داستان نفت از آغاز تا ملی شدن صنعت نفت
داستان نفت از آغاز تا ملی شدن صنعت نفت
از آغاز تا لغو قرارداد رویتر
فلات ایران از قدیم الایام بر دریایى بیکران از مایعى سیاه رنگ آرمیده که منشأ آلى فسیلى دارد. کلمه نفت ریشه اوستایى دارد در زبان اوستایى نپتا Nepta به معنى روغن معدنى است که بعدها اعراب آن را نفت نامیدند.
در زبان هاى فرانسه و انگلیس آن را پترول Petrolو پترولیوم petroleum مى نامند که از دو بخش لاتین Petros به معنى سنگ، Cleum به معناى روغن به دست آمده است. سابقه آشنایى انسان با نفت به پیش از دوره عصر فلزات مى رسد. هرودوت زمان استفاده از نفت را پیش از چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح ذکر مى کند.
بسیارى از تمدن هاى پیشرفته جهان باستان با نفت آشنا بوده اند و در زمینه هاى مختلفى مانند سوخت، وسیله روشنایى، گرما از آن سود مى برده اند بسیارى از معابد و آتشکده هاى ایران باستان که سالیان دراز آتش خود را روشن نگاه مى داشتند از همین چشمه هاى نفتى استفاده مى کردند. نفت و قیر به عنوان یک ماده محافظ در پوشش مجارى آب مومیایى اجساد، ساختن مرهم براى معالجه زخم ها و مداواى بیمارى هاى پوستى و عفونى استفاده مى شده است.
با آغاز قرن بیستم و کشف این معادن از سلسله جبال مسجد سلیمان به طور کامل سرنوشت تاریخ ایران را دگرگون ساخت. نفت که در جهان مدرن حکم طلاى صنعتى را یافت باعث گردید فصلى جدید در روابط سایر کشورها با ایران به وجود آید.
قرارداد سراسر استعماری رویتر:
یکى از اولین امتیازاتى که در بهره بردارى از منابع زیرزمینى از طرف ایران به خارجیان اعطا شد، امتیاز رویتر بود، که در زمان ناصر الدین شاه قاجار و صدارت میرزا حسین خان سپهسالار به یک نفر یهودى آلمانى الاصل به نام بارون ژولیوس رویتر داده شد.
امتیاز رویتر زمانى واگذار شد که جو فکرى خاصى در میان زمامداران وجود داشت. از یک طرف صدراعظم میرزا حسین خان بود، با تمایلات غربى شدید، او فرزند نبى خان امیر دیوان قزوینى بود که از زمان محمد شاه پست ها و مشاغل متعدد دولتى داشت. وى اعتقاد داشت با بهره گیرى از سرمایه و تخصص صنعتى اروپاییان مى توان از منابع ایران استفاده کرد.
میرزا حسین خان با منصب کارپردازى و لقب قنسول گرى مامورتشکیل قنسول گرى در بمبئى شد. از همین طریق با انگلیسى ها رابطه نزدیکى پیدا کرد که سر منشأ بسیارى از عملکرد هاى بعدى وى شد. پس از آن مدتى ماموریت هایى در قفقاز و اسلامبول گرفت.
تا این که در سال ۱۲۸۷ هـ.ق به صدارت رسید. میرزا حسین خان سپهسالار در زمان صدارت در صدد جلب همکارى با کمپانى ها و سرمایه داران اروپایى برآمد که یکى از نتایج آن اعطاى قرار داد رویتر بود . درکنار صدر اعظم، ناصرالدین شاه بر اریک قدرت تکیه زده بود که او نیز به تمدن و فرهنگ غربى بى میل نبود.
چون در آن زمان دولت عایدى و درآمدى نداشت خزانه دولت همواره با کمبود روبرو بود.مهم ترین مشکل حکومت در این دوره خاص کسب درآمد بود. هیچ منبع مالیات یا صادرات وجود نداشت تا درآمدى براى دولت کسب نماید.
مالیات هایى که از ایالات مى رسید چنان اندک بود که پاسخگوى هزینه هاى دربار نبود. به همین دلیل شاه با واگذارى امتیاز که مبالغى را به خزانه سرازیر مى کرد با صدر اعظم موافق بود. بالاخره سپهسالار به همراهى محسن خان معین الملک وزیر مختار ایران در لندن توانست موافقت بارون جولیوس رویتر آلمانى الاصل* تبعه انگلستان* را جلب نماید.
