«نامم را در فهرست دادستانی امارات دیدم»؛ سانسور محتوا در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران

بی بی سی-  «همین یک ماه پیش به دوبی نقل مکان کرده بودم... دو پهپاد در نزدیکی ساختمان محل سکونتم منفجر شد و مدتی بعد، نام خودم را در ردیف سوم فهرست دادستانی امارات به اتهام انتشار محتوای غیر قانونی دیدم.»

این روایت صاحب حساب «ایلان تریدز»، تولیدکننده محتوا و فعال حوزه ارزهای دیجیتال، در توصیف تجربه اخیرش در امارات است. او این واکنش‌ها را پس از انتشار ویدیویی از آتش‌سوزی در هتل فیرمونت دوبی دریافت کرد که حدود ۱/۷ میلیون بازدید داشت.

او می‌گوید به دلیل انتشار همین ویدیو، حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مسدود شد؛ آن هم پس از آن‌که یک هفته کامل «به دلیل حملات مداوم موشکی و پهپادی در زیرزمین پنهان شده بود».

او تصمیم گرفت از طریق مرز زمینی عمان از امارات خارج شود و پیامی برای دنبال‌کنندگان خود گذاشت: «اگر امکان ترک کشور را دارید، توصیه می‌کنم این کار را انجام دهید.»

او همچنین در حساب خود در ایکس نوشت: «به دوبی نقل مکان کرده بودم تا از قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی فرار کنم.»
توضیح تصویر،صاحب حساب «ایلان تریدز» سندی منتشر کرد که نشان می‌داد نام او در فهرست حساب‌های «درگیر در پخش و انتشار محتوای غیرقانونی» در امارات ثبت شده است
داستان ایلان تریدز موردی استثنایی نیست، بلکه بازتاب بخشی از مجموعه اقدامات سخت‌گیرانه‌ای است که چندین کشور حوزه خلیج فارس برای فیلم‌برداری یا انتشار ویدیوهایی از رویدادهای نظامی و حملات موشکی در جریان جنگ با ایران انجام داده‌اند.

در امارات، دادستان کل درباره انتشار تصاویر یا ویدیوهایی که ممکن است موجب ایجاد هراس عمومی شود یا تصویری نادرست از اوضاع ارائه دهد، هشدار داده است.

او تاکید کرده است که هر فردی که به انتشار «شایعات یا اخبار کذب» متهم شود، ممکن است با مجازات‌هایی روبه‌رو شود که شامل دست‌کم دو سال حبس و جریمه نقدی سنگین است.

روز دوشنبه گذشته نیز مقام‌های اماراتی یک گردشگر ۶۰ ساله بریتانیایی را بازداشت کردند، به این دلیل که از موشک‌هایی که در آسمان دوبی دیده می‌شد فیلم گرفته بود.

دولت امارات همچنین تولیدکنندگان محتوا را ملزم کرده است که برای انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی مجوزهای لازم را از نهادهای رسمی دریافت کنند.

در همین حال، کویت، بحرین و قطر نیز از ساکنان خود خواسته‌اند از فیلم‌برداری در مکان‌های عمومی یا بازنشر تصاویر مربوط به محل حملات خودداری کنند و گفته‌اند چنین اقداماتی می‌تواند به امنیت و نظم عمومی آسیب بزند.

لانا نسیبه، وزیر مشاور در امور خارجی امارات، در گفت‌وگویی اختصاصی با بی‌بی‌سی گفت: «برای آن‌که همه احساس امنیت کنند، مهم است که اطلاعات و منابع قابل اعتماد باشد. این اساس قواعدی است که در کشور اجرا شده است، به ویژه در چنین زمان پرتنشی.»

او از شهروندان، ساکنان، گردشگران و روزنامه‌نگاران خواست از دستورالعمل‌های تعیین‌شده پیروی کنند و افزود: «ما می‌دانیم که مواردی از نقض این قوانین ثبت شده است، اما این دستورالعمل‌ها برای امنیت و حفاظت شما وضع شده‌اند.»

در قطر نیز وزارت کشور اعلام کرده است بیش از ۳۰۰ نفر را «به دلیل فیلم‌برداری، انتشار ویدیوها و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، شایعات و مطالبی که ممکن است افکار عمومی را تحریک کند» بازداشت کرده است.

