جلسه مجلس بریتانیا درباره فروش خاطرات نظامیان
جلسه مجلس بریتانیا درباره فروش خاطرات نظامیان
قرار است روز دوشنبه، 16 آوریل، دز براون، وزیر دفاع بریتانیا، به سئوالات نمایندگان مجلس عوام در مورد اجازه فروش خاطرات نظامیان بازداشتی در ایران پاسخ دهد.
دز براون مسئولیت تصمیم به اجازه فروش خاطرات نظامیان بازداشتی را پذیرفته است وزیر دفاع قبلا اعلام داشته که گرچه در تصمیم گیری در مورد اجازه فروش خاطرات پانزده نظامی بریتانیایی به رسانه های گروهی دخالتی نداشته اما به عنوان وزیر دفاع، مسئولیت این واقعه را می پذیرد اما حزب محافظه کار، بزرگترین حزب مخالف در پارلمان، خواستار توجیه این اقدام یا استعفای وی شده است.
پس از بازگشت پانزده عضو نیروی دریایی و تفنگداران دریایی بریتانیایی که حدود دو هفته در ایران بازداشت بودند، نیروی دریایی به این افراد اجازه داد تا خاطرات خود از دوران بازداشت را به رسانه های همگانی بفروشند.
حزب محافظه کار گفته است که این اقدام به حیثیت نیروهای مسلح بریتانیا لطمه زده است.
خبرنگار بی بی سی می گوید انتظار می رود آقای براون در پاسخگویی در جلسه مجلس عوام اعلام دارد که هیاتی را مامور تحقیق در این زمینه کرده است.
در عین حال، دز براون متهم شده که هنگامی که تصمیم در مورد فروش خاطرات ملوانان اتخاذ می شد در محل کار خود حضور نداشته و حزب محافظه کار گفته است که به همین دلیل، لازم است ثابت کند که شایستگی ادامه کار در این سمت را دارد.
تصمیم جنجالی
پس از اعلام تصمیم نیروی دریایی برای دادن اجازه به تعدادی از پانزده نظامی بازداشتی برای فروش خاطرات آنان، این تصمیم با انتقاداتی مواجه شد.
بلر: دادن اجازه فروش خاطرات نظامیان "فکر خوبی نبوده است"
خانواده های نظامیان بریتانیایی که در عملیات کشته شده اند، سیاستمداران احزاب مخالف و تعدادی از فرماندهان سابق نیروهای مسلح این کشور این تصمیم را محکوم کردند.در مقابل، آقای براون از این تصمیم حمایت کرد اما بعدا گفت که با توجه به ابعاد مختلف مساله، شاید بهتر بود چنین اجازه ای صادر نمی شد.
همچنین، در اقدامی که برخی از رسانه ها به تنها ماندن وزیر دفاع در برابر حملات مخالفان تعبیر کردند، تونی بلر، نخست وزیر نیز گفت که دادن اجازه فروش خاطرات نظامیان "فکر خوبی نبوده است" و دفتر وی تاکید داشته که در روند تصمیم گیری در این مورد مداخله ای نداشته است.
دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار، به بی بی سی گفته است که وزیر دفاع باید در مورد نحوه تصمیم گیری در مورد اجازه فروش خاطرات نظامیان بازداشتی و از جمله نقش وزارت تحت نظر خود و همچنین دفتر نخست وزیر در تصمیم گیری در این مورد توضیح دهد.
آقای کامرون گفته است که آزمون دیگر برای ادامه خدمت آقای براون در سمت وزیر دفاع این است که ثابت شود وی همچنان از اعتماد نیروهای مسلح برخوردار است و در غیر اینصورت، لازم است از این سمت کناره گیری کند.