بسیارى ازمنابع معین الملک را متهم به دریافت مبالغى از رویتر نموده اند تا وى را از ارایه امتیاز مذکور به دیگران باز دارند. ادوارد کوت نماینده رویتر در اوایل سال ۱۸۷۲ م وارد تهران شد تا با سپهسالار که از جانب ناصرالدین شاه داراى اختیارات تام بود، به مذاکره بنشیند. پس از تنظیم مواد، امتیاز نامه براى توشیح به ناصرالدین شاه داده شد.
این امتیازنامه یکى از نادرترین امتیازاتى بود که از سوى حکومت به یک فرد خارجى تفویض شد مطابق با این امتیازنامه که در ۲۴ ماده تنظیم شده بود انحصار قطعى خطوط راه آهن در تمام کشور ایران به صاحب امتیاز داده شد، علاوه براین مورد استفاده از معادن به غیر از طلا و نقره و جواهرکه متلعق به دولت بود به همراه حق استفاده از جنگل ها، آب ها، (به غیر از آب هایى که حقوق خصوصى داشتند) به مدت ۷۰ سال به رویتر واگذار شد.
در ماده۱۱ امتیازنامه استفاده انحصارى از معادن زغال سنگ و آهن و مس و سرب و نفت ذکر شده بود.
ناصرالدین شاه قبل از امضاى امتیازنامه دستور داد تا مجلسى از وزرا و رجال دولت امتیاز نامه را مورد بررسى قرار دهند. رجال دولتى پس از مدتى ضمن تحسین از امتیازنامه چنین نظر دادند:
«این را هم باید ملاحظه فرمود که ما هیچ نداده ایم که ازمداخل حالیه دولت یک دینار کم بکند آنچه را داده ایم منحصراً عبارت است از بعضى مواد عاطله که تا امروز هیچ منفعتى براى دولت نداشته اند و اگر در دست ما بمانند بعد از این هم فایده نخواهند بخشید...»
بالاخره در تاریخ ۱۸ جمادى الاول ۱۲۸۹ هـ.ق برابر با ژوئیه ۱۸۷۲ امتیازنامه به امضاء شاه رسید. کسب این همه امتیازات انحصارى همه را دچار حیرت کرد تا جایى که لرد کرزن گفته بود:
«واگذارى کلیه منابع صنعتى یک مملکت به دست خارجى حقیقتاً عجیب و غریب به نظر مى آید و حرارت انگلیسى دوستى در تهران، در هیچ تاریخى به این درجه بالا نرفته بود.»
به دلیل گستردگی قرارداد رویتر حتما می بایست یا به صورت شرکت سهامى انجام مى شد و یا از طرف دولت حمایت مى شد که چنین اتفاقى نیفتاد ؛از طرف دیگر دولت روسیه بلافاصله پس از آگاهى از عقد قرارداد مراتب اعتراض خود را به دولت ایران ابراز کرد.
ناصرالدین شاه نیز که به حفظ روابط با روسیه اصرار داشت. به صدراعظم روسیه اطمینان داد، چنان که رویتر در انجام تعهدات خود تعلل ورزد امتیازنامه را فسخ کند.در هنگام امضاى امتیازنامه قرار شده بود، وامى به مبلغ دویست هزار لیره از سوى رویتر به شاه پرداخت شود و شاه نیز این مبلغ را براى سفر به اروپا در نظر گرفت.
ناصرالدین شاه پس از عقد قرارداد رویتر عازم اروپا شد و فرهاد میرزا معتمدالدوله عموى خود را براى اداره امور کشور را به عنوان کفالت صدارت عظمى منصوب کرد. پس از خروج شاه از ایران، زمزمه هاى مخالفت با امتیاز از سوى گروه هاى مختلف آغاز شد. صرف نظر از مخالفت هایى که از طرف درباریان مى شد و مربوط به دسته بندى هاى سیاسى دربار بود، اقشار مختلف مردم نیز با امتیازنامه مذکور مخالفت کردند.
