از آنها وقتی کنار هم قرار می‌گیرند تصویری پیوسته و عبرت‌آموز را به دست خواهند داد. رهبرمعظم انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای پربرکتشان با اعضای هیئت دولت، بر لزوم «تقویت اطلاع‌رسانی از سوی دولت» و «تغذیه رسانه‌ها» تاکید کردند.مقام معظم رهبری در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی هنرمندانه افزودند: مردم از بسیاری از کارهای دولت بی‌خبرند و برای رفع این مشکل باید دولت اطلاعات لازم را در اختیار رسانه‌ها و رسانه ملی قرار دهد تا آنها هنرمندانه به مردم ارائه کنند که این کار ضمن امیدزایی و روشنگری، کمک بیشتر مردم را نیز به دنبال خواهد آورد.     این تذکر هنگامی قابل تامل‌تر می‌شود که در دیدار قبلی معظم له با مدیران اجرایی کشور نیز دقیقا همین «توصیه منتقدانه » را مطرح کرده بودند.

     
    تغییر راهبرد اطلاع‌رسانی دولت    این روزها دولتمردان نه تنها در شیوه‌،بلکه به نظر می‌رسد در اساس راهبرد اطلاع‌رسانی خود تجدیدنظری جدی را در پیش گرفته‌اند.    فعال‌تر نمودن روابط عمومی‌ها و برگزاری همایش‌های سراسری در این راستا، گفتگوی هفتگی اعضای کابینه بعد از جلسات هیئت دولت، تغییر برخی از مدیران و مسئولان بخش اطلاع‌رسانی، تذکر به روزنامه‌ها، ابلاغیه‌های پیاپی از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت کشور به استانداری‌ها برای اعلام و معرفی فعالیت‌های انجام شده در سراسر کشور از جمله دلایلی است که بر این ادعا شهادت می‌دهند.حال باید دید علت این تغییر استراتژی چه بوده و دولت مشخصا چه برنامه‌ای را در پیش دارد؟ در ابتدای  تشکیل دولت نهم اسامی افراد مختلفی به عنوان سخنگوی دولت مطرح شد اما پس از حدود 3 ماه از آغاز به کار دولت، احمدی‌نژاد ترجیح داد رییس دفتر آن زمان خود را که سابقه سخنگویی در شورای نگهبان و قوه قضاییه را هم داشت به عنوان بیان‌کننده مواضع دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی بگمارد.پس از مدتی برخی اعضای هیئت دولت در توافقی نانوشته تصمیم گرفتند کمترین مصاحبه با رسانه‌ها را داشته و در قالب‌های مشخصی مانند سخنرانی‌های رسمی، مصاحبه‌ها و نشست‌های تلویزیونی به اطلاع‌رسانی بپردازند. اکثر گفتگوها با رسانه‌ها هم به صورت اختصاصی و مکتوب صورت می‌گرفت تا کمترین چالش و ناهماهنگی را در این زمینه شاهد باشیم.    در مقابل، غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی دولت مجبور شد کل این بار را بر دوش بکشد و یک تنه به کلیه سوالات و شبهات در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی پاسخ دهد، امری که طبیعتا نه تنها وی بلکه هر کس دیگر نیز در تمامی آنها تبحر نداشت؛ همین امر هم باعث شد مواضع الهام در دفاع از دولت و انتقاد از سایر دستگاه‌ها باعث شود مسئولان دیگر قوا چندین بار لب به گلایه بگشایند.    شاید این انتقاد وارد باشد که در آن برهه، دولت به جای تعیین استراتژی واحد و مشخصی برای اعضای خود درزمینه  اطلاع‌رسانی، ترجیح داد اصل صورت مسئله را پاک کرده و اساسا از خیر اطلاع‌رسانی شفاف بگذرد. این امر به مرور باعث شد اقدامات دولت کمتر در رسانه‌ها و نزد افکار عمومی جلوه یافته و انعکاس پیدا کند تا  محمود احمدی‌نژاد  به جای استفاده از ابزار رسانه‌ای مستقیما با مردم و به واسطه سفرهای استانی‌اش سخن بگوید، در حالی که این شیوه در هیچ کدام از دولت‌های قبل مرسوم نبود.    