متن کامل نامه رییس جمهوری به رییس مجلس

متن کامل نامه رییس جمهوری به رییس مجلس

رییس جمهور مطابق اصل ‪ ۱۲۱‬قانون اساسی سوگند شرعی یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و مطابق اصل ‪ ،۶۷‬نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کنند که از قانون اساسی دفاع کنند لذا سوگند شرعی، این دو نهاد مهم را در پاسداری از این میثاق ملی، متعهد و ملتزم می‌نماید.

از سوی دیگر اصل ‪ ۱۱۳‬مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور قرار داده است. براساس این تکلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم می دانم نکاتی را یادآور شوم:

‪ -۱‬اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را به استثنای اموری که مستقیما برعهده رهبری است از طریق رییس جمهور و وزرا قرار داده است.

لازمه تحقق این اصل آن است که هیچ امری از امور اجرایی کشور، خارج از مدیریت رییس جمهور یا یکی از وزرا وجود خارجی نداشته باشد.

اصل ‪ ،۱۳۴‬ریاست هیات وزیران را برعهده رییس جمهور قرارداده که ضمن نظارت بر کار وزیران، موظف به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت است و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.

طبق اصل ‪ ،۱۳۷‬هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.

مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون، تصمیم‌گیری های اجرایی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مدیریت وزیر، هیات وزیران و یا رئیس جمهور است، مغایرت این امور با اصل شصت قانونی اساسی واضح است. تایید این تصمیمات به وسیله رئیس جمهور، رافع اشکال نخواهد بود زیرا اگر رئیس جمهور ملزم به امضا و تایید مصوبات شوراها باشد، در این صورت گروهی تصمیم می‌گیرند که خارج از اصل ‪ ۶۰‬قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل ‪ ۱۳۷‬نیز قرار نمی‌گیرند و رئیس جمهور یا هیات وزیران که پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود، لکن باید پاسخگو باشند.

چنانچه این شوراها طریقیت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر کشور و طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری ها شده و ثانیا همچمنان با اصل ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۳۴‬نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رئیس جمهور و وزراء، مقید می‌کند. در این اصول رئیس جمهور و وزیران، بدون قید مشارکت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجریه نموده است.

بدیهی است رئیس جمهور و وزیران بر حسب ضرورت و با تشخیص خود از همه ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور بهره می‌گیرند و این غیر از الزام آنان به تصمیم‌گیری از طرق خاص و محدود است.

مصوبه اخیر مجلس محترم به نام "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می‌کند و موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها می‌شود.

آیا جنابعالی به عنوان رئیس محترم مجلس این مصوبات را با اصل ‪ ۱۲۲‬در مورد پاسخگویی رئیس جمهور و اصل ‪ ۱۳۷‬در خصوص مسئولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می‌دانید؟

به علاوه آیا این نوع ساختارسازی را با مبانی قانون اساسی که در مقدمه آن راجع به قوه مجریه ذکر شده سازگار می‌دانید؟ آنجا که تصریح می کند:

"محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف راهگشایی ایجاد جامعه اسلامی را کند و یا خدشه دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید" استحضار دارید که متاسفانه قانون برنامه سوم (ماده یک) و ماده ‪۱۵۴‬ قانون برنامه چهارم با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل ‪ ۶۰‬و ‪ ،۱۳۴‬اختیارات ذاتی رئیس جمهور و هیات وزیران را به شورای خاصی محول نمود. متاسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب کرد.

ممکن است به اصل ‪ ۷۱‬قانون اساسی استشهاد شود که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند. در این اختیار تردیدی نیست، لکن در همین اصل تصریح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی" و منظور از این حدود، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده شرع و قانون اساسی نیست، چرا که این موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصریح شده و نیاز به تکرار آن نبوده است بلکه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری یا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا که قانون اساسی، اموری را مستقیما برعهده رئیس جمهور یا وزیر و یا هیات وزیران قرار داده است، در این امور نمی‌توان با قانونگذاری، شیوه های تصمیم‌گیری را محدود و مقید کرد.