یکی از رهبران مردمی حاج ملا على کنى بود که معایب امتیازنامه را براى مردم روشن کرد. او علاوه بر روشنگرى هایى که در میان مردم انجام مى داد. طى نامه اى تمامى اشکالات امتیازنامه را براى شاه برشمرد و ضمن انتقاد از واسطه هاى قرارداد، خواستار عزل صدراعظم شد.
در روز ورود شاه به ایران، مردم به رهبرى حاج ملا على کنى در تهران دست به تظاهرات زدند و اعلام کردند حاضر به پذیرفتن شاه و صدراعظم در تهران نیستند مگر آن که شاه صدراعظم را عزل کند.
معتمدالدوله مذاکراتى با رهبران مردم انجام داد ولى به نتیجه اى نرسید. شاه مجبور شد طى نامه اى شرایط را براى میرزا حسین خان توضیح دهد میرزا حسین خان پس از خواندن نامه، استعفانامه اى در بندرانزلى نوشت و پس از آن شاه الغاى امتیازنامه را اعلام کرد.
کار به آنجا رسید که شاه در بازگشت سپهسالار را از صدارت عزل و امتیازنامه را باطل و لغو نمود. رویتر پس از ابطال امتیازنامه شکوائیه اى به دولت ایران فرستاد که جوابى دریافت نکرد ،همچنین شکایتى به سفارت بریتانیا و دولت بریتانیا نوشت پاسخ مناسبى از سوى دولت خود نیز دریافت نکرد که این مساله خود سوال برانگیز است.
چرا در آن زمان خاص بریتانیا که به اتباع خود همواره حساسیت خاص نشان مى داد نسبت به دعاوى رویتر بى تفاوت بود. و این بى تفاوتى همچنان ادامه داشت تا این که در سال ۱۸۷۴ م یک نفر روسى براى تحصیل امتیاز راه آهن جلفا ـ تبریز وارد ایران شد. بلافاصله وزیر مختار انگلیس طى یادداشتى به این مساله اعتراض مى کند، اما به دلایلى نامعلوم فرد روسى از درخواست خود صرف نظر کرد.
اما رویتر سالیان سال بعد از ابطال قرار داد تلاش مى کرد تا بخشى از سرمایه خود را احیا کند. بالاخره در سال ۱۸۸۹ زمانى که شاه ایران قصد سفر به اروپا را داشت انگلیسى ها از این فرصت استفاده کردند و با همکارى سرهنرى دراموندولف ((وزیر مختار انگلیس در تهران)) و امین السلطان (صدراعظم ) با استفاده از ماده بیست امتیازنامه رویتر، امتیازنامه جدیدى براى تاسیس بانکى به نام بانک شاهنشاهى ایران The imperial Bank of persia تهیه و تنظیم شد.
در این امتیاز نامه نیز حق انحصارى انتشار اسکناس در ایران براى صاحب امتیاز قایل شدند و ماده ۱۱ آن به بهره بردارى از معادن و به خصوص نفت اختصاص یافت. به این ترتیب پس از ۱۷ سال اختلاف بر سر الغاى امتیاز رویتر، امتیاز جدیدى منعقد شد که استفاده از منابع نفتى ایران را به صاحب امتیاز مى داد.
از قرارداد دارسی تا نهضت ملی شدن نفت
قرارداد دارسی:در پی انتشار مقالاتی از دومرگان مستشرق فرانسوی مبنی بر وجود منابع نفتی در زمینهای غرب و جنوب غربی ایران ؛ سرتیپ آنتوان کتابچى خان “رییس کل گمرکات ایران” که به آن تاریخ در فرانسه به سر مى برد، با سر هنرى دراموند ولف” وزیر مختار پیشین انگلستان در ایران” ملاقات کرد. و از وى خواست تا سرمایه داران انگلیسى را به سرمایه گذارى در اکتشاف نفت ترغیب نماید.
ولف نیز ویلیام ناکس دارسى را به کتابچى خان معرفى نمود. این امر سرآغاز آشنایى دارسى با منابع نفتى ایران شد. وى ابتدا دو نفر زمین شناس به نام هاى برلز Burls و دالتون Dalton را به ایران فرستاد تا ضمن بررسى منطقه، وجود نفت را تایید کنند. پس از مطالعات زمین شناسان، وجود نفت در این منطقه تایید شد و دارسى نمایندگان خود را براى تحصیل امتیاز بهره برداری به ایران فرستاد.