البته مشخص نشد رییس‌جمهور که  این شیوه اطلاع‌رسانی را می‌پسندید چرا پس از مدتی خود هم به زمره منتقدان سیستم اطلاع‌رسانی از دولت پیوست و دائما در محافل مختلف تاکید داشت، بخش اطلاع‌رسانی دولت ضعیف عمل می‌کند، هرچند که خود اذعان داشت اطلاع‌رسانی از همه فعالیت‌های دولت چندان کار آسانی نیست.به هر حال اولین گام در این راستا با پیوستن مهدی کلهر و علی اکبر جوانفکر به عنوان مشاوران رسانه‌ای رییس جمهور کلید زده شد و در گام بعدی هم ،معاون رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور در مدت حدود 5/1 سال دو مرتبه تغییر پیدا کرد و به جای افرادی که سابقه فعالیت در صداوسیما را داشتند، ترجیح داده شد از افرادی استفاده شود که به عنوان چهره‌هایی مطبوعاتی شناخته شده‌اند اما گویی این اقدامات دولتمردان هم کارساز نشد، چرا که اختلاف سلیقه در نوع اطلاع‌رسانی میان مسئولان ذیربط در این حوزه بیش از آن بود که این مشکل به راحتی حل شود.    ضعف و کاستی‌های موجود در زمینه اطلاع رسانی تا حدی بود که مقام معظم رهبری هم در دیدار  با مدیران دولت نهم، از اطلاع‌رسانی ضعیف دولت و کمرنگ‌بودن نقش روابط عمومی‌ها انتقاد فرمودند و همین امر باعث شد تا بالاخره دولت از استراتژی قبلی خود در اطلاع‌رسانی کوتاه آمده  و در جلسات هیئت دولت را به روی خبرنگاران بگشاید.        رفتار پرهزینه    از جمله رفتارها در این زمینه می‌توان به برخوردی که با سردار ذوالقدر -‌قائم‌مقام و معاون امنیت وزارت کشور‌- شد، اشاره کرد که احتمالا به نوعی به چگونگی اطلاع‌رسانی دولت بازمی‌گردد.    اگرچه در خبرهای رسمی سخن از استعفای سردار شد، ولی واقعیت ظاهرا حکایت دیگری داشت. گفته می‌شود، ذوالقدر به‌دلیل ارائه تحلیلی که با نگاه و تبلیغات رایج برخی مسئولان دولت انطباق کامل نداشت کنار رفته است، جالب اینجاست ذوالقدر با پیشینه مشخص و ارزشمند ‌- ‌چه در نیروهای مسلح در سمت جانشینی فرماندهی کل سپاه و چه پس از آن-  در جایگاهی نبوده و نیست که از مفاهیم امنیتی بی‌اطلاع باشد و نداند در کنار جریان رسمی چه آمادگی‌هایی ضرورت دارد و چه حرفی را در چه سطحی و چه جلسه‌ای می‌توان زد یا نزد.    این برخوردها که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته است - ‌از حذف برخی وزرا تا کناره‌گیری لاریجانی، استعفای نیمه‌تمام جهرمی، پیشنهاد استعفا به فرشیدی و اینک ماجرای ذوالقدر ‌- راهبرد ارتباطی دولت نهم را به چالش می‌کشد. وقتی صحبت از راهبرد  ارتباطی یا ارتباطاتی می‌شود، مفهومی فراتر از راهبرد رسانه‌ای دارد. نوع کنش با منابع انسانی- که اصلی‌ترین سرمایه یک بنگاه و در مفهوم کلان‌تر یک قوه و یک کشور دانسته می‌شود - نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. آمد و شدهای متوالی که به بالا رفتن نرخ گردش نیروی انسانی می‌انجامد، علاوه بر آن‌که بر تجربیات کسب شده و ورزیدگی ناشی از آن خط بطلان می‌کشد، دامنه حدس و خطا را افزون‌تر می‌کند و نگاه کارشناسی را به افول می‌برد و نهایتاً مدیرانی بیگانه یا فراری از ریسک و سرانجام مطیع و حافظ وضع موجود می‌سازد که با مشخصات و مختصات «دولت قوی» در تباین آشکار است.     در این میان، حتی سیاست رسانه‌ای واحدی بر دولت حاکم نیست. مثلا با وجود اعلان رسمی استعفای وزیر آموزش و پرورش، یکی از معاونان رییس‌جمهوری احتمالا بدون اطلاع از کم و کیف ماجرا و در قالب‌های کلیشه‌ای تبلیغاتی، انعکاس این‌گونه شایعات را با هدف تضعیف دولت قلمداد کرد.        