انتقاد وزیر مستعفی صنایع از محمود احمدی نژاد

انتقاد وزیر مستعفی صنایع از محمود احمدی نژاد

خبر استعفای علیرضا طهماسبی و کاظم وزیری هامانه، وزیران صنایع و معادن و نفت، اول هفته جاری انتشار یافت و در حالیکه آقای هامانه به سمت مشاور رییس جمهوری در امور نفت و گاز منصوب شد، ظاهرا رییس جمهوری سمت رسمی دیگری برای آقای طهماسبی در نظر نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس که متن استعفانامه علیرضا طهماسبی را انتشار داده، وزیر سابق صنایع و معادن این استعفانامه را روز چهاردهم مرداد (5 اوت) تسلیم رییس جمهوری کرده بود.

آقای طهماسبی در استعفانامه خود اظهار داشته است که در طول تصدی وزارت صنایع، همراه با مدیران این وزارتخانه کوشیده است هدف های سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، ابلاغیه های آیت الله خامنه ای و برنامه های اعلام شده دولت را به طور کامل در بخش صنایع و معادن به اجرا بگذارد.

وی تلویحا به تعارض بین دستورالعمل های اجرایی دولت با اهداف بلند مدت فوق اشاره داشته و گفته است که "وجود برخی مغایرت ها در هدف گذاری های میان مدت و مقطعی عملا موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن" شده است.

وزیر مستعفی وزارت صنایع و معادن مواردی مانند اصرار دولت بر تثبیت نرخ برخی کالاها مانند سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی بدون توجه به افزایش هزینه تمام شده این محصولات و ناتوانی وزارت های نیرو و نفت در تامین نیاز صنایع به آب و برق صنعتی و گاز طبیعی را نیز از موانع رشد بخش صنعت و معدن برشمرده است.

رشد بخش صنعت که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به طور متوسط به ده و نیم درصد می رسید، در دو سال اخیر و با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، به نصف کاهش یافته است.

آقای طهماسبی دولت را متهم می کند که اعتبارات ریالی و ارزی بانکی کافی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار نداده است و در اشاره ای تلویحی به رشد سریع واردات کالا، نا هماهنگی سیاست های تجاری و تولیدی را از دشواری های این بخش توصیف کرده است.

در این استعفانامه، "دخالت اجرایی بعضی ستادهای ایجاد شده (نظیر ستاد تبصره 13) در وظایف تعریف شده وزارت صنایع" هم از جمله موانع پیشرفت کار در وزارت صنایع و معادن عنوان شده است.

علیرضا طهماسبی در نامه خود به محمود احمدی نژاد یادآور می شود که در خلال دو سال گذشته، مشکلات وزارت صنایع و معادن را همراه با راه حل های پیشنهادی خود به اطلاع رییس جمهوری رسانده است.

آقای طهماسبی در استعفانامه خود به رییس جمهوری، بی توجهی به نظرات خود و "اصرار به بعضی تغییرات" در وزارت صنایع را از عوامل اصلی تصمیم به کناره گیری از وزارت صنایع عنوان کرده است.

پیش از این برخی ناظران گفته بودند که آقای طهماسبی تحت فشار قرار داشت افراد مورد نظر رییس جمهوری را به سمت های مدیریتی در این وزارتخانه منصوب کند.

نظرات انتقادی رییس قوه قضاییه

در خبری دیگر، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم در سخنانی از جنبه هایی از عملکرد اقتصادی و اداری دولت انتقاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در سخنانی در روز چهارشنبه، 15 اوت، کندی روند خصوصی سازی، توقف برخی از قرارداد ها و آنچه را که "تغییر مکرر مدیر و وزیر" می خواند، مورد نکوهش قرار داد.

از جمله موارد دیگری که مورد انتقاد رییس قوه قضاییه قرار گرفت رشد بخش دولتی و افزایش شمار حقوق بگیران این بخش بود.

وی گفت که هر روزه بر تعداد حقوق بگیران دولتی افزوده می شود و اظهار داشت در حالیکه در سایر کشورها، حتی برخی از وظایف حاکمیتی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است، در جمهوری اسلامی کارهای غیر حکومتی نیز در اختیار حکومت قرار گرفته و به جای عمل، تنها به دادن شعار بسنده می شود.

رییس قوه قضاییه نادیده گرفتن منافع ملی را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به خبرهای حاکی از تخلفاتی در قرارداد جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت برای صدور گاز طبیعی به امارات عربی متحده، هشدار داد که نباید شعار مبارزه با فساد به وسیله ای برای جلوگیری از اجرای قراردادهای خارجی و در نتیجه، الزام ایران به تحمل ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهدات خود منجر شود.

آیت الله شاهرودی عدم بهره برداری از امکانات اقتصادی کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت "ما تنها شعار اشتغال می دهیم و وزارت خانه و اداره ایجاد می کنیم در حالیکه راهمان به بیراهه می رود."

رییس قوه قضاییه در سخنان خود به موضوع برخورد با مدیران متخلف هم پرداخت و گفت که این برخورد نباید باعث "بی انگیزگی" در مدیران شود و تاکید کرد که نباید مدیران کارآمد را به دلیل تخلفات کوچک حذف و "آدم های بی عرضه" را جایگزین آنان کرد.

اظهارات آیت الله شاهرودی در حالی انتشار می یابد که عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد هدف انتقادات فزاینده ای قرار گرفته است و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس، می تواند باعث شود طرفداران دولت اکثریت خود را در مجلس آینده از دست بدهند.

برخی ناظران گفته اند که تصمیم آقای احمدی نژاد در ترمیم کابینه ممکن است به معنی تلاش وی برای اجرای برنامه هایی در جهت بهبود شرایط اقتصادی یا دست کم جلب رضایت منتقدان از طریق برکناری کسانی باشد که می تواند آنان را مسئول ناکامی های اقتصادی جلوه دهد.