در نتیجه سر آرتور هاردنیگ”وزیر مختار دولت فخیمه در تهران” و آلفرد ماریوت”نماینده تام الاختیار دارسی” با جلب همکارى میرزا على اصغر خان امین السلطان (صدراعظم)به (۲۸ مه ۱۹۰۱) قراردادی را به امضاى مظفرالدین شاه رساندند. فصل اول این امتیاز نامه به این شرح بود:
«به ویلیام ناکس دارسى امتیازى مخصوص و انحصارى جهت تفتیش و تفحص، پیدا کردن و استخراج، بسط و حاضر کردن براى تجارت و حمل و نقل و فروش گاز طبیعى و نفت و قیر و موم طبیعى در تمام وسعت ممالک شاهنشاهى ایران به مدت شصت سال از تاریخ امضا داده مى شود.»
دارسى پس از کسب امتیاز عده اى مهندس و حفار به ایران فرستاد و مشغول حفارى در منطقه قصرشیرین شد آن ها دو سال بعد به اولین چاه نفت رسیدند. چاه دوم نیز در عمق زیاد به نفت رسید ولى چون مقدار آن ها ناچیزبود به سوی مناطق جنوبی رفته و در آنجا به حفارى های خود ادامه دادند.
در سال ۱۹۰۳م، دارسى شرکت بهره بردارى اولیه را به نام First Explotation company را با سرمایه ششصد هزار لیره استرلینگ تشکیل داد و بیست هزار لیره نقداً و بیست هزار سهم به دولت ایران داد. سى هزار سهم به مظفرالدین شاه و ده هزار سهم به صدراعظم، پنج هزار سهم به مشیرالدوله” وزیر امور” خارجه و پنج هزار سهم به وزیر معادن پرداخت کرد.
در همان هنگام که شرکت دارسى تاسیس شد. کمپانى دیگرى نیز به نام “برمه اویل” تشکیل شد که بهره بردارى از نفت برمه و آسام را عهده دار بود. همچنین کمیسیون مخصوصى از طرف دولت انگلستان به منظور تهیه نفت بحریه انگلستان مشغول کار شد و فردى به نام برتیمن ریاست آن را بر عهده داشت.
دارسى که پس از سه سال کوشش به نفت قابل توجهى دست نیافت، علاوه بر این مخارج سنگینى را متقبل شده بود، درصدد فروش امتیاز خود برآمد. پیشنهادهایى از شرکت هاى آلمانى و امریکایى و فرانسوى دریافت کرد ولى انگلیسى ها مى خواستند این امتیاز به خودشان تعلق داشته باشد.
به خصوص لردفیشر دریاسالار انگلستان بر این موضوع اصرار داشت تا سوخت کشتى هاى انگلیسى را از زغال سنگ به نفت تبدیل کند تا نفت قواى بحریه را از ایران تامین نماید اما از آنجا که منابع نفتى منطقه هنوز کاملاً شناسایى نشده بود، دولت انگلیس مطمئن نبود منابع فوق بتواند پاسخگوى نیاز قواى بحریه باشد.
به همین دلیل از لرد استراتکونا Stratcona صاحب شرکت نفت برمه خواستند به دارسى کمک کند. در سال ۱۹۰۵ م شرکت جدیدى به نام سندیکاى امتیازات * تشکیل شد که صاحبان آن دارسى و شرکت برمه (لرد استراتکونا) بودند. بالاخره پس از سه سال کوشش در شرکت جدید ۲۶ مه ۱۹۰۸ برابر با خرداد ۱۲۸۷ هـ.ش نفت از چاه شماره یک مسجد سلیمان فوران کرد.
نکته: سال ها قبل از کشف نفت در منطقه مسجد سلیمان ایران، نخستین عملیات حفارى براى استخراج نفت به سال ۱۸۵۹ در ایالت پنسیلوانیاى امریکا صورت گرفته بود.
نفت در مسجد سلیمان فوران کرد و سرچارلز مارلینگ خبر آن را بدین شرح در ۲۹ مه ۱۹۰۸به لندن مخابره کرد : تخمین زده مى شد که میزان استخراج روزانه بیست هزار گالن باشد. به این ترتیب منطقه موردنظر تا حدودى به عنوان یک منبع قابل اطمینان تامین نفت شناخته شد.