روابط عمومی بدون روابط خصوصی     البته نوع نگاه رییس مجلس شورای اسلامی با مشاور هنری رییس‌جمهور متفاوت می‌نماید. آنجا که رییس مجلس عملکرد رسانه‌ای را در جهت آنکه همه چیز در جهت برنامه‌های خاصی منعکس شود، ارزیابی کرده و اظهار می‌کند: رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، بلکه اطلاع‌رسانی را به محفلی برای تضعیف رقیب و تقویت خودشان تبدیل می‌کنند.غلامعلی حداد عادل تصریح می‌کند: ویژگی عصر ما ارتباطات است، اگر قرن‌های 20 و 21 را با قرن‌های 18 و 19 در جهان مقایسه کنیم خصوصیت قرن 18 را می‌توانیم انقلاب صنعتی و صنعت بدانیم و در قرن 19 خصوصیت دیگری که به پیشرفت صنعتی اضافه شد، کشانده شدن صنعت به تولید جنگ‌افزار بود در واقع در قرن هجدهم قدرت در صنعت و در قرن نوزدهم قدرت در سلاح ،تجلی پیدا کرد.     وی با بیان اینکه هر کشوری تلاش می‌کرد سلاح سنگین‌تری را اختراع کند، تاکید کرد: این امر در قرن بیستم هم ادامه داشت که جنگ‌های جهانی اول و دوم نشانه همین پیشرفت کشورها در تولید سلاح بود اما از نیمه دوم قرن بیستم قدرت در ارتباطات تجلی پیدا کرد.     حداد عادل در ادامه با بیان اینکه عصر، عصر اطلاعات و اطلاع‌رسانی است، اظهار داشت: یک رابطه معنی‌داری میان قدرت ارتباطات و اطلاع‌رسانی کشورها و جایگاه آنها در جهان وجود دارد، در واقع هر کشوری نیرومندتر است که در ارتباطات نیرومند باشد.     وی ادامه داد: حکمرانی در چنین جهانی بدون بهره‌مندی از روابط عمومی ممکن نیست و هر کشوری در کنار کارهایش باید چشمی هم به ارتباطات و روابط عمومی داشته باشد، بنابراین باید در کشور جایگاه ارتباطات و روابط عمومی به خوبی مشخص شود.     رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تصدیق کنیم ارتباطات و روابط عمومی یک دانش میان رشته‌ای است که در آن انواع تخصص‌ها از جمله جامعه‌شناسی، حقوق، روانشناسی اجتماعی و بسیاری رشته‌های دیگر دخیل است، تاکید کرد: باید برای چنین امر خطیری نیروی متخصص تربیت کنیم و همچنین در عرصه‌ ارتباطات و اطلاع‌رسانی باید حساس باشیم که کشور از این نظر ضعیف نماند. باید در همه امور در ذهن و حافظه خود نسبت به بعد اطلاع‌رسانی برنامه داشته باشیم و هر مدیر اجرایی باید پرونده‌ای برای بعد روابط عمومی و اطلاع رسانی بازداشته باشد و یک گروه متخصص برای ارتباطات و اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد.     رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توجه به این معنا از نظر سیاسی و اقتصادی به سود قدرت‌هاست، افزود: دولت، مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همه باید بدانند که تقویت روابط عمومی، هدردادن پول نیست، بلکه صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. باید طرح جامع، منطقی و رسانه‌ای برای اقدامات بزرگ داشته باشیم، نباید روابط عمومی‌ها دست کم گرفته شوند ما باید این امر را در ذهن مدیران جامعه تصویب کنیم که نیروی متخصص تربیت کنند و در این دانش رشد تخصصی پیدا کنند.     