حقوق مهاجران - مقایسه میان ۲۵ کشور
حقوق مهاجران - مقایسه میان ۲۵ کشور
مهاجر - در کجا زندگی شایستهای در انتظار اوست؟
یک تحقیق، مقایسهای کرده است میان ۲۵ کشور اروپایی از زاویه حقوق مهاجرت. در این تحقیق ۶ عرصه اصلی از جمله راه یابی به بازارکار و حق رأی بررسی شده است. هدف تحقیق این است که کشورها نقاط ضعف خود را بشناسند.
نتایج یک تحقیق نشان میدهد که کسانی که به کشورهای اروپایی مهاجرت میکنند، بیش از همه در سوئد این امکان را دارند که در جامعه انتگره یعنی جذب و ادغام شوند. این تحقیق با حمایت اتحادیه اروپا توسط بیش از ۲۰ سازمان از جمله "گروه سیاست مهاجرت" (Migration Policy Group)، که یک کارگاه فکر است، انجام شده است. موضوع تحقیق سیاست انتگراسیون در ۲۵ کشور اتحادیه اروپا و همچنین سوئیس، نروژ و کانادا بوده است. رومانی و بلغارستان اعضای جدید اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
در این تحقیق کشورها میتوانستند ۱۰۰ امتیاز بیاورند. سوئد با کسب ۸۸ امتیاز در رتبه اول قرار گرفت و پرتغال با ۷۹ امتیاز رتبه دوم را به دست آورد و لتونی با ۳۰ امتیاز در ته جدول جای یافت.
وضعیت هر کشور به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود هر کشور در چه عرصهای کارایی بهتر و یا ضعف دارد.
جان نیسن مسئول "گروه سیاست مهاجرت" میگوید:
« کشورهای اتحادیه اروپا در مورد انتگراسیون همکاری زیادی دارند. در اینجا این سؤال به وجود میآید که: آیا کشورها میتوانند از یکدیگر بیاموزند؟ آیا آنها میتوانند وضعیت کشورهای خود در این زمینه را با هم مقایسه کنند؟ اگر آری با چه معیارهایی؟ در این روند ما میخواهیم نقش داشته باشیم و میگوییم خب، به چیزهای معینی نگاه کن و مقایسه کن و این سؤال را از خودت بکن: اگر من بخواهم خود را بهتر کنم در چه جهتی باید تغییر کنم؟»
در این تحقیق ۶ عرصه اصلی تعریف شد که در انتگراسیون مهاجرین نقش عمده دارند از جمله امکان راه یابی به بازار کار، حق رأی و داشتن تابعیت کشور محل اقامت. در حالی که در این عرصهها سوئد از همه پیشتر بود آلمان و همچنین کشورهای فرانسه، لوکزامبورگ و ایرلند در میانه قرار داشتند.
جان نیسن میگوید این تحقیق نه راهنما برای مهاجران است، برای این که ببینند کجا میشود بهتر زندگی کرد، بلکه بایستی در خدمت دولتها باشد.
به نظر نیسن «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید این شهامت را داشته باشند راهکارهای خود را در صورت داشتن اصول مشترک با یکدیگر مقایسه کنند. وقتی آنها میگویند که ما با تبعیض مخالف هستیم، در این صورت راهکارهای مربوط به آن را نگاه میکنیم. ما آینهای درست میکنیم و به کشورها کمک میکنیم که خود را در آن بنگرند.»
و این آینه البته نشان میدهد که کشورهای اروپایی بسیار کمتر از آنچه میتوانند و باید در این زمینه خوب هستند. در مجموع نتیجه رضایت بخش نیست. اوزدمیر که از نمایندگان سبزهای آلمان در پارلمان اروپاست و در این تحقیق نیز همکاری کرده، میگوید موضوع این نیست که مقصر را نشان بدهیم.
او میگوید:
” این فهرست ارقامی برای مقایسه در اختیارمان میگذارد که ما در کجا قرار داریم و دیگران در کجا قرار دارند و البته همچنین دیگران در چه جاهایی بدتر هستند و چگونه میتوان وضع را بهبود بخشید. و این چنین باید در این عرصه پیش رفت. این یک انتقاد سخت نیست بلکه یک میانجیگری است کجا میتوانیم خود را بهبود بخشیم و کجا میتوانیم از تجارب دیگران در اروپا بهره گیریم. همه چیز قابل انتقال نیست و همه کارهایی که در جاهای دیگر میشود بهتر نیست اما بعضی چیزها بهتر است.“
به عنوان نمونه اسکاندیناوی را در نظر میگیریم: در سوئد، که بیشترین امتیازات را بدست آورده است، هر مهاجری که حق اقامت حداقل یک سال را دارد، در بیشتر عرصهها میتواند اشتغال داشته باشد و یا در آن زمینه به کار آزاد بپردازد، یعنی مانند یک شهروند عضو اتحادیه اروپا. دولت به مهاجرانی که هنوز کار ندارند توسط کلاسهای زبان و مشاوره برای کاریابی کمک میکند. هم چنین هر مهاجری که ۳ سال بطور قانونی در کشور اقامت دارد میتواند در انتخابات محلی شرکت کند.
نروژ و فنلاند نیز در این تحقیق در صدر جدول قرار دارند. دلایل آن را سم اوزدمیر این گونه توضیح میدهد: «من فکر میکنم که به یک نوع پراگماتیسم مربوط میشود که به نحو جالبی فراحزبی است. در سوئد دولت عوض شد اما اصول سیاست انتگراسیون تغییر نکرد و فکر میکنم راز موفقیت سیاست انتگراسیون در آن نهفته است که بر سر اصول آن اتفاق نظر وجود دارد.
این چه کمکی به ما میکند و چگونه میتوانیم آن را جمعبندی کنیم؟
در آلمان وقتی در مورد مسئله مهاجرت بحث میشود نه بطور علمی و یا مسئله مشخص بلکه در مورد ایدئولوژی بحث میشود.»
در قعر جدول قبرس، لیتوانی و اتریش قرار دارند. اتریش همسایه آلمان راهیابی به بازار کار و اقامت بلند مدت را بر مهاجرین دشوار میکند و از آنها در مقابل تبعیضات به خوبی حمایت نمیکند.
این گزارش آخرین آن در نوع خود نیست. در سال ۲۰۰۹ گزارش بعدی منتشر خواهد شد. این امر از سویی در خدمت آن است که هرکدام از کشورها در چه عرصههایی پیشرفت کردند و از سوی دیگر گزارش باید تکمیل شود مثلا تحقیق فعلی دسترسی به آموزش را مد نظر قرار نداده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|