نامه سرگشاده به عبدالله مهتدی و دیگر گروه‌های سیاسی کُرد

ارشان آذری

واقعیت تلخ این است که مردم کرد در طول دهه‌های گذشته بارها هزینه تصمیم‌های رهبران سیاسی خودخوانده را پرداخته‌اند. هر بار گروهی به نام «حقوق ملت کرد» یا «حاکمیت ملی» میدان‌دار شده، در نهایت این مردم عادی بوده‌اند که زیر فشار سرکوب، جنگ، ناامنی یا معامله‌های پشت‌پرده آسیب دیده‌اند.

تاریخ معاصر منطقه نشان می‌دهد که احزاب مسلح کردی بارها در میانه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته‌اند؛ گاه در تقابل با تهران، گاه بغداد، گاه آنکارا و گاه دمشق. نتیجه این بازی‌های پیچیده قدرت چه بوده است؟ نه استقلال پایدار، نه توسعه نهادینه‌شده، بلکه چرخه‌ای از تنش، بی‌ثباتی و وابستگی.

در جهانی که کشورها برای افزایش قدرت و امنیت خود به سمت همگرایی، اتحادهای اقتصادی و امنیتی و بلوک‌های بزرگ‌تر حرکت می‌کنند، خرد شدن به واحدهای کوچک‌تر لزوماً به معنای قدرت بیشتر نیست. مسئله اندازه جغرافیا نیست، بلکه ظرفیت نهادی، ثبات ساختار سیاسی و توان مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. هر واحد سیاسی کوچک‌تر و فاقد نهادهای تثبیت‌شده، در معرض نفوذ و بهره‌برداری قدرت‌های بزرگ‌تر قرار می‌گیرد.

نمونه قابل مشاهده، اقلیم کردستان عراق است. سال‌هاست دو حزب اصلی «حزب دموکرات کردستان» به رهبری خاندان بارزانی و «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری خاندان طالبانی ساختار قدرت را در دست دارند. تقسیم جغرافیایی نفوذ، تمرکز منابع، و رقابت‌های درون‌حزبی، ساختاری دوقطبی ایجاد کرده که با وجود برخی دستاوردها، همچنان با چالش‌های جدی در حوزه شفافیت، نهادسازی مستقل، آزادی رسانه و استقلال اقتصادی مواجه است. این تجربه نشان می‌دهد که صرف انتقال مرکز قدرت از پایتختی بزرگ به منطقه‌ای کوچک‌تر، تضمین‌کننده دموکراسی نهادینه‌شده و پاسخ‌گویی سیاسی نیست.

سؤال اساسی این است:
آیا هدف، آزادی و توسعه پایدار برای مردم کرد است، یا جایگزین کردن یک تمرکز قدرت با تمرکزی کوچک‌تر و منطقه‌ای؟

دفاع از حقوق فرهنگی، زبانی و اقتصادی کردها کاملاً مشروع و قابل دفاع است. هیچ جامعه‌ای نباید از حق آموزش به زبان مادری، مشارکت برابر سیاسی و توسعه متوازن محروم شود. اما تبدیل این مطالبات مشروع به پروژه‌های مبهم حاکمیتی یا بازی‌های منطقه‌ای، همان مسیری است که در گذشته بارها مردم عادی را قربانی کرده است.

اگر هدف کرامت، امنیت و توسعه مردم کرد است، راه آن در تقویت نهادهای سراسری دموکراتیک، تضمین حقوق برابر شهروندی، تمرکززدایی اداری معقول و مشارکت واقعی در ساختار ملی است؛ نه در بازتولید ساختارهای قدرت منطقه‌ای که در عمل پاسخ‌گو نیستند.

آقای مهتدی و دیگر سازمان‌های سیاسی کُرد،

در بیانیه‌های خود از «حقوق همه ملیت‌ها» سخن می‌گویید. پیش از هر چیز باید روشن شود که مقصود شما از «ملیت» چیست.

