پس از دریافت پول برای تحویل پیکر جاویدنام‌ها، دریافت مبالغ غیرقانونی از بازداشت‌شدگان اعتراضات

کیهان لندن: نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از دریافت مبالغ نجومی از خانواده جان‌باختگان اعتراضات در ازای تحویل پیکر، اکنون اقدام به دریافت مبالغی غیرقانونی و بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان از خانواده بازداشت‌شدگان کرده است. این مبالغ به‌عنوان «ودیعه‌ی شرط تبدیل قرار بازداشت موقت و قبول وثیقه» از خانواده‌های دستگیرشدگان دریافت شده است.

نازنین سالاری وکیل دادگستری ساکن شیراز چند روز پیش در شبکه «ایکس» اعلام کرد «در اقدامی غریب و غیرقانونی، شعب دادسرای رسیدگی‌کننده به اقدامات امنیتی در شیراز، شرط تبدیل قرار بازداشت موقت و قبول وثیقه از خانواده‌های دستگیرشدگان را پرداخت صد میلیون تومان برای دستگیر‌شدگان قبل از ۱۸ دی و ۳۰۰ میلیون تومان برای دستگیر‌شدگان بعد از ۱۸ دی به عنوان ودیعه به حساب شهرداری شیراز نزد بانک شهر قرار داده است.»

روزنامه «شرق» نیز در شماره روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در گزارشی میدانی در گفتگو با وکلا و خانواده بازداتش‌شدگان در شیراز این خبر را تأیید کرده است.

در گزارش روزنامه «شرق» آمده محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در پاسخ به اینکه آیا وجود چنین شماره حسابی برای واریز وجه از سوی خانواده بازداشتی‌های اعتراضات اخیر به بانک شهر شیراز درست است یا خیر، گفت: «هر چیزی که بوده، بر‌اساس دستور مقام قضائی است. ما هیچ نقشی در این موضوع نداشتیم. مقام قضائی به ما دستور داد که شماره حسابی را به این کار اختصاص دهیم.»

او با اعلام اینکه تا این لحظه اطلاعی از مبالغ واریزشده ندارد، ادامه داد: «این یک حساب سپرده است که کسی هم نمی‌تواند پولی از آن خارج کند. در‌واقع هرگونه برداشتی هم اگر بخواهد رخ دهد، فقط با دستور مقام قضائی صورت می‌گیرد.»

محمود طراوت‌روی، از وکلای دادگستری شیراز، با تأیید این خبر گفته «به‌صراحت به شخص مد‌نظر گفتم چنین اقدامی کاملا غیرقانونی است و نباید این رقم را واریز کنند. ماجرا از این قرار بود که برای پرونده‌های اخیر قرار بازداشت موقت‌های زیادی صادر کرده بودند. اوایل اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، فرد بازداشتی را چند روز نگه می‌داشتند و سپس با قرار وثیقه، کفالت یا تعهد آزاد می‌کردند. حدود دو هفته پیش، اما خبر رسید به بازداشتی‌ها گفته‌اند باید برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت، پولی واریز کنند. واریز مبلغ هم به این شکل بود که بازداشتی‌های قبل از ۱۸ دی‌ماه باید صد میلیون تومان واریز می‌کردند و بازداشتی‌های بعد از این تاریخ، ۳۰۰ میلیون تومان. روز‌های اول این موضوع مسکوت مانده بود، اما پس از چند روز حتی شماره حساب مشخص‌شده را روی کاغذی چاپ کردند و پشت در یکی از شعبه‌های دادیاری دادسرای امور جنایی و امنیتی نیز نصب شد.»

این وکیل دادگستری افزوده «توضیح‌شان به زندانی‌ها این بود این مبلغ را باید به خاطر خسارت‌هایی که به شهر وارد کرده‌اند بپردازند. حساب درآمد‌های شهرداری شیراز، شعبه مرکزی بانک شهر، به آدرس بلوار چمران را هم برای این کار انتخاب کرده بودند.»