با وجود آن‌که این اقدامات با استناد به ملاحظات امنیت ملی توجیه می‌شوند، اما پرسش‌هایی درباره مرزهای آزادی بیان و حق دسترسی عمومی به اطلاعات مطرح کرده‌اند.

برخی معتقدند این محدودیت‌ها شهروندان و ساکنان را در برابر معادله‌ای پیچیده میان حق بیان و حق امنیت قرار می‌دهد.دادستانی کل امارات در شبکه اجتماعی ایکس درباره انتشار تصاویر و ویدیوهای مربوط به محل حملات هشدار داده استمعادله‌ای دشوار
جاد شحرور، سخنگوی بنیاد سمیر قصیر، سازمانی مستقل مستقر در بیروت که در حوزه آزادی مطبوعات و آزادی بیان فعالیت می‌کند می‌گوید: «زبان امنیت گاهی نه فقط برای حفاظت از مردم، بلکه برای کنترل جریان اطلاعات و محدود کردن فضای عمومی به کار می‌رود، به گونه‌ای که در زمان جنگ، تنها دولت مسئول تعیین حقیقت می‌شود.»

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی عربی افزود: «دسترسی به اطلاعات امتیازی مختص زمان صلح نیست، بلکه حقی اساسی برای هر انسان است، حقی که ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را تضمین کرده است.»

محمود مصری، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در «ویتنس»، سازمانی مستقل که به افراد در مستندسازی روایت‌ها از طریق فناوری ویدئو کمک می‌کند، نیز با این دیدگاه موافق است.

او می‌گوید چنین محدودیت‌هایی ممکن است «نوعی خلأ اطلاعاتی ایجاد کند که انتشار شایعات و محتوای گمراه‌کننده را آسان‌تر می‌کند». او تأکید می‌کند که جوامع محلی نقش مهمی در ثبت و نظارت مسئولانه بر رویدادها دارند.

او می‌افزاید: «وقتی مردم از ثبت و به اشتراک گذاشتن آنچه می‌بینند منع شوند، مستندسازی میدانی که به روزنامه‌نگاران، محققان و عموم مردم کمک می‌کند بفهمند واقعا چه رخ داده است، از بین می‌رود.»

در مقابل، گروهی دیگر این محدودیت‌ها را در شرایط استثنایی ضروری می‌دانند.

از جمله فیصل مضاحکه، سردبیر مجله «گلف تایمز» در قطر، که به بی‌بی‌سی عربی گفت تصویربرداری از محل سقوط موشک‌ها یا ترکش‌ها ممکن است اطلاعاتی را در اختیار دشمن قرار دهد.

او توضیح داد چنین اطلاعاتی می‌تواند برای «شناسایی اهداف و حمله مجدد به آن‌ها» استفاده شود؛ به ویژه در جنگ‌های مدرن که به گفته او «به عرصه‌های سایبری و اطلاعاتی نیز گسترش یافته است».

او تاکید کرد که ممنوعیت انتشار تصاویر به آزادی بیان مربوط نیست، بلکه به حفاظت از شهروندان و ساکنان مربوط می‌شود.

آقای مضاحکه از مهاجران نیز خواست مسئولیت خود را در برابر کشور میزبان جدی بگیرند و گفت: «تولیدکنندگان محتوا باید از تصمیم‌های دولت حمایت کنند و تحولات جنگ را منتشر نکنند. برخی افراد از فرهنگ‌ها و پیشینه‌های متفاوتی می‌آیند و گاهی بیشتر به افزایش دنبال‌کنندگان و دریافت لایک در حساب‌های خود توجه دارند تا امنیت ساکنان.»

او افزود: «یک عکس ساده که فردی در مکانی عمومی بگیرد و در آن محل اصابت موشک دیده شود، ممکن است بعدا به هدف‌گیری دوباره همان مکان کمک کند. این مسئله آزادی بیان نیست، مسئله حفاظت از جان انسان‌هاست.»

در مقابل، محمود مصری از سازمان ویتنس معتقد است توانمندسازی جوامع برای مستندسازی مسئولانه رویدادها «بخشی از تقویت محیط اطلاعاتی است، نه تضعیف آن».