در سال ۱۹۰۹ قسمت مهم سرمایه و سهام شرکت «سندیکاى امتیازات» به کمپانى جدیدى به نام کمپانى نفت انگلیس و ایران سپرده شد که اکثر سرمایه آن به لرد استراتکونا کمیسر عالى انگلستان در کانادا و قسمتى هم به کمپانى نفت برمه تعلق داشت.
شرکت نفت ایران و انگلیس به سرعت عملیات حفارى خود را گسترش داد. چاه هاى زیادى حفر شد و خطوط لوله اى از مسجد سلیمان تا آبادان کشیده شد و تلمبه خانه هاى متعددى ایجاد گردید.
پس از اطمینان از جوانب مختلف که از خصوصیات رفتارى انگلیسى ها بود،در تاریخ ۲۰ مه ۱۹۱۴قراردادى بین دولت انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد شد و طى آن دولت با سرمایه اى بالغ بر دو میلیون و دویست هزار لیره و تصاحب ۵۱ درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت و داراى حق نظارت کامل بر شرکت گردید.
در کنار شرکت نفت ایران و انگلیس شرکت هاى متعدد دیگرى به وجود آمدند از آن جمله در سال ۱۹۱۵م شرکت (بریتیش تانکرکمپانى لیمیتد) در چند کمپانى دیگر توسط سرمایه داران آلمان اداره مى شد. پس از جنگ جهانى بسیارى از شرکت هاى اقمارى نفت که تابعیت آلمان را داشتند در شرکت نفت ایران و انگلیس ادغام شدند.
بدین ترتیب دستهای استعماری دولت انگلیس بیش از پیش گریبان ایران را گرفت. نکته در این قرار دادها آن بود که عایدی ایران از استخراج نفت، کمتر از میزان مالیاتی بود که به شرکت نفت ایران و انگلیس می پرداخت.
همین مثال بس که بسته شدن شیر لوله های ارتباطی نفت میان مسجد سلیمان و پالایشگاه آبادان به مدت یک ساعت، چیزی نزدیک به 5میلیون لیره در سالهای حکومت رضاخان پهلوی به دولت فخیمه ضرر زد.
نهضت ملی شدن نفت از آغاز تا سقوط دولت دکتر مصدق
پس از اکتشاف نفت به پنجم خرداد 1287 در مسجد سلیمان، اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه فراهم آورده شد. جالب این که نزدیک به پنجاه سال پیش از آن در شرایطى مشابه، اولین چاه نفت در آمریکا فوران کرده بود(وضع امروز پنسیلوانیا با مسجدسلیمان به هیچ وجهی قابل قیاس نیست).
مهم آنکه یک سال پیش از کشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسیده و با تشکیل مجلس شوراى ملى، اوضاع حکومت و روند تصمیم گیرى، شکل دیگرى یافته بود.بی شک نهضت مشروطه و پارلمانتاریسم زمینه ساز تغییراتى بودکه در سال 1329 به ملى شدن صنعت نفت انجامید.
پس از تشکیل شرکت ایران انگلیس ، احداث پالایشگاه نفت در آبادان و کشیدن خط لوله های ارتباطی میان این دو شهر جنوبی ایران در تاریخ یکم دى 1291 اولین محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. از سویی دیگر نیروى دریایى انگلستان که از دیرباز، با نیروى دریایى آلمان رقابتى آشکار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغییر سوخت کشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر می پروراند.
پس از مدت کوتاهی احساس نیاز به دستیابى به منابع نفت ایران چنان قوت گرفت که درسال 1292، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقى، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان چنین هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسى یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». چرچیل در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، همزمان یکی از سهامداران عمده ی «شرکت نفت انگلیس و ایران » بود.
درجریان جنگ جهانی اول، این شرکت توانست بدون وقفه جدى به تولید خود ادامه دهد؛ به گونه اى که تولید آن، از روزانه 1600 بشکه در سال 1912 به 18000 بشکه در سال 1918 افزایش یافت و تا اواخر سال 1916 یک پنجم از نیاز نیروى دریایى انگلیس را تأمین می کرد. به این ترتیب، شرکتى که در پانزده سال نخست تأسیس خود همواره با خطر ورشکستگى دست و پنجه نرم می کرد، با شراکت نیروی دریایی انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى را به دست آورد.
