واگذاری بخشهای دولتی به خصوصی، به کدامین هدف؟
رأی دهید
یکی از دلایلی که انسان به زندگی اجتماعی علاقه مند شد و آن را بدون کوچکترین تردیدی در اولویت کارهای خود قرارداد، چیزی نبود مگر نتایج درخشان این نوع زندگی. در یک زندگی جمعی انسان ها می توانند با بهره گیری از توانایی های یکدیگر، به مرحله متعالی «زندگی بهتر» برسند. در نظام اجتماعی بشر همه در کنار همدیگر به تلاش و کوشش مشغول اند و هر کسی سعی می کند چاله های دیگران را پر کند تا دیگران نیز چاله های او را پر کنند!
حضور دولت ها و حکومت ها در زندگی بشر نه از آن جهت بود که برای او تصمیم بگیرند و لقمه جویده را در دهانش بگذارند بلکه انسان حضور حکومت ها را از آن جهت پذیرفت که در نظام اجتماعی خویش، تعادل و نظم ایجاد کند. بعد از این مقدمه نه چندان با مفهوم بهتر است یک راست برویم سراصل مطلب!
چند سالی است در کشورما صحبت از خصوصی سازی بخش های دولتی و واگذار کردن برخی از زمینه های اجرایی به بخش خصوصی، یا نیروی مردمی است. بسیاری از کارشناسان امور زیربنایی و اقتصادی بر این نکته متفق اند که واگذاری کارها به بخش خصوصی می تواند واجد مزایای زیادی باشد. یکی از این مزایا، که بسیار مهم است، همان خارج شدن امور از بند و بست های رایج در ادارات دولتی است. دورشدن از فسادهای دولتی نیز یکی دیگر از همین نتایج است. اما موضوع اساسی این است که این واگذاری دارای چه شرایط و جوانبی است؟ آیا به هر عنوان و روشی می توان کارهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ پاسخ این پرسش سهل و ساده چندان دشوار نیست : نه! وقتی که قرار است یک موسسه دولتی، بخشی یا همه وظایف اش را به بخش خصوصی واگذار کند، باید هدف مورد نظر هم تامین شود. هدفی که به جز بازدهی و منفعت بیشتر برای مردم چیزی نباشد!
متاسفانه در چند ساله گذشته بخش هایی از ادارات دولتی و یا دانشگاهها به بخش خصوصی واگذار شده است، بی آنکه مسوولین دولتی نظارتی بر عملکرد این بخش ها داشته باشند و از تامین هدف ها اطمینان حاصل کرده باشند. به عنوان مثال در یکی از دانشگاههای بزرگ دولتی، امور کارکنان و کارمندان به بخش خصوصی واگذار شده است که نه تنها نتایج مثبتی عاید نشده بلکه به عکس ضرر و زیان های هنگفتی را نصیب بیت المال و جامعه کرده است. این که کدام شرکت و با چه شرایطی می تواند در مناقصه های دولتی عهده دار گردش امور یک دانشگاه شود، امری است که وارد شدن به آن نه یک صفحه از هشتمین روز هفته که صدها هفته نامه و ماهنامه را لازم دارد. اما حرف اصلی این است که شرکت ها بدون این که الزامی به رعایت قوانین داشته باشند، در مناقصه ها برنده می شوند و باعث نارضایتی کارمندان و مردم می شوند. اگر قرار است که دولت در ازای هر کدام از این کارمندان مبلغ هنگفتی به شرکت ها پرداخت کند و فقط از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند، چه نتیجه ای خواهد داشت؟
این شرکت های خصوصی بدون این که تعهدی به استخدام کارمندان یا فراهم کردن زمینه های رفاهی برای آنان داشته باشند، با پرداخت حداقل دستمزد کارگری، کارمندان خود را مجبور می کنند که با انواع و اقسام شرایط دشوارشان بسازند. این که عملا" چه تفاوتی میان یک فعالیت کارمندی با کارگری وجود دارد و اصولا" چرا این دو فعالیت نامی مجزا گرفته اند، موضوعی است که توجه بسیاری را می طلبد. اما انتقاد از شرکت های خصوصی هیچ گونه منفعتی نخواهد داشت چون این شرکت ها خود مختارانه به کار خویش مشغول اند و به نوعی نیتیجه عملکرد غلط همان نهادهای دولتی هستند. روی صحبت ما با همین نهادهاست. اگر قرار بر این باشد که با واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی، به مردم اجحاف شود، پس هدف مورد نظر تامین نشده است. گر چه برخی موضوع را بد بینانه تر بررسی می کنند و معتقدند این واگذاری ها نه برای رضایت مردم انجام شده است و نه برای افزایش بازدهی اقتصادی، بلکه دولت از آن جهت به این کار روی آورده است که از دردسرهای استخدامی و رفاهی کارمندان خویش شانه خالی کند. به هر حال هر کدام از این استدلال ها منشاء اثر باشد تفاوتی در نتایج موضوع نمی کند. مردم از دولتمردان منتخب خویش انتظار دارند که جدی تر و مسوولانه تر با این گونه قضایا برخورد کنند. ما هم مثل مردم چشم انتظار تغییر رویه جاری هستیم. گرچه همه می دانیم انتظار چقدر دشوار است و عموما" به وصال ختم نمی شود.
