سایه مرگ بار دیگر بر سر متهم به قتل در شهرک غرب
رأی دهید
سایه مرگ بار دیگر بر سر متهم به قتل در شهرک غرب
حکم قصاص متهم پرونده قتل در شهرک غرب که جوانی را با چاقوی در غلاف از پای درآورده است از سوی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور تایید شد.به گزارش خبرنگار ما پرونده اتهامی محمدرضا جوان 28 ساله که از سال 82 در زندان به سر می برد، طی چند سال گذشته با افت و خیزهای زیادی روبه رو بوده است. محمدرضا که متهم است به خاطر حمایت از همسر سابقش جوانی به نام احمدرضا را به قتل رسانده، در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار گرفت. وی در توضیح وقایع روز حادثه گفت؛ من و آیناز همسرم در استرالیا با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم، اما زندگی ما دوام چندانی نداشت و مدتی بعد که به تهران آمدیم تصمیم به جدایی گرفتیم. با توجه به اینکه طلاق توافقی بود حکم خیلی زود صادر شد اما زمانی که برای خواندن صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه کردیم، مسوول دفتر به ما گفت چون هر دو جوان هستید من صیغه را رجعی می خوانم تا شاید در مدت 100 روز عده تصمیم تان عوض شد و دوباره زندگی مشترک تان را از سر گرفتید. در این مدت من و آیناز با هم چند بار دیدار داشتیم، تا اینکه روز حادثه قرار شد با آیناز صحبت کنم و در مورد زندگی مان تصمیم بگیریم. ما در خیابان ایران زمین شهرک غرب با هم قرار داشتیم. وقتی به محل رسیدم برای آیناز چراغ زدم و ناگهان دیدم ماشینی کنار خودروی همسر سابقم پارک شده و دو پسر جوان که سرنشین آن بودند در حال صحبت با آیناز هستند، من فکر کردم آن جوان ها مزاحم آیناز شده اند، پشت سر هم بوق زدم تا به بهانه اینکه خودروی آنها سر راهم قرار گرفته زودتر آنجا را ترک کنند. رفتار آیناز طوری بود که انگار یکی از دو پسر مزاحم او شده است. در این هنگام پسر مزاحم از داخل ماشین بیرون آمد و حتی فرصت اینکه من کمربند ایمنی را باز کنم نداد و ضربات مشت را به طرفم پرت کرد. او ورزشکار بود و من از ضربات مشتش این موضوع را فهمیدم. نمی توانستم در برابرش مقاومت کنم، در این لحظه برای اینکه بتوانم از زیر مشت پسر جوان فرار کنم چاقویی را که در ماشین داشتم درآوردم. چاقو در غلاف بود و من حتی تیغه را بیرون نیاوردم و آن را در همان حالت در برابر صورتم گرفتم تا پسر جوان بترسد و دور شود، اما او همچنان من را می زد. در همین حین متوجه شدم او زخمی شده و مقدار زیادی از او خون رفته است. پسر جوان روی زمین افتاد، من از ترس فرار کردم و 24 ساعت بعد بازداشت شدم.محمدرضا در ادامه گفت؛ بعد از بازداشت بود که متوجه شدم پسر جوان که احمدرضا نام داشت، فوت شده. همچنین فهمیدم او با آیناز رابطه دوستانه داشته است. من به اشتباه تصور می کردم که احمدرضا برای آیناز مزاحمت ایجاد کرده است البته او هم همین تصور را در مورد من داشت و به همین خاطر نیز به سمت من حمله کرده بود. به هر حال من قصد کشتن او را نداشتم و تیغه چاقو به صورت اتفاقی غلاف را پاره و سپس رگ گردن احمد رضا را سوراخ کرده بود اگر من قصد کشتن او را داشتم حتماً چاقو را از غلاف در می آوردم.اظهارات محمدرضا در حالی مطرح شد که امیراسماعیل رضوانفر نماینده دادستان هم تایید کرد غلاف چاقو به صورت اتفاقی پاره شده و نوک تیز از آن بیرون زده و باعث مرگ احمدرضا شده است. با این حال قضات شعبه 74 با اکثریت آرا رای به قصاص محمدرضا دادند ولی اقلیت قضات او را مستحق مرگ ندانستند. سرانجام این حکم در دیوان عالی کشور و شعبه تشخیص دیوان مورد تایید قرار گرفت و پرونده برای استیذان نزد آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه فرستاده شد. آیت الله شاهرودی و هیات قضات مستقر در دفتر وی بعد از بررسی پرونده محمدرضا حکم اعدام او را متوقف کردند و با استناد به فتوای امام خمینی (ره) در خصوص لزوم دقت در گرفتن جان فرد مسلمان پرونده را به همراه نامه یی به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور بازگرداندند. در این نامه آمده بود؛ چاقویی که باعث مرگ مقتول شده در غلاف بوده است و این نشان دهنده این است که متهم قصد قبلی نداشته و مرگ سهواً اتفاق افتاده و به نظر می رسد این پرونده باید توسط قضات مورد بررسی قرار بگیرد. به رغم این دستور رئیس قوه قضائیه، قضات شعبه تشخیص حکم قصاص محمدرضا را مورد تایید قرار دادند و با این استدلال که عمل محمدرضا نوعاً کشنده بوده وی را مستحق مجازات دانستند. پس از تایید مجدد حکم قصاص پسر جوان حبیب اعرابی وکیل مدافع محمدرضا، برای چندمین بار به رای اعتراض کرد و اعلام کرد قتل با چاقویی که به صورت اتفاقی غلاف را پاره کرده قتل عمد محسوب نمی شود و مطابق قانون محمدرضا مستحق مرگ نیست. وی اعلام کرد؛ به رای صادره اعتراض خواهم کرد و از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارم دستور محاکمه مجدد محمدرضا را صادر کند، چرا که مدارک موجود در پرونده وی نشان می دهد این جوان مرتکب قتل عمد نشده است. به این ترتیب یکبار دیگر سرنوشت محمدرضا جوان 28ساله در گرو دستور رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