پس از کودتای رضاخان؛ وی بر تخت سلطنت نشت. رضا خان از همان روزهای اول از درآمد نفت استخراجی گله مند بود، این ناراحتی بدین دلیل بود که هر ساله میزان استخراج نفت بالاتر می رفت اما میزان عایدی ایران نوسان بسیاری داشت.
برای نمونه، درآمد نفتی در سال 1306 نزدیک به 4/1 میلیون لیره بود، اما در سال بعد به 5/0 میلیون لیره کاهش یافت. این مسئله خشم رضا شاه را برانگیخت . از سویی دیگر مردم نیز بر این باور بودند که توطئه اى از سوى دولت انگلیس در کار است.
نکته: به موجب امتیاز نامه دارسی، شرکت مى بایست 16 درصد از منافع خالص خود و تمامى شرکت هاى تابعه را به دولت ایران پرداخت کند. اما از قرار معلوم، شرکت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غیر قابل بررسی، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت.
در سال 1310 به یکباره درآمد ایران به کمتر از یک چهارم سال قبل کاهش یافت.
رضاخان، تیمورتاش وزیر دربار خود را مسئول پیگیری این مهم نمود، رضاخان که مذاکرات طولانى را برنمی تابید، یک روز به هیئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فریاد زد: « نمى روید تا امتیاز را لغو کنید» به این ترتیب، در آذر 1311 امتیاز دارسى طبق دستور به طور یک جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاکس»، مدیر شرکت، الغاى امتیاز دارسى را به طور رسمی اعلام کرد. اما رضاخان خیلی زود فهمید (به او فهمانده شد؟!) که به شیوه های رضاخانی، نمى توان هر مشکلى را حل کرد.
شرکت طى 19 سال اول (منتهى به سال 1310)، بر روى هم، 3/56 میلیون تن نفت از ایران برداشت و صادر کرد. از 5/49 میلیون لیره سود خالص در این دوره، نزدیک به 10 میلیون لیره نصیب ایران شده بود. شرکت نفت انگلیس و ایران از تمام امکانات خود براى حل سریع این مسئله به نفع خود بهره برد.
از جمله این که دولت بریتانیا بی درنگ شکواییه اى علیه ایران به دبیر کل « جامعة ملل» تسلیم کرد و خواستار رسیدگى فورى به آن شد. نیازى به این کار نبود، چون دولت ایران فوری به مذاکره تن درداد. بررسى این شکایت تا تعیین نتیجه مذاکرات به تعویق افتاد. مذاکرات از فروردین 1312 آغاز شد و در کمتر از یک ماه به عقد «قرارداد 1312» (1933) منجر و پس از تصویب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب این قرارداد، حوزه شمول امتیاز به 100 هزار مایل مربع(یک چهارم امتیاز دارسی) کاهش یافت.
حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بکارگیرى نیروى کار ایرانى در اولویت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجویان ایرانى در رشته صنعت نفت اختصاص یافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاریخ امضا به مدت 60 سال تعیین شد، پایه پرداخت سهم ایران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شیلینگ براى هر بشکه تغییر کرد. در واقع میزان ثابت و مطمئن و تأثیر ناپذیرى از نوسان های بازار براى ایران در نظرگرفته شد.
اما این تغییر به هیچ روى به معناى افزایش سهم ایران نبود. این قرارداد با امتیاز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت که بیشتر تحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند که امضاى این قرارداد، درآن هنگام، موفقیتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزیر مالیه وقت، با امضاى این قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت که 14 سال بعد، هنگامی که تلاش کرد آن را بر زمین نهد، اوضاع کشور به کلى متحول شده بود.
قدرت هاى بزرگ پیروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند که مذاکراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورمیانه از جمله، ایران، آغاز کردند. برای مثال، «کافتارادزه» در رأس هیئتى از شوروى به ایران آمد تا امتیازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد.
وى در دیدار با شاه - که کشورش هنوز در اشغال متفقین بود- یادآور شد که آینده روابط ایران و شوروى به پاسخ دولت ایران به این پیشنهاد بستگى دارد. در همان اوان که بحث امتیاز خواهى شوروى نقل محافل بود، دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر 1323 با تصویب مجلس به صورت قانون درآمد.