محمود طراوت‌روی افزوده «وقتی ما ماجرا را پیگیری کردیم، گفتند این مبلغ با عنوان «تأمین خواسته» دریافت شده است. تأمین خواسته چیزی است که دادگاه تعیین می‌کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را بگیرد. قانونش هم این‌گونه است که دست دادگاه یا دادسرا را باز می‌گذارد تا پیش از صدور حکم، برای تعیین ضرر و زیانی که فعل متهم امکان دارد ایجاد کرده باشد، قراری صادر کند که میزان ضرر و زیان از اموال متهم تأمین شود. اما چنین چیزی شرایط خاص خودش را دارد و باید قرار صادر شود. آن قرار، خودش قابل اعتراض است و در نتیجه در این موضوع صدق نمی‌کند؛ چرا‌که در وهله نخست تأمین خواسته کیفری روی این پرونده‌ها صادر نشده بود. از سوی دیگر، اگر هم چنین چیزی روی پرونده صادر شده باشد، باید حساب دادگستری را برای این کار معرفی کنند و نه حساب شهرداری را. در مرحله بعدی هم ادعا شد این مبلغ به عنوان «ودیعه» دریافت شده است که این هم قابل قبول نیست؛ چرا‌که ما در قانون ودیعه‌گرفتن از متهم را نداریم.»

نازنین سالاری، وکیل دادگستری که برای نخستین‌بار دریافت این مبلغ غیرقانونی از خانواده بازداشت‌شدگان را افشا کرد نیز به روزنامه «شرق» توضیح داده «در پی بازداشت تعدادی از شهروندان به دلیل اعتراضات ماه گذشته شهر شیراز، در تماس‌های تلفنی که از بازداشت‌شده‌ها داشتیم و مراجعات حضوری خانواده‌های آنها، باخبر شدیم بعد از فک قرار بازداشت موقت تعدادی از معترضان و تبدیل آن به قرار وثیقه، از خانواده‌ها خواسته شده برای بازداشت‌شده‌های قبل از هجدهم دی‌ماه مبلغ صد میلیون تومان و برای بازداشت‌شده‌های بعد از آن تاریخ، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به حساب معرفی‌شده از سوی شهرداری شیراز در بانک شهر واریز شود.»

نازنین سالاری نیز دریافت چنین مبالغی را برخلاف قوانین قضایی دانسته و گفته «نظر به اینکه دریافت خسارت مربوط به بزه تخریب منوط به اثبات رفتار مجرمانه مخرب در دادگاه، صدور حکم درباره آن و قطعیت رأی در محاکم تجدید‌نظر است، بر هر فرد حقوق‌دانی روشن است که نمی‌توان در مرحله تحقیقات مقدماتی وجهی را از متهم دریافت کرد. متأسفانه این رویه تا چندین روز ادامه داشت و مطلع نیستم آیا همچنان شعب دادسرا واریز این وجوه را درخواست می‌کنند یا خیر، اما باید به شهروندان بگویم آنها حق دارند بر‌اساس قانون مدنی و اصول فقه شیعه، برای بازگرداندن وجوه واریزی به محاکم حقوقی مراجعه کنند و دادخواست دهند.»

به نظر می‌رسد علت واریز ین مبالغ غیرقانونی که از شهروندن بازداشت‌شده در اعتراضات دریافت شده، به حساب شهرداری برای جبران خسارت اعتراضات است.

خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به تازگی با انتشار ویدیویی درباره اعتراضات اخیر، خواستار آن شده است که سلبریتی‌ها و چهره‌هایی که از اعتراضات مردمی حمایت کرده‌اند، «هزینه خسارت‌ها» را پرداخت کنند؛ موضوعی که این رسانه از آن به‌عنوان «مطالبه مردمی» یاد کرده است.

