یک سردفتردار: دستگاههای دولتی برای تنظیم یک سند رهنی دو سه میلیارد تومانی بیش از ۴۸ میلیون دریافت میکننددوشنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳ اكتبر ۲۰۲۳
«تصویب این قانون، باعث شده است تا دو شغل وکالت و سردفتری که هر دو حافظ و نگهبان حقوق مردم هستند به «کسب و کار» تقلیل پیدا کنند و حتی زمزمههایی شنیده شده که قرار است دفاتر اسناد رسمی را زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دهند.».