ایجاد دفاتر حقوق بشر سازمان ملل در آسیای میانه
ایجاد دفاتر حقوق بشر سازمان ملل در آسیای میانه
|
|
| لوئیز آربور ضمن برشمردن نواقص موجود به پیشرفتهایی در زمینه حقوق اشاره کرده است |
در پی سفر لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر به کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، و قرقیزستان، سخنگوی این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام داشته است که به منظور نظارت مستمر بر وضعیت حقوق بشر در این کشورها تصمیم دارد دفتری را در منطقه آسیای میانه ایجاد کند.
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر گفته است که احتمالا این دفتر نمایندگی در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، تاسیس خواهد شد.
سفر خانم آربور به چهار کشور آسیای میانه دو هفته به طول انجامید و قرار بود وی از ازبکستان نیز دیدن کند اما این بخش از برنامه سفر وی صورت نگرفت.
مقامات ازبکستان گفته بودند که تاریخی را که کمیسر عالی حقوق بشر برای سفر به این کشور پیشنهاد کرده "مناسب" نبوده است.
در ماه مه سال 2005، شهر اندیجان در ازبکستان شاهد نا آرامی هایی بود و واکنش دولت این کشور در مقابله با حوادث اندیجان انتقاد گسترده کشورها و برخی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را در پی داشت و سازمان ملل وقایع اندیجان را "کشتار غیرنظامیان" نام داد.
خانم آربور از اینکه نتوانسته است به ازبکستان سفر کند ابراز تاسف کرده است.
ضعف حقوق بشر و برخی پیشرفتها
در عین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آنچه که پیشرفت هایی در زمینه حقوق بشر در منطقه صورت گرفته ابراز خرسندی کرده است.
|
|
|
| نحوه برخورد دولت ازبکستان با حوادث اندیجان مورد انتقاد سازمان ملل قرار گرفته بود |
وی از جمله این پیشرفت ها به تصویب برخی معاهدات و کنوانسیون های مرتبط با حقوق بشر و موافقت با ارسال گزارش های مربوط به وضعیت حقوق بشر به نهادهای بین المللی اشاره کرده و از تمامی این کشورها خواسته است که سایر اسناد مربوط به حقوق بشر را نیز تصویب کنند و به اجرا بگذارند.
در عین حال، خانم آربور آنچه را که مشکلات باقی مانده در زمینه رعایت حقوق بشر در منطقه خوانده مورد اشاره قرار داده است.
به گفته وی، مساله اصلی در منطقه این است که در مقایسه با امکاناتی که شهروندان برای دفاع از حقوق خود در اختیار دارند دولت ها از قدرت بسیاری برخوردار هستند.
همچنین، در اکثر کشورهای منطقه نهادهای مستقل ناظر بر حقوق بشر فعالیت ندارند و به این ترتیب، نقض احتمالی حقوق شهروندان به شکلی جدی پیگیری نمی شود.
خانم آربور گفته است که در سرتاسر منطقه، به درجات گوناگون کمبودهایی در زمینه مسایل اساسی مرتبط با اجرای موازین دموکراتیک دیده می شود.
وی از فقدان استقلال و ضعف قوه قضاییه در حافظت از حقوق شهروندان و دفاع از حکومت قانون انتقاد کرده هرچند گفتگوهای خود با مقامات کشورهای منطقه را سازنده و مفید خوانده است.
