۷میلیون ایرانی گم شدهاند!
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میگوید: «7 میلیون شناسنامه ابطال نشده در کشور وجود دارد.» به این معنا که گویی 7 میلیون نفوس در کشور گم شده اند.در شرایطی که مهمترین منبع جمعآوری اطلاعات جمعیتی ایران در فواصل 10 ساله بین سرشماریهای نفوس و مسکن، تعداد رکوردهای جمعیتی موجود در ادارات ثبت احوال است و از این آمار برای تحلیلها و سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی در کشور و مشخص کردن تعداد افراد واجد شرایط رأی گیری در انتخابات استفاده میشود.
بنا به گزارش گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها در پاسخ به درخواست حسین فدایی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، ضمن بررسی روند ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی توسط سازمان ثبت احوال کشور، تصریح کرد که تداوم پالایش در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ضرورت دارد، زیرا در حال حاضر از 94 میلیون رکورد جمعیتی ثبت شده فقط 17 میلیون رکورد فوت شده وجود دارد و به عبارت دیگر جمعیت کشور در پایگاه اطلاعات جمعیتی 77 میلیون نفر نشان داده میشود که با جمعیت کنونی ایران اختلاف هفت میلیون نفری دارد. این در حالی است که امور ثبت احوال ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای دستیابی به اطلاعات و آمار دقیق و بهنگام آنها به ساماندهی نیاز دارد، زیرا جمعیت آنها - دستکم - در حد جمعیت پنج استان کشور برآورد میشود. مرکز پژوهشها همچنین تاکید کرد که تا قبل از به ثمر رسیدن طرح کارت شناسایی ملی باید از هر گونه برنامهریزی و سرمایهگذاریهای موازی به بهانههای مختلف نظیر صدور کارت ملی هوشمند، ایران کارت و امثال اینها در خارج از چارچوب سازمان ثبت احوال کشور جلوگیری شود. لزوم توسعه واحدهای اجرایی سازمان ثبت احوال تا حد بخشها یا موافقت با ایجاد دفاتر خدمات سجلی (هویتی) با نگرش جلب بخش خصوصی برای جمعآوری درخواستها و تحویل کارت (ملی)، ایجاد امنیت در فضای تبادل دادههای هویتی قبل از توسعه دسترسی مراکز بیرونی به ثبت احوال و لزوم حمایتهای دولت و مجلس از سازمان ثبت احوال کل کشور از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهشها در این زمینه میباشند.مرکز پژوهشها همچنین از توجه به نیروی انسانی متخصص و حفظ آن و انتقال دانش جدید به نیروهای انسانی مسوول و دائم ثبت احوال، برنامهریزی در خصوص نحوه بهرهبرداری از خطوط ارتباطی، بازنگری در قوانین مربوطه با توجه به ضرورتهای موجود و تعیین سطوح دسترسی دستگاههای استعلام کننده از پایگاه اطلاعات جمعیتی به عنوان مهمترین محورهایی نام برد که سازمان ثبت احوال کشور باید به آنها بپردازد.