براساس این قانون، هرگونه مذاکرة رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت، ممنوع شد. پیشنهاد مصدق به شوروى این بود که دولت شوروى، سرمایه لازم را براى استخراج نفت در اختیار ایران بگذارد و درعوض ایران متعهد شود که نفت تولید شده را به طور انحصاری به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهانی، شوروى از تخلیه ایران خود دارى کرد و پس از غائله آذربایجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چیکف»، قرار شد که شرکت مختلطى میان ایران و شوروى تشکیل و امتیاز نفت شمال ایران به مدت 50 سال به این شرکت واگذار شود.
اما این موافقت نامه براى اجرا به تصویب مجلس نیاز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها این موافقت نامه را رد کرد، بلکه «واگذارى هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ایجاد هرنوع شرکت براى این منظور که خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهیم باشند را مطلقا ممنوع کرد» نمایندگان مجلس براى حفظ موازنه بین انگلیس و شوروى و براى کاستن ازعصبانیت شوروى، تبصره اى در قانون یاد شده گنجاندند که براساس آن دولت مکلف شده بود : «درکلیه مواردى که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم از منابع زیرزمینى و غیرآن، مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفاى حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتیجة آن مطلع سازد»
پس از عمر کوتاه دولت قوام ((نزدیک به 2سال))دولت حکیمى جد و جهدى در این باره نکرد. پس از او دولت هژیر که در خرداد 1327 برسرکارآمد، اجراى این قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاکرات جدى در زمان دولت ساعد ( آبان 1327) آغاز شد.
گلشاییان، وزیر دارایى وقت، ریاست هیئت ایرانى و « نویل گس»، یکى از مدیران شرکت، ریاست هیئت شرکت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتیازى برمبناى سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نیز در مذاکرات خود با طرف هاى خارجى همین سهم را خواسته بود.
گلشائیان نیز با استناد به قبول تسیهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مى کرد شرکت را متقاعد سازد که در اصل سهم منافع تجدید نظر شود، اما گس با این اصل به کلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعدیلات در قرارداد رضایت مى داد. در تب وتاب مذاکرات یادشده، سیدحسن تقى زاده که خود در جایگاه وزیر مالیه وقت، قرارداد 1312 را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مجلس، طى سخنانى در باره جریان انعقاد و ا مضاى قرارداد 1312 مدعى شد که او در این جریان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است که «بدبختانه اشتباهى کرد و نتوانست برگردد».
سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگینى علیه شرکت نفت به راه انداخت و مشروعیت و اعتبار قرارداد 1312 را به کلى مخدوش کرد.
درآمد دولت ایران بابت این قرارداد درقیاس با قراردادهاى دیگرى که در منطقه خاورمیانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسیار کم بود و اسباب کدورت خاطر و احساس غبن را در افکار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى که درخواست 50 درصد سهم از منافع شرکت حق طبیعى و مسلم ایران تلقى مى شد و هرگونه پیشنهادى که کمتر از این سهم نصیب ایران مى کرد، ناعادلانه و پیشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت.سرانجام با رایزنی هاى مقامات دولتى انگلیس و مداخله شاه « قرارداد الحاقى گس- گلشائیان » در تاریخ 26 تیر 1328 به امضا رسید و دو روز بعد براى تصویب به مجلس تقدیم شد.
لایحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقدیم شد که دیگر عمر مجلس آن دوره رو به پایان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمایندگان مخالف، به ویژه حسین مکى، با سخنرانی هاى طولانى مانع از رأى گیرى درباره آن شدند و تصمیم نهایى درباره این موضوع را، تا تشکیل مجلس شانزدهم به تعویق انداختند.
در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشکیل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به این گروه وارد مجلس شدند. دکتر مصدق بالاترین رأى تهران را از آن خود کرد و به همراه پنج تن از دیگر اعضاى جبهه ملى به عضویت کمیسیون 18 نفره نفت در آمد. این کمیسیون پس از بحث و بررسی هایى که از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصمیم جلسه مورخ 4 آذر، لایحه نفت را براى استیفاى حقوق ایران کافى ندانست و آن را رد کرد. در همان جلسه، جبهه ملى پیشنهاد ملى کردن صنعت نفت را مطرح کرد، اما کمیسیون آن را نپذیرفت. ماه بعد مجلس نیز، نظر کمیسیون نفت را تأیید کرد.