او می‌گوید: «ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها مانع انتشار اطلاعات نادرست نمی‌شود؛ بلکه مانع وجود اطلاعات معتبر می‌شود و فضا را برای شایعات و تصاویر جعلی خالی می‌گذارد.»

در جریان بررسی این بحث، مشاهده کردیم که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشورهای خلیج فارس، حساب‌هایی را که تصاویر یا ویدیوهایی از آثار حملات منتشر می‌کنند به مقام‌های رسمی گزارش می‌دهند و از آن‌ها می‌خواهند اقدامات قانونی علیه این افراد انجام دهند.برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی انتشار تصاویر یا ویدیوها را به مقام‌های امارات گزارش می‌دهندآیا پوشش خبری جنگ نیز محدود شده است؟
دامنه این بحث همچنین به مسئله فعالیت روزنامه‌نگاران کشیده شده است.

برخی سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات گفته‌اند محدودیت‌هایی بر کار خبرنگاران در کشورهای خلیج فارس اعمال شده است، از جمله جلوگیری از پوشش برخی رویدادها یا الزام خبرنگاران به همراه داشتن نمایندگان دولت در برخی ماموریت‌های خبری.

در مقابل، مقام‌های این کشورها همواره تاکید کرده‌اند که هیچ اقدامی علیه آزادی بیان یا فعالیت رسانه‌ها اتخاذ نکرده‌اند و خبرنگاران می‌توانند برای انجام ماموریت‌های خود مجوزهای رسمی دریافت کنند.

در همین زمینه، گزارش‌های «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» - سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی که از آزادی مطبوعات و حقوق خبرنگاران دفاع می‌کند - نشان می‌دهد برخی کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ با ایران محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های رسانه‌ای اعمال کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های امارات و بحرین درباره فیلم‌برداری یا انتشار تصاویر از محل حملات هشدار داده‌اند و اعلام کرده‌اند نقض این دستورالعمل‌ها ممکن است با مجازات‌های قانونی همراه باشد.

همچنین گزارش شده است که مقام‌های قطر خبرنگاران را از رفتن به محل حوادث یا فیلم‌برداری از تحولات مرتبط با حملات منع کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته این کمیته، عملا توانایی خبرنگاران برای پوشش میدانی را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» نیز هشدار داده است که محدودیت‌هایی که در زمان جنگ با توجیه امنیتی اعمال می‌شود می‌تواند فضای فعالیت خبرنگاران را کاهش دهد و توان آن‌ها را برای ارائه اطلاعات مستقل درباره تحولات جنگ محدود کند.

خبرنگاران بی‌بی‌سی که در حال پوشش خبری جنگ جاری هستند می‌گویند مقامات تنها در مناطق مشخصی به آن‌ها اجازه فیلم‌برداری می‌دهند و تصویربرداری از مناطق بمباران‌شده ممنوع است. این‌ها تدابیری است که در تمام کشورهای درگیر در این جنگ اجرا می‌شود.

حساب‌های رسمی دولت قطر نیز در شبکه‌های اجتماعی توضیح داده‌اند که چرا فیلم‌برداری از محل رویدادهای امنیتی ممنوع است.

به گفته این مقام‌ها، چنین تصاویری می‌تواند «به شناسایی مختصات نظامی، زمان تجمع‌ها و حرکت‌ها، مسیرها و ورودی‌ها و خروجی‌ها کمک کند، الگوهای زندگی روزمره را آشکار کند، اهداف را برای تحلیل آسان‌تر کند و جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد».

در پست‌های دیگری نیز به خطرات نزدیک شدن به بقایای اجسام در محل حملات برای فیلم‌برداری اشاره شده و توضیح داده شده است که ترکش‌های اجسام رهگیری‌شده ممکن است با سرعت‌های بسیار بالا به زمین برسند. همچنین هشدار داده شده که این بقایا ممکن است حاوی قطعات تیز یا بخش‌های فشرده باشد و حتی بقایای شیمیایی بسیار خطرناکی نیز در آن‌ها وجود داشته باشد.

با این حال، جاد شحرور از بنیاد سمیر قصیر می‌گوید: «برخی دولت‌ها استدلال می‌کنند که حق زندگی و امنیت جمعی در زمان جنگ بر حق فرد برای انتشار تصاویر یا ویدیوها اولویت دارد.»

