گزارش وزارت خارجه بریتانیا از حقوق بشر در ایران

این گزارش در ادامه می گوید در حالی که برخی مقامات ایرانی تلاش هایی پراکنده را برای بهبود روش های قضایی انجام داده اند اما همچنان در مورد فقدان اقدام موثر برای اصلاح قوانین، نهادها و شیوه های اداری قضایی نگرانی وجود دارد.

وزارت خارجه بریتانیا در گزارش سالانه خود آینده حقوق بشر در ایران را مثبت ارزیابی نمی کند و می گوید که مقامات ایران از انجام اصلاحات لازم در زمینه حقوق بشر اکراه دارند و لازم است اظهارات آنان در مورد احترام به حقوق بشر در عمل نیز به اجرا درآید.

این گزارش با اشاره به انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران می گوید ادعای دولت ایران در مورد دموکراتیک بودن نظام انتخاباتی با حذف اکثریت بزرگی از داوطلبان نامزدی در این انتخابات سازگاری ندارد.

به گفته نویسندگان گزارش، اعضای شورای نگهبان که یک نهاد غیر منتخب است مانع از نامزدی تمامی داوطلبان زن و بسیاری از اصلاح طلبان در این انتخابات شدند.

این گزارش به اظهارات یک وزیر سابق کشور ایران در مورد رضیتبخش نبودن نحوه برگزاری انتخابات نیز اشاره می کند.

وزارت خارجه بریتانیا در گزارش سالانه خود همچنین به موضوع مجازات اعدام در ایران پرداخته و با استناد به گزارش سازمان های غیردولتی - از جمله عفو بین الملل - آورده است که در اوایل سال 2006 شمار اعدام ها در ایران از آمار همین دوره در سال گذشته بیشتر بوده است.

این گزارش نسبت به ویژه نسبت به فقدان ابتدایی ترین ضوابط قضایی در صدور و اجرای مجازات مرگ ابراز نگرانی می کند و می افزاید که حکم تعدادی از محکومان به اعدام در ملاء عام اجرا شد.

گزارش وزارت خارجه در این مورد ابراز تردید می کند که تمامی احکام اعدام در پی محاکماتی عادلانه صادر شده و محکومان به تمامی مجاری دادخواهی و استیناف دسترسی داشته باشند و به عنوان نمونه یادآور می شود که دو جوان هفده ساله در روز 13 ماه مه سال جاری در خرم آباد، استان لرستان، تنها حدود یک ماه پس از زمان ارتکاب جرم به دار آویخته شدند.

وزارت خارجه بریتانیا از قول سازمان های مدافع حقوق بشر می نویسد که ایران تنها کشرو در جهان است که در سال 2005 همچنان به اعدام کودکان و نوجوانان ادامه داد و شمار احکام اعدام برای این گروه از متهمان در این سال افزایش یافته بود.

در این گزارش آمده است که اجرای مجازات اعدام تنها نگرانی از نظام مجازات در ایران نیست بلکه مجازات هایی مانند شلاق زدن، سنگسار و قطع عضو همچنان در کتاب قوانین ایران وجود دارد و همچنین گزارش های متعددی در مورد حبس افراد در سلول های انفرادی و ممانعت از دسرسی آنان به مراقبت های پزشکی دریافت شده است.

گزارش سالانه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ارتباط با نظام قضایی ایران آورده است که شکنجه در جریان بازجویی ها ادامه دارد و با اشاره به عبدالفتاح سلطانی، وکیل اکبر گنجی (از مخالفان دولت ایران) افزوده است که نظام قضایی ایران برای سرکوب مخالفان و ناراضیان، وکلای آنان را نیز زندانی می کند.

به گفته وزارت خارجه بریتانیا وضعیت آزادی بیان در ایران در دوازده ماه گذشته به طور چشمگیری بدتر شده و دولت این کشور شمار زیادی از کارکنان رسانه ها ، دانشجویان و اعضای سازمان های غیردولتی گرفته تا کاربران اینترنت و اعضای اتحادیه های کارگری را در معرض محدودیت های خود قرار داده است.

گزارش سالانه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، با اشاره به انحصاری بودن شبکه های تلویزیونی و رادیویی در ایران و سانسور گزارش های خبری و محدودیت دسترسی مردم به نظرات مختلف، می گوید که کارمندان بخش فارسی بی بی سی اجازه ارسال گزارش از ایران را ندارند و ضمن پرداختن به ادامه سیاست حکومت ایران در محدود کردن ارتباطات اینترنتی در داخل این کشور، به فیلتر شدن سایت فارسی بی بی سی نیز اشاره کرده است.

این گزارش در ادامه مبحث آزادی بیان همچنین به برخورد مقامات ایرانی با وبلاگ نویسان - از جمله آرش سیگارچی و مجتبی سمیعی نژاد - توقیف روزنامه های شرق و ایران، دستگیری الهام افروتن (در ارتباط با انتشار مقاله ای در نشریه تمدن هرمزگان) و اجلال قوامی (روزنامه نگار هفته نامه پیام مردم کردستان) و مرگ اکبر محمدی در زندان (که در اعتراضات دانشجویی سال 1999شرکت داشت) اشاره داشته است.

این گزارش همچنین نگاهی داشته به شرایط در عرصه فرهنگی ایران و با قید نام رامین جهانبگلو (محقق و استاد ایرانی) آورده است که وزات علوم ایران با صدور بخشنامه ای فرهیختگان عرصه فرهنگی این کشور را از داشتن ارتباط با سفارت های خارجی منع کرده است.

گزارش سالانه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، به وضعیت اتحادیه های کارگری، حقوق اقلیت های مذهبی و قومی، حقوق زنان، همکاری ایرانیان با نهادهای وابسته به سازمان ملل، آزادی مذهبی و روابط همجنس گرایان نیز پرداخته است.

گزارش وزارت خارجه بریتانیا در بخشی تحت عنوان "اقدام از سوی بریتانیا" آورده است که این کشور و اتحادیه اروپا همواره گفته اند که روابط با ایران به گام هایی بستگی دارد که این کشور برای بهبود پیشینه بد حقوق بشر بر خواهد داشت.

در این گزارش آمده است: "با در نظر گرفتن این واقعیت که تلاش های قبلی بریتانیا برای برقراری گفتگوی موثر موفق آمیز نبوده است ما از ریاست دوره ای اتحادیه اروپا برای پیدا کردن راه های دیگر ابراز نگرانی های این کشور از وضعیت حقوق بشر ایران استفاده خواهیم کرد."