در همان ایام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم ۵۰-۵۰به امضا رسید. این امر موضع طرف ایرانى را در مذاکرات تقویت مى کرد. شرکت نفت نیز دیگر به قاعدة ۵۰-۵۰رضایت داشت تا شاید فکر ملى کردن نفت فراموش شود. رزم آرا به کلى در حل این مشکل درمانده بود. او به تاریخ 2 اسفند در جمع اعضاى کمیسیون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام کرد، اما مدعى شد که شتاب زدگى در این کار به صلاح نیست.
در تاریخ 12 اسفند، سفیر انگلیس به اتفاق « نورث کرافت »، نماینده شرکت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى که متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آینده دور باشد، اعلام کرد. از قرار معلوم، آنها سرکلاف را گم کرده بودند؛ چرا که مسائل مربوط به این بحث به کلى از اراده و اختیار دولت خارج شده بود. افکار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود که دولت نمى توانست براى جلوگیرى از این امر اقدام مؤثرى بکند. به همین دلیل، آنها خیال انحلال مجلس را نیز در سر مى پروراندند. براى این کار، دستور شاه مورد نیاز بود. اوضاع شاه نیز متزلزل تر از آن بود که بتواند چنین خطرى را به جان بخرد. آیت ا… کاشانى و فداییان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت کردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى 12 اسفند در باب «مقدرات ایران و نفت» در مسجد سلطانى ( شاه)گرد آیند.
در این تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى کوشید تا تصمیم گیرى در این باره را به تعویق اندازد. اما روز 16 اسفند گلوله خلیل طهماسبى، از اعضاى « فداییان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى که جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف کمیسیون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پیشنهاد ملى شدن صنعت نفت را یک بار دیگر به رأى گذارد که این بار به اتفاق آرا تصویب شد.
درجلسه مورخ 24 اسفند مجلس، از 131 نماینده تنها 95 نفر در جلسه حضور یافتند و گزارش کمیسیون نفت را به اتفاق آرا تایید کردند. مجلس سنا هم در تاریخ 29 اسفند گزارش مجلس را تصویب کرد. به این ترتیب، نوروز سال 1330 به کام مردم، شیرین تر از هرسال دیگر شد.
این نهضت، تازه اولین گام موفقیت آمیز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانیدن این هدف، راه درازى درپیش داشت. شرکت نفت انگلیس و ایران به تکاپو افتاده بود تا به هرترتیب ممکن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آنجا که به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و دراختیار گرفتن مناطق نفتى را توصیه کرد. دیگر شرکت هاى نفتى نیز از فراگیر شدن این نهضت در سایر مناطق نفتى جهان به ویژه خاورمیانه نگران بودند.
مصدق که خود طلایه دار این نهضت بود، مشکلات و دردسرهاى فراوانى را به جان خرید تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او که سمت نخست وزیرى را نیز به عهده گرفته بود، با استقبال از میانجی گرى مقامات آمریکایى تلاش کرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف های موجود را مسالمت آمیز حل و فصل کند.
اما فشارهاى اقتصادى و سیاسى خارجى به تدریج توان دولت را تحلیل برد. توطئه گری هاى مداوم عمال انگلیس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازی هاى آمریکا و … زمینه ساز انشقاق در میان نقش آفرینان این نهضت شد و کام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ کرد.
مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت های بزرگى، چون آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود در ایران، به ناچار ننگ کودتاى 28 مرداد 1332 را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزیرى افتاد، اما برمسندى نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست.
منابع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-نفت از آغاز به امروز
۲- مسایل سیاسى و اقتصادى نفت ایران
۳- عصر بى خبرى یا تاریخ امتیازات در ایران
۴- طلاى سیاه بلاى ایران
۵- مسایل سیاسى و اقتصادى نفت ایران
۶- نفت ایران
۷- خاطرات سیاسى سرآرتورهاردنیگ
۸- طلاى سیاه بلاى ایران
۹-مصدق و نفت
۱۰-خاطرات مصدق