در ادبیات حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل، ملت (Nation) مفهومی سیاسی و حاکمیتی است، نه صرفاً فرهنگی یا زبانی. ملت به جمعیتی اطلاق می‌شود که در یک قلمرو مشخص، تحت یک حاکمیت واحد، دارای شخصیت حقوقی و سرنوشت سیاسی مشترک هستند.

اگر مقصود شما از «ملیت» هویت فرهنگی یا قومی است، واژه دقیق‌تر «قومیت» یا «گروه اتنیکی» است. استفاده از واژه «ملیت‌ها» در یک جغرافیای واحد، به‌طور طبیعی این برداشت را ایجاد می‌کند که چند واحد سیاسی بالقوه در درون یک کشور مفروض گرفته شده‌اند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نگرانی نسبت به تجزیه‌طلبی شکل می‌گیرد؛ نه لزوماً به دلیل سوءنیت، بلکه به دلیل بار حقوقی واژه‌ها.

بیایید نمونه‌های تطبیقی را بررسی کنیم.

در کانادا، با وجود دو زبان رسمی و هویت قدرتمند فرانسوی‌زبان در کبک، در سطح حقوق اساسی تنها یک ملت سیاسی وجود دارد: ملت کانادا. هیچ سند رسمی فدرال از «ملت انگلیسی» و «ملت فرانسوی» به‌عنوان واحدهای هم‌عرض حاکمیتی یاد نمی‌کند. حتی اگر در ادبیات فرهنگی از «ملت کبکی» سخن گفته شود، این یک توصیف هویتی است، نه جایگاهی حقوقی مستقل در ساختار حاکمیت.

در فرانسه، با وجود باسک‌ها، بریتون‌ها و کورسیکایی‌ها، قانون اساسی جمهوری را «یک و غیرقابل تقسیم» تعریف می‌کند. تنوع فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شود، اما ملت سیاسی واحد است.

در بسیاری از نظام‌های فدرال نیز، تمرکززدایی اداری و توزیع اختیارات به معنای وجود چند ملت هم‌عرض با حق حاکمیت جداگانه نیست، بلکه به معنای مدیریت تنوع در چارچوب یک ملت سیاسی واحد است.

بنابراین پرسش روشن است:

آیا شما ملت را به معنای سیاسی–حاکمیتی به کار می‌برید، یا صرفاً فرهنگی؟

اگر معنای نخست مدنظر است، باید توضیح دهید چگونه چند «ملت» می‌توانند در یک قلمرو و زیر یک حاکمیت واحد تعریف شوند، بدون آنکه تعارض حاکمیتی و حق تعیین سرنوشت جداگانه مطرح شود. کدام مدل حقوقی در جهان امروز چنین ساختاری را به‌صورت پایدار پذیرفته است؟

اگر معنای دوم مدنظر است، چرا از واژه‌ای استفاده می‌شود که بار حقوقی و سیاسی سنگینی دارد و به‌جای «اقوام»، «گروه‌های زبانی» یا «تنوع فرهنگی» از «ملیت‌ها» سخن گفته می‌شود؟

مشکل اصلی، ابهام مفهومی است.

یا ایران یک ملت سیاسی واحد با تنوع قومی و زبانی است،
یا مجموعه‌ای از ملت‌های هم‌عرض با حق تعیین سرنوشت مستقل.

میان این دو برداشت، تفاوت حقوقی عمیقی وجود دارد. بدون تعریف روشن و مدل دقیق حقوقی، استفاده از واژه «ملیت‌ها» نه تنها به اعتمادسازی کمک نمی‌کند، بلکه به‌صورت طبیعی نگرانی نسبت به پروژه‌های واگرایانه را تقویت می‌کند.

شفاف‌سازی در مفاهیم، پیش‌شرط هر گفت‌وگوی جدی درباره آینده ایران است.