خبرگزاری «فارس» مدعی شده است که دادستانی تهران برای برخی سلبریتی‌ها و آنچه «مجموعه‌های محرک اغتشاش» خوانده، پرونده قضایی تشکیل داده و اموال تعدادی از این افراد نیز توقیف شده است. این رسانه جزئیات مشخصی درباره هویت متهمان، نوع اتهامات، میزان توقیف اموال یا مستندات قضایی ارائه نکرده است.

خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه گزارش خود، با اشاره به خسارات مالی واردشده در هفته‌های اخیر، نوشته است که برخی چهره‌های حامی اعتراضات «ثروت بسیار زیادی دارند» و حتی «وام‌های میلیاردی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند» و مدعی شده که در بررسی‌های اولیه قضایی، برخی قضات به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد باید بخشی از خسارات را جبران کنند؛ ادعایی که تاکنون از سوی هیچ مرجع مستقل یا نهاد قضایی به‌صورت شفاف تأیید نشده است.

احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نیز گفته «در اغتشاشات اخیر، تعدادی از اتوبوس‌های فعال در خطوط تندرو (BRT) و مسیرهای ویژه که در حال خدمت‌رسانی به شهروندان بودند، توسط افراد تحریک‌شده دچار حریق شدند و از چرخه خدمت خارج شدند.»

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزوده «برای جبران این خسارات، دو اقدام ضروری است؛ نخست همکاری جدی دولت و گمرک در تسریع روند ترخیص و ورود اتوبوس‌های جدید و دوم ارائه گزارش شفاف از سوی شهرداری درباره وضعیت موجود و اقدامات جبرانی. قوه قضاییه باید به‌صورت قاطع هزینه اتوبوس‌های تخریب‌شده را از عوامل تحریک‌کننده و مسببان این اقدامات در داخل کشور اخذ کند.»

این ادعاها در حالی از سوی مقامات حکومتی و خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح شده که علی شکوری رادفعال اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به تازگی در کانال تلگرامی خود یک فایل صوتی از سخناش در جمعی با شرکت معاون پزشکیان را منتشر کرد که در آن توضیح داده نهادهای حکومتی برای به‌دست آوردن «بهانه سرکوب» معترضان از روش «کشته‌سازی از نیروهای خودی» و اقدامات تخریبی مانند آتش زدن مساجد و اماکن استفاده می‌کنند.

شکوری راد در این فایل می‌گوید: «اصلا نهادهای امنیتی در ایران و در هر اعتراضی خشونت تزریق کردند تا آن خشونت را بهانه‌ای برای سرکوب قرار دهند. از ابتدا این بوده و تا حالا هم هست و روز به روز هم بدتر شده است.»

بسیاری از معترضان نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اقدام به آتش زدن اتومبیل‌ها و یا تخریب عابربانک‌ها و شکستن شیشه‌های اتومبیل شهروندان با باتوم کرده‌اند؛ برخی ویدئوها و تصاویر نیز تخریب اموال عمومی و اتومبیل‌ها توسط نیروهای سرکوب حکومت را تأیید می‌کند.

نهادهای امنیتی همچنین در اقدام غیرقانونی دیگری برای تحویل پیکر جان‌باختگان اعتراضات به خانواده‌ها مبالغ هنگفتی دریافت کرده‌اند. مبالغی که عموما بین ۷۰۰ میلیون تومان تا دو میلیارد تومان عنوان شده است. این مبلغ صرفا برای تحویل پیکر جان‌باخته بوده و ارتباطی به هزینه‌های کفن و دفن نداشته است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آنست که شماری از خانواده‌ها به علت نداشتن این مبلغ ناچار به فروش اتومبیل و یا حتی ملک شده‌اند تا بتوانند مبلغ درخواست شده از سوی نهادهای امنیتی را پرداخت و پیکر عزیزان جان‌باخته خود را تحویل بگیرند!