نواز شریف تاریخ بازگشت به پاکستان را اعلام کرد

نواز شریف تاریخ بازگشت به پاکستان را اعلام کرد

آقای شریف، که در سال 1999 توسط ژنرال مشرف از قدرت برکنار شد، یک هفته پس از رای دیوان عالی پاکستان در لندن صحبت می کرد. دیوان عالی با سرکشی از درخواست دولت بازگشت نواز شریف را قانونی دانسته بود.

همزمان دولت آمریکا به آقای مشرف گوشزد کرده که متعهد است تا پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی از پست نظامی خود کناره گیری کند.

تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: "ما انتظار داریم آقای مشرف به این تعهد خود پایبند باشد."

وی افزود رهبر پاکستان "گفته است که طبق مفاد قانون اساسی با این موضوع برخورد خواهد کرد."

گوردون جاندرو، از سخنگویان کاخ سفید، نیز گفت که آمریکا در درجه اول "خواهان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه" در پاکستان است.

'قابل تاسف'

نواز شریف درحالی تاریخ بازگشت خود به پاکستان را اعلام می کند که بینظیر بوتو، نخست وزیر سابق، ادعا می کند در حال نهایی کردن توافقی برای تقسیم قدرت با ژنرال مشرف است.

خبرنگاران بی بی سی می گویند آقای شریف هنوز هم در صورت بازگشت با خطر بازداشت روبروست.

آقای شریف گفت در نظر دارد "تقلایی قاطعانه را علیه دیکتاتوری" آغاز کند و افزود که ژنرال مشرف باید از ریاست جمهوری و پست نظامی خود کناره گیری کند.

وی گفت "قابل تاسف" خواهد بود اگر خانم بوتو با ژنرال مشرف دست به سازش بزند.

وی گفت: "من با سیاست کنونی خانم بوتو برای دست دادن با یک دیکتاتور مخالفم."

وی با اشاره به امضای پیمانی در سال گذشته میان خود و بینظیر بوتو برای مقابله با حکومت ژنرال مشرف گفت: "او به من قول داده است، و حالا دارد از آن برمی گردد."

ژنرال مشرف در پی جلب حمایت های لازم برای تضمین ادامه ریاست جمهوری خود برای یک دوره پنج ساله دیگر است.

اما در پی صدور چند حکم دیوان عالی که با خواسته های او در تضاد بوده است، برای حصول توافق با مخالفانش، به شدت تحت فشار قرار گرفت.

'حق بازگشت'

براساس قوانین پاکستان نخست وزیر نمی تواند بیش از دو دوره خدمت کند که به این ترتیب صلاحیت شرکت مجدد در انتخابات از شریف و بوتو سلب می شود.

خانم بوتو خواهان حذف این ماده از قانون اساسی است، و می گوید او تنها در صورتی حاضر است توافق با ژنرال مشرف را پیش ببرد که او از پست نظامی خود کناره گیری کند.

سخنگوی آقای مشرف روز پنجشنبه گفت او چنین گزینه ای را مد نظر دارد، اما تاکنون تصمیم قطعی نگرفته است.

پرویز مشرف در دوران نخست وزیری نواز شریف ریاست ستاد ارتش را به عهده داشت و نواز شریف با کودتای او از قدرت برکنار و بازداشت شد.

نواز شریف به اتهام فساد مالی، توطئه قتل رئیس ستاد ارتش، سرقت اموال دولتی، جرائم مالیاتی و تروریسم محاکمه و به چندین بار حبس ابد محکوم گردید.

مقام های پاکستانی می گویند آقای شریف قول داد در ازای آزادی خود برای 10 سال کشور را ترک کند و از سیاست دوری گزیند.

اما دیوان عالی پاکستان هفته گذشته رای داد که وی و خانواده اش دارای "حقی سلب نشدنی برای بازگشت به کشور و زندگی در آنجا به عنوان شهروندان آن هستند."