ایران خواستار پایبندی طالبانی به معاهده الجزایر

ایران خواستار پایبندی طالبانی به معاهده الجزایر

معاهده الجزایر که در سال 1975 امضا شد، خطی که عرض اروندرود را به دو نیم مساوی تقسیم می کند مرز میان دو کشور تعیین می کند. اروند رود به خلیج فارس می ریزد و در عراق شط العرب شناخته می شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه شنبه گفت: "هر گونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است."

وی افزود: "روابط ایران و عراق از سال 1975 بر عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975 و موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است."

"از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین‌ دو کشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می باشد."

صدام حسین، رهبر سابق عراق، یک نسخه از معاهده الجزایر را پنج روز پیش از آغاز جنگ 8 ساله میان دو کشور در سال سپتامبر 1980 در برابر دوربین های تلویزیونی پاره کرد.

قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد که جنگ ایران و عراق بر اساس آن پایان یافت، معاهده الجزایر را مبنای عقب نشینی ارتشهای دو کشور به پشت مرزهای خود تعیین کرد.

با این حال مذاکرات ایران و عراق در مورد اجرای مفاد قطعنامه 598 پس از مدتی و با درگیر شدن عراق در جنگ با آمریکا و متحدانش ناتمام باقی ماند و مسائل مرزی دو کشور، همچون لایروبی و پاکسازی آبراه شط العرب (اروندرود) حل نشده باقی ماند.

'میان شاه و صدام'

بنابه گزارش ها وبسایت کانال خبری الجزیره به نقل از آقای طالبانی، که روابط خوبی با ایران دارد، گزارش داده که او این معاهده را به رسمیت نمی شناسد.

بنابه این گزارش آقای طالبانی در واکنش به این سوال که آیا او از تلاش نوری مالکی نخست وزیر عراق برای احیای آن معاهده حمایت می کند پاسخ داده است "به هیچ وجه". بنابه این گزارش وی در سفری به تهران نیز از قبول آن پیمان خودداری کرده است.

به گزارش وبسایت الجزیره وی گفت: "این موافقتنامه میان صدام و شاه ایران بوده نه میان ایران و عراق. ما خواهان روابط خوب و عالی با همسایه خود جمهوری اسلامی ایران هستیم و قبلا درباره آن با برادران ایرانی خود صحبت کرده ایم."

اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که آن معاهده دائمی و غیرقابل تغییر است:

"از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت‌ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند خدشه‌ای بر اعتبار آنها وارد سازد."

وی افزود: "...لذا از رئیس جمهور محترم عراق انتظار می‌رود که براساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت‌ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد."

ایران و عراق چهار ماه قبل برای نخستین بار طی 27 سال مذاکراتی را برای ساماندهی مرزهای دو کشور برگزار کردند.

مقام های ایران هدف از مذاکرات را ساماندهی مرزهای دو کشور، نصب میله های مرزی و جلوگیری از قاچاق و نا امنی در مرزها، به ویژه اروندرود عنوان کردند.