حداد عادل با تاکید براینکه می‌توانیم رسانه‌ها، مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای را به دو دسته حزبی و غیرحزبی تقسیم کنیم گفت: روزنامه‌ها در کشور ما به یک جریان سیاسی تعلق دارند همه می‌دانند که فلان روزنامه برای چه جریان فکری است. در کشور، احزاب قوی نداریم و روزنامه‌ها جانشین احزاب شده‌اند، روزنامه‌ها گرایش‌های خاص دارند و رسانه‌ها همه چیز را در جهت برنامه‌های خاصی منعکس می‌کنند، یعنی اطلاع‌رسانی نمی‌کنند بلکه اطلاع رسانی را به محفلی برای تضعیف رقیب و تقویت خودشان تبدیل می‌کنند، در جهت مصالح خودشان به خبر جهت می‌دهند، اطلاع‌رسانی در آن کم می‌شود و اگر کسی بخواهد فارغ از این پیش داوری‌ها کار کند کارش مشکل می‌شود.حداد عادل همچنین با بیان اینکه این امر رابطه ملت و حکومت را مخدوش می‌کند، تاکید کرد: در اینجا در واقع مردم به آنچه در مطبوعات می‌آید اعتماد نمی‌کنند و این امور تاثیر بارز این گرایشها است.     وی خطاب به رسانه‌ها نیز گفت: اهمیت زبان کلام و ادبیات در کاری که شما برعهده دارید ابزار مهمی است و این کلمه باید دقیق انتخاب شود آن کسی در اطلاع رسانی موفق‌تر است که به زبان تسلط داشته باشد. حداد عادل تصریح کرد: روابط عمومی بدون روابط خصوصی ممکن نیست و در واقع اصل آن روابط خصوصی است و مسئول روابط عمومی که رابطه خصوصی با رسانه‌ها نداشته باشد موفق نیست و در واقع کلید روابط عمومی در جعبه روابط خصوصی پنهان است و شما باید با اصحاب رسانه رابطه خاص داشته باشید.            رفع چالش‌های قضایی با اطلاع‌رسانی صحیح     در این میان، بسیاری از کارشناسان خبره علم حقوق اعتقاد راسخ دارند که بیشتر چالش‌های قوه قضاییه از ضعف اطلاع‌رسانی است و با اطلاع‌رسانی صحیح می‌توان بسیاری از این چالش‌ها را رفع کرد.    صحت این ادعا آنجا تایید می‌شود که حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به اهمیت اطلاع‌رسانی در اثرگذاری‌ها اشاره و بر ضرورت استفاده از شیوه‌ها و روش‌های جدید در عرصه اطلاع‌رسانی به منظور جلب مخاطب بیشتر تأکید می‌کند.    این مقام مسئول قضایی، «ضعف اطلاع‌رسانی» را همواره یکی از خلاهای دستگاه قضایی عنوان کرده و خواستار پرداختن و هزینه بیشتر در این زمینه می‌شود.    نیازی، با اعلام اینکه قوه قضاییه با سازمان بازرسی کل کشور در همه امور کشور تاثیرگذار است، می‌گوید: وظیفه قوه قضاییه تنها فصل خصومت، تعقیب مجرم و یا رسیدگی به پرونده‌های محاکم قضایی نیست، بلکه نظارت بر همه امور کشور از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی سازمان بازرسی کل کشور است.در حقیقت این اظهارات مبین این امر مهم است که با تبیین و انتقال سیاست‌ها و رویکردهای مسؤولان دستگاه قضایی به بدنه قضایی و اداری قوه قضاییه، خلا بزرگ ناشی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق از عملکردها، سیاست‌ها و رویکردهای مسئولان عالی این دستگاه بزرگ پر می‌شود، هر چند که ظرفیت برای کار بیشتر دراین زمینه وجود دارد.در واقع، دستگاه قضایی مانند مجلس و دولت می‌تواند و «باید» کارکرد رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی را مهم فرض نموده و به رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی بین دستگاه قضایی و مردم نگاه کند. بدین مفهوم، آنها باید هم سیاست‌ها و اهداف مدیران دستگاه قضایی را به بدنه خود منتقل کنند و هم اظهارنظرها، پیشنهادها، نقدها و انتقادها را طی چارچوب مشخص به مدیریت و البته عموم انتقال دهند.

منبع : خانواده سبز

رأی دهید
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.