آیا آینده متعلق به هند است؟

اقتصاد بخش دولتی هند در اواخر دهه ۱۹۸۰ با چنان بحرانی مواجه شد که دولت دیگر قادر به پرداخت دستمزدها نبود و چندی بعد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، بزرگترین حامی اقتصادی خود را از دست داد.

هادی زمانی، اقتصاددان در بریتانیا، می گوید مانموهان سینگ، نخست وزیر کنونی و وزیر دارایی وقت، به این نتیجه رسید که سیاست قدیمی "جانشین سازی واردات" و فعالیت پشت دیوارهای بلند تعرفه نمی تواند یک میلیارد هندی را به توسعه پایدار اقتصادی و انسانی برساند.

ظرف ۱۵ سال، هند امروز با هند پیش از اصلاحات قابل قیاس نیست. پیش بینی می شود اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۲۰ حدود هشت درصد رشد سالانه داشته باشد و تا سال ۲۰۴۲، به دومین اقتصاد بزرگ دنیا، بعد از چین، تبدیل شود.

حالا برخی از شرکتهای کلان هندی در جهان صاحب اعتبار شده اند. یکی از آنها، گروه تاتاست که از چای تا فولاد تولید می کند. این گروه از ۹۶ شرکت تشکیل شده و حدود ۲۵۰ هزار نفر را استخدام کرده و گردش کار ۲۲ میلیارد دلاری آن سه درصد تولید ناخالص داخلی هند است.

اخیرا تاتا با خرید فولادسازی هلندی – انگلیسی کوروس به مبلغ ۱۱ میلیارد دلار پنجمین فولادساز بزرگ جهان شده است.

در سال ۲۰۰۴، صادرات کالا، ۱۵ درصد تولید ناخالص هند را تشکیل می داد ولی این رقم برای چین ۴۰ درصد بود. یک سال بعد، حجم صادرات محصولات بازرگانی هند به ۹۵ میلیارد دلار رسید که یک هشتم صادرات چینی ها بود.

هند در صادرات خدمات بازرگانی، مانند فناوری اطلاعات، موفقیت بیشتری دارد. این کشور در سال ۲۰۰۵ توانست ۵۶ میلیارد دلار خدمات صادر کند. در حوزه فناوری اطلاعات هند، پیش بینی می شود امسال یک و نیم میلیون نفر در این صنعت اشتغال داشته باشند و هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین کنند.

در سال مالی جاری، درآمد حاصل از برون سپاری خدمات اطلاعاتی با ۳۲ درصد جهش به ۳۱ میلیارد دلار می رسد. انجمن ملی شرکتهای نرم افزار و خدمات رایانه ای هند می گوید اطمینان دارد این رقم تا سه سال دیگر به ۶۰ میلیون دلار می رسد.

سود شرکتهای آمریکایی و اروپایی در سپردن کارها به شرکتهای هندی در کاهش هزینه هاست. اخیرا مدیران بی بی سی اعلام کردند بخشی از امور اداری این سازمان را به شرکتی در هند سپرده اند تا در هزینه ها صرفه جویی کنند.

توسعه هند برخلاف چین برپایه صنعتی شدن و صادرات تولیدات نیازمند نیروی زیاد نبوده، بلکه بیشتر به صادرات اجناس و خدمات نیازمند مهارت و سرمایه اتکا می کند.

کارشناسان می گویند تولید یک دارو در هند صد میلیون دلار هزینه داشته باشد که یک دهم هزینه آن در آمریکاست. هند بیشترین کارخانه های داروسازی مورد تایید اداره دارو و غذای آمریکا در خارج از این کشور را دارد.

بخش خرده فروشی هند نیز در پنج سال آینده دو و نیم میلیون شغل مستقیم و ده میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است. ارزش این بخش نیز از ۱۲ میلیارد دلار کنونی به ۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رشد خواهد کرد.

افزایش تقاضای مصرف کنندگان به تورم دامن زده و اخیرا بانک مرکزی هند نرخ بهره کوتاه مدت را به هفت و نیم درصد افزایش داد. با این حال، مقامات اقتصادی هند می گویند این اقدام تاثیری منفی بر رشد کشور نخواهد داشت.

در حال حاضر، عمده موانع پیش روی رشد اقتصادی هند، فقدان زیرساختهای مناسب بخصوص بندر، جاده، هواپیما و نیروگاه برق است.

در سالیان اخیر هند برای پایدار نگه داشتن رشد اقتصادی خود کوشیده سرمایه خارجی جذب کند. در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی توسط هند از تقریبا صفر درصد به هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در سال ۲۰۰۵ هندیها توانستند بیش از شش و نیم میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کنند.

کارشناسان می گویند آینده می تواند متعلق به هند باشد، ولی این کشور باید سیاستهای آزادسازی اقتصاد خود بخصوص در بازار کار و سرمایه گذاری خارجی ها در زیرساختها را تقویت کند.