اگر این امر را نپذیریم تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می شود، و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضع قانون "وتو" کند که این امر با اصل ‪ ۵۷‬قانون اساسی که قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف کرده در تعارض است. بالاخره این سئوال مطرح است که وظیفه این شوراها چیست؟ اگر قانون‌گذاری است که مجلس محترم نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیئت وزیران و رئیس جمهور چه مسئولیتی دارند.

نمونه دیگر "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" است که بعد از پانزده سال تصمیم‌گیری از سوی دولت، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص کارشناسانه و علمی، این مصوبه دولت‌های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجریه، تصمیم دولت را وتو کرد.

‪ -۲‬طبق اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم‌باشد.

مصوبات متعدد در این خصوص به تصویب رسیده که یا به دلیل ظاهر قانون کشف این هزینه‌ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و یا به دلیل فوریت طرحها و محدودیت زمانی برای اظهارنظر، از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پیدا کرده است.

اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل، دقت مستمر به کار می برد ، لکن اصل ‪ ۷۵‬پیش از آنکه مسئولیت را متوجه آن شورا کند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح کرده است که "درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یاتامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد" جنابعالی به خوبی می‌دانید که موارد مختلف ظهور این هزینه‌ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به کنکاش کارشناسانه دارد و بدیهی است که چنین فرصت هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست. نمونه آن "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" است، که محاسبه دقیق کارشناسی نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه‌های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه، مجلس محترم منبع تامین این هزینه‌ها مشخص نشده است.

‪ -۳‬اصل ‪ ۵۲‬قانون اساسی تهیه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسیدگی و تصویب شناخته است. متاسفانه مجلس محترم، معمولا بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه‌ای نموده که موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی و یا هزینه‌های فاقد توجیه گردیده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی و مدیریت کشور قابل ارزیابی نیست. این نوع تغییرات چنانکه از عنوان آن پیدا است نه رسیدگی و نه تصویب بلکه تغییر است.

از آنجا که قانونگذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعابیر رسیدگی و تصویب که ناظر به امور مالی است را مورد تاکید قرار داده است، باید شیوه رسیدگی و تصویب بودجه با اصل ‪ ۵۲‬منطبق شود.

‪ -۴‬برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می‌شود. مطابق اصل ‪ ۵۲‬و تفاسیر شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحیه آن، قواعد یک پارچه‌ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند.

متاسفانه طرح‌های متعددی به این شکل به تصویب مجلس محترم سیده است که غالبا به دلیل فوریت این طرحها و فقدان فرصت کافی برای بررسی، با سکوت شورای نگهبان نهایی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی این طرحها، بر مجلس محترم پوشیده نیست.

با تصویب این طرحها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسئول شناخته می‌شود و در حالی که خود او موجد آن نبوده است باید پاسخگوی آن باشد. با سوگندی که در پاسداری از قانون اسیاسی ادا کرده ایم، نباید اجازه دهیم از گذرگاه‌های شکلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد.

اصل ‪ ۱۲۶‬قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئوال مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است.

الزام دولت به تعیین ردیف‌های خاص بودجه‌ای برای برخی مراکز و نهادها، طرح راجع به شروع کار اداری بانکها، طرح راجع به تغییر ساعت رسمی کشور، اعمال محدودیت در اجرای اصل ‪ ۱۲۶‬قانون اساسی است. طرح "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" نمونه دیگر از نقض اصل ‪ ۱۲۶‬است، که علاوه بر آن که با اصول ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۳۴‬مغایر است، نمی‌تواند و نباید از اعمال مدیریت رئیس جمهور یا هر یک از وزیران خارج باشد.

استقلال بانک مرکزی از مدیریت رئیس جمهور یا هریک از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رئیس آن علاوه بر مغایرت با اصل شصت، با اصول ‪ ۱۳۶ ،۱۳۳ ،۸۸ ،۸۷‬و ‪ ۱۳۷‬نیز مغایر است.

انتظار دارم جنابعالی با مدیریت خود، بیش از پیش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازید و از زمینه‌های آشکار و خفی نقض قانون اساسی جلوگیری فرمایید.

اینجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمایندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم داردم و نقد این امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری‌ها در استحکام قانون اساسی برحسب تکلیف شرعی و ملی خود ضروری دانسته‌ام.

امیدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنایت حضرت ولی عصر(عج) و با هدایت مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشیم.