وضعیتی بغرنج؛ در پی کشته‌شدن علی خامنه‌ای، چه‌کسی جانشین او می‌شود؟

 روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، نخستین و دومین رهبر جمهوری اسلامی در کنار یکدیگررادیو فردا: کشته‌‌شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حمله برق‌آسای اسرائیل در صبح روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، بسیاری را در گوشه‌وکنار خاورمیانه و حتی جهان بهت‌زده کرد. حالا پرسش این‌است که چه‌کسی جای او را خواهد گرفت؟

دو روز پس از حمله هوایی سنگین اسرائیل به «بیت رهبری» در تهران، جایی‌که علی خامنه‌ای و تعدادی از دیگر سران جمهوری اسلامی جلسه داشتند، هنوز عملیات آواربرداری سازه‌های تقویت‌شده‌ای که عمدتاً با خاک یکسان شده‌اند، به پایان نرسیده است.

از زمان وقوع انقلاب بهمن ۱۳۵۷، رهبر جمهوری اسلامی از نقشی یگانه و بی‌بدیل برخوردار بوده است؛ از یک‌سو به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظام،‌ و از سوی دیگر، به عنوان چهره‌ای معنوی و «پدری روحانی» برای جامعه. ایجاد و ادامه خلایی در این سطح، می‌تواند به بی‌ثباتی کل نظام بیانجامد.

سران جمهوری اسلامی به جنب‌وجوش افتاده‌اند تا اطمینان حاصل کنند ساختار قدرتی که کشور را اداره می‌کند، همچنان عملیاتی باقی بماند؛ روندی که از جمله شامل یافتن و انتصاب سریع جانشین علی خامنه‌ای است.

آن مرد، هرکسی که باشد، در زمانی به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی خواهد شد که رئیس‌جمهور ایالات متحده و برخی دیگر مقامات آمریکایی، علناً خواهان سرنگونی حکومت دینی‌ای شده‌اند که نزدیک به نیم‌قرن بر مسند قدرت بوده است.
روند انتخاب رهبر
از منظر رسمی و قانونی، «مجلس خبرگان» مسئول برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی و سپس، نظارت بر عملکرد او است؛ نهادی انتخابی، متشکل از ۸۸ مرد مجتهد عموماً تندرو.

مجلس خبرگان هیچ نمونه مشابهی در جهان ندارد؛ اما شاید بتوان از یک منظر آن‌را، تا حدودی با «مجمع کاردینال‌های» واتیکان، مقر رهبری کلیسای کاتولیک، مقایسه کرد: هر دو نهادهایی مذهبی و خاص هستند که مهمترین مسئولیت‌شان، انتخاب رهبر یا پاپ است.

در عین حال، این دو از بسیاری جهات متفاوت و غیر قابل قیاس هستند؛ از نحوه انتخاب اعضا و جایگاه قانونی، تا نوع رابطه با حکومت و ساختار قدرت.

در تابستان ۱۳۹۳، زمانی که علی خامنه‌ای تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، ترکیب و کارایی مجلس خبرگان، ناگهان اهمیت و حساسیت دوچندان پیدا کرد.

پس از طی دوران نقاهت، شایعات مربوط به وضعیت سلامتی علی خامنه‌ای، او را رها نمی‌کرد؛ آنچنان‌که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور پیشین و کسی که در انتخاب خامنه‌ای به عنوان جانشین روح‌الله خمینی نقش به‌سزایی داشت، علناً موضوع جانشینی و رهبر بعدی را مطرح کرد.

هاشمی رفسنجانی که در فضای عمومی جامعه به‌عنوان رقیبی برای خامنه‌ای دیده می‌شد، بعدها از سوی روحانیون تندرویی که از همدلی او با اعتراضات معروف به «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸ آزرده‌خاطر شده بودند، طرد و به حاشیه رانده شد.

هاشمی سرانجام از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و در نهایت، در ۱۹ دی‌ ۱۳۹۵ در شرایطی مشکوک، و به‌ظاهر بر اثر ایست قلبی درگذشت.

این کشمکش‌ها، تصویری اجمالی از ترکیب سیاست‌ورزی رازآلود، و نیرنگ‌های سیاسی‌ که در نهادهای ارشد حکومت ایران درهم تنیده‌ شده‌اند، به‌دست می‌دهند.

برخی گزارش‌ها و شایعات حاکی از آن هستند که کمیته‌ای سه‌نفره در درون مجلس خبرگان، سال‌های سال فهرستی از جانشینان احتمالی خامنه‌ای را در دست داشته‌اند؛ فهرستی که گفته‌می‌شود حتی سایر اعضای خبرگان هم از مفاد آن اطلاع ندارند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، به‌عنوان یکی از مریدان علی خامنه‌ای مشهور بود و بسیاری معتقد بودند که رهبر وقت جمهوری اسلامی، او را برای جانشینی خودش آماده می‌کند. اما مرگ غیرمنتظره رئیسی در جریان سقوط هلی‌کوپتر در بهار ۱۴۰۳، این موضوع را منتفی کرد. موضوعی که روند جانشینی علی خامنه‌ای را با مشکل مواجه کرد.
پس انتخاب جانشین علی خامنه‌ای با مجلس خبرگان است؟
رسماً بله.

در واقعیت اما، موضوع پیچیده‌تر است.

بخشی از این پیچیدگی به فشار روانی‌ای مربوط است که مقامات فعلی جمهوری اسلامی، در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل با آن روبرو هستند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زمان که جایگاه رهبری خالی شود، تا زمان انتصاب رهبر جدید، یک شورای موقت رهبری، چیزی شبیه به شورای جنگ، تصمیم‌گیری در امور کلان کشور را بر عهده می‌گیرد.

مسعود پزشکیان و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سران قوای مجریه و قضائیه، دو تن از اعضای شورای موقت فعلی هستند.

روز یکشنبه، ۱۰ اسفند، مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ علیرضا اعرافی را به‌عنوان سومین عضو شورای موقت رهبری معرفی کرد.

اعرافی که به قرابت با علی خامنه‌ای شهره بود، در حال حاضر یکی از دو نایب‌رئیس مجلس خبرگان است.

رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بیش از ۹ سال پیش او را به‌عنوان مدیر کل حوزه‌های علمیه سراسر کشور منصوب کرد؛ اقدامی که تلویحاً به‌معنای احراز درجه اجتهاد، یکی از شرایط الزامی برای رهبری حکومت است.

علیرضا اعرافی همزمان یکی از شش فقیه عضو شورای نگهبان هم هست؛ شورایی که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با قانون اساسی و قوانین شرعی بررسی، و همچنین با استناد به امتیاز «نظارت استصوابی»، صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را هم بررسی و احراز یا رد می‌کند.
آیا باید اعرافی را جانشین خامنه‌ای دانست؟
لزوماً خیر.

علی خامنه‌ای هشت سال پیش صادق لاریجانی، از متحدان محافظه‌کارش را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.

صادق لاریجانی، که همراه با دو برادر دیگرش علی و محمد جواد، از چهره‌های متنفذ و قدرتمند جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آیند،‌ به عضویت شورای نگهبان هم منصوب شد.

با در نظر گرفتن همه این موارد، به‌نظر می‌رسید که خامنه‌ای قصد دارد چهره‌های میانه‌رو را به‌حاشیه‌ رانده و دست مقامات محافظه‌کار را بازتر کند. و البته کفه ترازو را به سمت لاریجانی، سنگین‌تر.

بعد نوبت به مجتبی می‌رسد، یکی از شش فرزند علی خامنه‌ای. از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸، نام مجتبی به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی جانشینی پدرش مطرح شد.

گفته می‌شد که او، در پشت صحنه تصمیم‌سازی‌های کشور، از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و با فرماندهان قدرتمند سپاه پاسداران هم، رابطه نزدیکی دارد.

اما پس از درگذشت ابراهیم رئیسی،‌ وقتی‌که موضوع جانشینی علی خامنه‌ای بار دیگر به سوالی جدی و مطرح تبدیل شده بود، یکی از اعضای باسابقه مجلس خبرگان،‌ از مخالفت علی خامنه‌ای با جانشینی موروثی سخن گفت؛ موضوعی که به‌نظر، بحث رهبری مجتبی خامنه‌ای را منتفی کرد.

و یک گزینه دیگر: فردی مورد وثوق سپاه پاسداران، که آماده حفاظت از منافع گسترده این نهاد قدرتمند نظامی، سیاسی، اقتصادی باشد. ضمن این‌که سپاه همواره به علی خامنه‌ای وفادار بوده است.

اما گذشته از مرگ علی خامنه‌ای، حملات هوایی اسرائیل و آمریکا، بسیاری از چهره‌های مهم و سرشناس سپاه پاسداران را هم حذف کرده و حالا، یافتن فردی با مشخصات بالا در میان افراد باقی‌مانده کار چندان ساده‌ای نخواهد بود