دفاعیه معاف شدگان قانون چاقی و لاغری
دفاعیه معاف شدگان قانون چاقی و لاغری
جمعی از معاف شدگان قانون اضافه- کاهش وزن، با ارسال نامه ای به انتخاب،خواستار پیگری حقوق خود مبنی بر دریافت کارت معافیت دائم پزشکی شدند. متن نامه ارسالی به شرح ذیل است:با سلام احترما ما جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغریی یک سال پیش معافیت پزشکی گرفته ایم، بیش از یک سال است که نظام وظیفه از صدور کارت معافیت پزشکی اینجانبان جلوگیری به عمل آورده است. در حالی که صدور معافیت اینجانبان وفق مقررات قانونی و از سوی مراجع قانونی صورت گرفته است و مقامات صادر کننده معافیت پزشکی خود از متخصصین و صاحب نظران امر بوده و همگی در راستای مقررات و موازین قانونی اقدام نموده اند و رعایت این قوانین و مقررات برای کلیه متصدیان نظام وظیفه برخلاف موازین قانونی جبهه گیری کرده و اتخاذ تصمیم نمایند.
اینجانبان طبق قوانین و مقررات موضوعه و از مراجع قانونی گواهی معافیت دریاقت نموده ایم و تا زمانی که بطرق قانونی این معافیت ملغی نگردیده حق بدیهی و قانونی ما است که از مزایای آن نیز برخوردار باشیم و لکن حوزه نظام وظیفه تا به حال از تنفیذ و عمل به مفاد آن استنکاف نموده و برای معاف شدگان سال گذشته کارت معافیت پزشکی صادر نشده است. در پی مراجعات مکرر معاف شدگان پیگیری امر متصدیان حوزه نظام وظیفه ضمن ارائه یک برگ تصویر بخشنامه شماره 33/11/708/م/ع/ن مورخه 20/07/1385 صادره از ستاد کل نیروهای مسلح اظهار نمودند که بخشنامه مذکور معافیت پزشکی صادره را لغو و باطل نموده و گواهی معافیت صادر باطل شده و فاقد اعتبار است و در این مورد آنچه که مهم و قابل توجه است این که گواهی معافیت اینجانبان وفق قوانین صادره شده و ادعای ابطال آن توسط بخشنامه کاملا مغایر با موازین قانونی است و باید توجه داشت که بخشنامه هرگز نمی تواند با قانون برابری نماید و اقدامات قانونی را نمی توان با صدور بخشنامه باطل کرد علیهذا با عنایت به موارد فوق و این مهم که بخشنامه قابلیت تعارض با قانون نداشته و نمی تواند ناقض و ناسخ اقدامات قانونی باشد.
نهایتاً با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد برای احقاق حقوق معاف شدگان و ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح و نظام وظیفه دال بر لغو معافیت پزشکی چاقی و لاغری می بایست ابطال مصوبه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شود و از آنجا که درصورت اعزام این افراد به هیچ طریقی نمی توان این خسارت را جبران نمود، مستنداً به ماده۱۵ و قسمت اخیر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ ابتدائاً دستور موقت فوری دراین زمینه باید تقاضا شود.با تشکر جمعی از معاف شدگان چاقی و لاغری