او می‌افزاید: «رد کردن این استدلال آسان نیست، اما نمی‌توان آن را بدون چون‌وچرا پذیرفت. پرسش واقعی این نیست که امنیت مهم است یا نه - امنیت قطعا مهم است - بلکه پرسش این است که آیا این محدودیت‌ها ضروری، متناسب و محدود هستند یا برای سرکوب مستندسازی و انحصار روایت در زمان جنگ استفاده می‌شوند.»دفتر ارتباطات دولتی قطر درباره خطرات فیلم‌برداری از محل رویدادهای امنیتی در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داده استمحدودیت‌های مشابه در اسرائیل
محدودیت‌های مشابهی در اسرائیل نیز اعمال شده است. دولت اسرائیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای تصویربرداری و انتشار تصاویر محل سقوط موشک‌ها، به ویژه در نزدیکی تاسیسات راهبردی، وضع کرده است.

ایلی نیسان، روزنامه‌نگار اسرائیلی، به بی‌بی‌سی عربی گفت انتشار چنین اطلاعاتی «ممکن است به ایران کمک کند محل‌هایی را که موشک‌هایش اصابت کرده‌اند شناسایی کند و دوباره آن‌ها را هدف قرار دهد».

او نیز تاکید کرد که این اقدامات بیشتر به منظور حفاظت از جان ساکنان انجام می‌شود تا محدود کردن آزادی بیان.

آقای نیسان افزود حتی مخالفان دولت در داخل اسرائیل نیز از تصمیم ممنوعیت تصویربرداری از محل اصابت موشک‌ها حمایت می‌کنند، زیرا این اقدام را برای حفاظت از مناطق مسکونی ضروری می‌دانند.

او گفت: «در گذشته ایران تلاش کرده مامورانی را در داخل اسرائیل جذب کند و نهادهای امنیتی از جمله شاباک توانستند برخی از آن‌ها را بازداشت کنند. بنابراین هرگونه افشای محل سقوط موشک‌ها یا تاسیسات راهبردی ممکن است اطلاعات دقیقی در اختیار دشمن قرار دهد که بعدا برای هدف‌گیری مجدد یا جذب عوامل جدید استفاده شود.»
کنترل شدید رسانه‌ها در ایران
در ایران نیز پوشش رسانه‌ای جنگ با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو است که توانایی روزنامه‌نگاران برای ارائه تصویری مستقل از آنچه در میدان رخ می‌دهد را کاهش می‌دهد.

به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، نظام رسانه‌ای ایران تا حد زیادی تحت نظارت دولت قرار دارد و همین امر فعالیت روزنامه‌نگاری مستقل را بسیار محدود کرده و روزنامه‌نگاران را در معرض خطر بازداشت یا پیگرد قضایی در صورت «عبور از خطوط قرمز رسمی» قرار می‌دهد.

در جریان جنگ جاری نیز بسیاری از خبرنگاران از دشواری شدید دسترسی به اطلاعات یا محل رویدادها سخن گفته‌اند؛ مانعی که به کاهش گزارش‌های میدانی مستقل و افزایش اتکا به روایت‌های رسمی منجر شده است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین مواردی از بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران در ایران در هفته‌های اخیر ثبت کرده است که برخی از آن‌ها با پوشش رویدادها یا اظهار نظر درباره وضعیت سیاسی و امنیتی مرتبط بوده است.

گزارش‌های رسانه‌ای همچنین نشان می‌دهد که مقام‌ها، از جمله با محدود کردن دسترسی به اینترنت یا قطع آن، نظارت بر گردش اطلاعات در زمان بمباران‌ها را تشدید کرده‌اند.

این اقدامات بیش از پیش توانایی خبرنگاران و شهروندان را برای انتشار تصاویر و اطلاعات از داخل کشور کاهش داده است.

در نتیجه این محدودیت‌ها، بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی برای اطلاع از آنچه در ایران می‌گذرد ناچارند به روایت‌های محدود روزنامه‌نگاران داخل کشور یا منابع خارج از ایران تکیه کنند و این وضعیت شکاف قابل توجهی در درک آنچه در میدان رخ می‌دهد ایجاد کرده است.