شهرام جزایری:من ازطریق نامشروع تحصیل مال نکردم(با عکس)
رأی دهید
به گزارش فارس، اولین جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری و متهمین مرتبط با این پرونده به ریاست قاضی وحید کربلائی آقاملک در شعبه 1192 مجتمع قضایی امور اقتصادی به طور علنی برگزار شد.
اتهام اصلی شهرام جزایری، متهم ردیف اول پرونده تحصیل نامشروع مال و اتهامات متهمان ردیفهای دوم تا سی و دوم پرونده معاونت در تحصیل مال نامشروع مال، اعمال تفریط در تضییع اموال دولتی و معاونت در تضییع اموال دولتی است.
قاضی وحید کربلایی آقاملک در اولین جلسه دادگاه پس از تفهیم اتهام تحصیل مال نامشروع به شهرام جزایری، متهم ردیف اول پرونده خطاب به وی گفت که بر اساس صفحات 311 و 327 گزارش هیات کارشناسان دادگستری شما به اخذ حدود 61 میلیون دلار تسهیلات بانکی برای انجام صادرات و صرف آن در امور دیگر متهم هستید از خود دفاع کنید.
متهم ردیف اول پرونده در دفاع از اتهام انتسابی به استناد نقض حکم دادگاه قبلی در دیوان عالی کشور، اظهارنظر کارشناسان قوه قضاییه در این باره را مردود دانست.
وی افزود: 48 میلیون دلار مبلغ مطروحه را از طریق ریفاینانس از بانک ملی شعبه شارجه اخذ کردم و اخذ این تسهیلات تابع قوانین کشور خارجی است و اگر قرار باشد کیفری باشد باید در کشور امارات به اتهامم رسیدگی شود.
متهم ردیف اول پرونده افزود:50 میلیون تسهیلاتی که اخذ کردهام مربوط به دولت ایران نبوده است؛ تنها کار دولت ایران برای من اعطای یک برگ ضمانت نامه ارزی است که البته من نیز توانستم تسهیلات یاد شده را به گردونه اقتصاد کشور وارد کنم اما متاسفانه مرا مفسد اقتصادی لقب دادند.
شهرام جزایری بار دیگر به استناد رای دیوان عالی کشور با بیان این که هیچ خسارتی به اموال دولتی وارد نکرده و از راه نامشروع مالی تحصیل نکرده است، خود را شایسته تبرئه دانست.
به گفته متهم ردیف اول پرونده با توجه به این که تسهیلات مذکور از کشور خارجی اخذ شده،دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات او در تحصیل مال از طریق نامشروع را ندارند.
متهم ردیف اول پرونده، عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع را شبههانگیز توصیف کرد و با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، گفت:کلیه جرایم و تخلفات ارزی و پولی کشور مشمول مرور زمان میشود، بنابراین پس از گذشت 5 سال از اتهامات انتسابی تبرئه هستیم.
قاضی پرونده خطاب به شهرام جزایری با اشاره به این که طبق نظر کارشناسان، کالاهای خریداری شده توسط شرکتهای تحت مسئولیت شما بر اساس پیش فاکتورهای صوری بوده و صادراتی انجام ندادهاید که متهم پرونده در پاسخ گفت: تمامی کالاهای موضوع پرونده صادر شده و لکن پولی بابت خرید کالاهای صادرات پرداخت نکردهام.
شهرام جزایری با اذعان به این که 50 شرکت برای انجام فعالیتهای اقتصادی ثبت کردهام که به غیر از یک مورد که مدیر عامل آن هستم در بقیه شرکتها عضو هیات مدیر میباشم، گفت:برای انجام فعالیتهای اقتصادی حاضرم تعداد 5 هزار شرکت دیگر نیز ثبت کنم.
به گفته جزایری، تسهیلاتی که از بانکها اخذ کردهام بر اساس مقررات بوده و قبل از موعد مقرر بدهیها را تسویه کردهام و به همین دلیل نیز دیوان عالی کشور حکم دادگاه قبلی را نقض کرده و خوشحسابی مرا اعلام کرده است.
قاضی وحید کربلایی آقاملک در خاتمه جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:این پرونده حدود 60 متهم دارد که 32 نفر از آنان امروز سه شنبه در جلسه دادگاه حاضر شدند.
وی مورد اتهامی متهم ردیف اول پرونده را اخلال در نظام اقتصادی کشور که از سوی دیوان عالی کشور نقض شده اعلام کرد و افزود:اتهام یاد شده به استناد حدود 2 هزار صفحه گزارش هیات کارشناسی حسابرسی به متهم تفهیم شده است.
قاضی کربلائی تصریح کرد:بیشتر موارد اتهامی متهم، تحصیل مال از طریق نامشروع و اخذ تسهیلات از بانکها تحت عنوان مضاربه، مشارکت مدنی، LC و فاینانس بر اساس گزارش هیات کارشناسی است.
قاضی دادگاه شهرام جزایری با بیان این که بر اساس گزارش هیات کارشناسی و حسابرسی اتهام تحصیل مال نامشروع در دادگاه در حال رسیدگی است گفت:پس از جمعبندی جلسات دادگاه باید منتظر بمانیم که ببینیم میشود عنوان اخلال در نظام اقتصادی را به متهم وارد کرد یا خیر.
به گفته قاضی دادگاه، همه مبلغ 60 میلیون دلار تسهیلاتی که متهم ردیف اول پرونده از بانکهای خارجی برای صادرات اخذ کرده در امور دیگر صرف کرده است.
وی با اشاره به موارد اتهام پرداخت رشوه و معافیت از سربازی متهم ردیف اول پرونده گفت:با توجه به این که این اتهامات در شعبه دیوان عالی کشور نقض نشده است رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور است و در دادگاه بدوی به آن رسیدگی نمیشود.
وی اخبار مربوط به آزادی شهرام جزایری از زندان را شایعه خواند و افزود:مرخصی حق هر زندانی است؛به دلیل اهمیت پرونده،با مراقبت ماموران به شهرام جزایری مرخصی تحتالحفظی میدهیم.
قاضی کربلایی در ضمن اخبار مربوط به مسافرت شهرام جزایری به امارات را شایعه خواند.
وی افزود:به استناد گزارش کارشناسان قبلی به پرونده شهرام چزایری و اتهامات دیگر متهمان مرتبط با این پرونده رسیدگی میکنیم و کارشناسان جدید فقط موارد تقویم و ارزیابی کلی اموال را به قیمت روز به ما اعلام می کنند.
قاضی وحید کربلایی گفت:اخذ تسهیلات 60 میلیون دلاری،بخشی از اتهام اصلی متهم ردیف اول پرونده در تحصیل مال از طریق نامشروع است که موارد اتهامی دیگر مرتبط با این اتهام، تحت عنوان مشارکت مدنی، مضاربهای و LC و ... به متهم تفهیم اتهام خواهد شد.
به گفته کربلائی،حکم برخی از مدیرانی که از شهرام جزایری پول دریافت کرده بودند، از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و در جلسات آینده دادگاه به اتهامات آنان رسیدگی می شود.
سیدمحمدصادق آلمحمد وکیل مدافع شهرام جزایری نیز گفت:با توجه به رای دیوان عالی کشور عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و صادراتی کشور منتفی و اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع به موکلم تفهیم شد که باید دلایل این تفهیم اتهام بیان شود تا موکلم پاسخگو باشد.
جلسه بعدی محاکمه شهرام جزایری و دیگر متهمان مرتبط با این پرونده به زمان نامعلومی موکول شد.
