بانک ملی اتهامات آمریکا را رد کرد

بانک ملی اتهامات آمریکا را رد کرد

روابط عمومی بانک ملی با صدور بیانیه ای در روز دوشنبه، 5 نوامبر، اتهامات مندرج در بیانیه روز 25 اکتبر وزارت خزانه داری آمریکا علیه این بانک را تکذیب کرده و گفته است که در هیچگونه معاملات بانکی مشکوک در گذشته و حال دست نداشته است.

بانک ملی اتهام های وارد شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا را حاوی تناقض و فاقد دلیل و مدرک مستند معرفی کرده و آن را مردود و بی اثر دانسته است.

به گفته روابط عمومی بانک ملی، اتهام های وزارت خزانه داری آمریکا دارای انگیزه سیاسی بوده و صرفا به منظور وارد کردن فشار بر دولت جمهوری اسلامی مطرح شده است.

بانک ملی در این بیانیه اعلام آمادگی کرده است که به سئوال ها و شبهه های طرف های معامله خود در خصوص اتهام های وارد شده از سوی ایالات متحده پاسخ گوید.

این بانک در عین حال افزوده است که حق "اتخاذ اقدامات قضایی علیه مسئولان این تصمیم سیاسی" را برای خود محفوظ می داند اما در مورد ماهیت اینگونه اقدامات توضیحی نداده است.

وزارت خزانه داری آمریکا روز 25 اکتبر سال جاری اعلام داشت که تحریم های تازه ای را علیه چند نهاد دولتی و نظامی ایران و چند بانک عمده این کشور اعمال می دارد.

وزیر خارجه آمریکا علت این تصمیم را دست داشتن این نهادها در اقدامات حمایت از سازمان های تروریستی، معاملات موشکی و فعالیت های هسته ای عنوان کرد.

تحریمهای تازه

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود گفته بود که اقداماتی اساسی را به منظور مقابله با تلاش ایران برای دستیابی به ظرفیت هسته ای و حمایت از تروریسم به اجرا می گذارد.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این اقدامات علیه بانک ها و شرکتهای ایرانی و افرادی به اجرا گذاشته می شد که با "اینگونه فعالیت های خطرناک" ارتباط داشته اند با این هدف که دارایی آنها در آمریکا مسدود و ارتباطشان با سیستم مالی ایالات متحده قطع شود.

پیشتر، بانک سپه بر اساس قطعنامه های شورای امنیت هدف تحریم های بین المللی از جمله از سوی ایالات متحده قرار گرفته بود.

وزارت خزانه داری آمریکا در توجیه تحریم بانک ملی و سازمان های وابسته به آنها، بانک ملی را بزرگترین بانک ایران توصیف کرده و گفته بود که این بانک خدمات مالی در اختیار نهادهایی قرار می دهد که با برنامه های هسته ای و موشکی ایران ارتباط دارند و به همین دلیل مشمول تحریم های سازمان ملل هستند.

بانک ملی همچنین متهم شده بود که در ماه های اخیر خدمات مالی بین المللی را در اختیار بانک سپه و نیروی قدس قرار داده و از روش های "خدعه آمیز بانکی" برای سرپوش نهادن بر این عملیات استفاده کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملت را هم متهم کرده بود که خدماتی بانکی در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت نوین انرژی وابسته به آن قرار می دهد که مشمول تحریم های سازمان ملل هستند.