عفوبینالملل: شورای امنیت پرونده ایران را به لاهه بفرستد
رأی دهید
دویچه وله: عفو بینالملل در گفت و گو با ۳۸ فرد در ۱۶ شهر ایران، سه منبع آگاه در داخل ایران، ۱۶ منبع آگاه خارج از ایران و یک شاهد عینی که ۱۲ ژانویه ایران را ترک کرده گزارش مفصلی درباره ابعاد کشتار معترضان در ایران تهیه کرده است.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای که روز ۱۴ ژانویه منتشر شد اعلام کرد: «ویدئوهای راستیآزماییشده و اطلاعات معتبر بهدستآمده از شاهدان عینی در ایران نشان میدهد که در بحبوحه قطع اینترنتی که از ۸ ژانویه توسط مقامات برای پنهان کردن جنایاتشان اعمال شده، کشتارهای گسترده و غیرقانونی در مقیاسی بیسابقه رخ داده است.»
این نهاد بینالمللی از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته این موضوع را به رسمیت بشناسد و تصریح کرده که "مصونیت ساختاری و مداوم در قبال جنایات نیروهای امنیتی در اعتراضات کنونی و گذشته، مقامات ایرانی را در ادامه رفتارهای مجرمانهشان جسورتر کرده است".
به گفته این نهاد شمار کشتهشدگان بنا بر آمار رسمی به دو هزار نفر رسیده است.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته از جمله با برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر و شورای امنیت به موضوع کشتار معترضان در ایران به طور جدی رسیدگی کنند. همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده تا پرونده این کشتار را به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع دهد.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در این باره گفت: «این چرخه خونریزی و مصونیت باید پایان یابد. حتی با وجود سابقه تاریک مقامات ایرانی در ارتکاب نقضهای فاحش حقوق بشر و جنایات بینالمللی در موجهای پیاپی اعتراضات، شدت و گستره کشتار و سرکوب از ۸ ژانویه تاکنون بیسابقه است.»
"شلیک مستقیم از پشتبامها"
بر اساس شواهد گردآوریشده توسط عفو بینالملل "نیروهای امنیتی که در خیابانها و پشتبامها ــ از جمله پشتبام ساختمانهای مسکونی، مساجد و کلانتریها ــ مستقر شدهاند، بارها با تفنگ و شاتگانهای حاوی ساچمههای فلزی به سوی معترضان بیسلاح شلیک کردهاند و اغلب سر و بالاتنه آنان را هدف قرار دادهاند".
این سازمان همچنین به کمبود نیرو در مراکز درمانی اشاره کرده و نوشته "خانوادههای پریشانحال در میان کیسههای اجساد در سردخانههای مملو از پیکرهای قربانیان به دنبال عزیزان ناپدیدشده خود میگردند و شاهد انباشته شدن اجساد در وانتها، کانتینرهای بار یا انبارها بودهاند".
عفو بینالملل با بررسی پیامهای متنی یا صوتی ۳۸ فرد در ۱۶ شهر از ۹ استان ایران و نیز گفت و گو با "سه منبع آگاه در داخل ایران، از جمله یک کادر درمان و دو معترض، و ۱۶ منبع آگاه خارج از ایران، شامل بستگان قربانیان، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و یک شاهد عینی که در ۱۲ ژانویه ایران را ترک کرده" به مدارک و شواهدی درباره کشتار معترضان دست پیدا کرده است.
بر اساس تحلیل ویدئوها و روایت شاهدان عینی، عفو بینالملل نتیجهگیری کرده که "نیروهای امنیتی دخیل در این سرکوب مرگبار شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (از جمله گردانهای بسیج)، بخشهای مختلف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و همچنین مأموران لباسشخصی هستند".
شلیک به سمت افراد در حال فرار
در گزارش عفو بینالملل تصریح شده: «شواهد صوتیـتصویری راستیآزماییشده، جراحات شدید و در برخی موارد مرگبار را نشان میدهد؛ از جمله زخمهای ناشی از گلوله در سر و چشم، و همچنین افرادی که بیحرکت بر زمین افتادهاند یا در حالی که صدای تیراندازی ادامه دارد، از صحنه حمل میشوند. تصاویر دیگری بیماران را نشان میدهد که بهشدت خونریزی دارند یا بیجان روی زمین بیمارستان افتادهاند.»
در دو ویدیو شلیک مستقیم از سوی نیروهای امنیتی به سوی افرادی که در حال فرار هستند دیده میشود.
در روایتی که یک روزنامهنگار از تهران با عفو بینالملل در میان گذاشته، آمده است: «به دنیا بگویید جنایاتی غیرقابل وصف در ایران در حال وقوع است… به دنیا بگویید اگر کاری نکنند، [مقامات] کشور را به گورستان تبدیل خواهند کرد.»
عفو بینالملل همچنین از شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته "فوراً دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی را صادر کرده و دسترسی کامل به اینترنت را بیدرنگ برقرار کند".
این نهاد تصریح کرده که زمان مصونیت ساختاری مقامات حکومت ایران به پایان رسیده و زمان "آغاز تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی (پس از ارجاع پرونده توسط شورای امنیت سازمان ملل) و ایجاد سازوکارهای بینالمللی عدالت برای ایران، و همچنین پاسخهای هماهنگ در سطح ملی از طریق انجام تحقیقات کیفری و پیگرد قضایی توسط دولتها بر اساس اصل صلاحیت جهانی" فرا رسیده است.
در ادامه این گزارش به تفکیک درباره وضعیت سرکوب در استانهای تهران، خراسان رضوی، البرز و کرمانشاه توضیحاتی داده شده است.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای که روز ۱۴ ژانویه منتشر شد اعلام کرد: «ویدئوهای راستیآزماییشده و اطلاعات معتبر بهدستآمده از شاهدان عینی در ایران نشان میدهد که در بحبوحه قطع اینترنتی که از ۸ ژانویه توسط مقامات برای پنهان کردن جنایاتشان اعمال شده، کشتارهای گسترده و غیرقانونی در مقیاسی بیسابقه رخ داده است.»
این نهاد بینالمللی از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته این موضوع را به رسمیت بشناسد و تصریح کرده که "مصونیت ساختاری و مداوم در قبال جنایات نیروهای امنیتی در اعتراضات کنونی و گذشته، مقامات ایرانی را در ادامه رفتارهای مجرمانهشان جسورتر کرده است".
به گفته این نهاد شمار کشتهشدگان بنا بر آمار رسمی به دو هزار نفر رسیده است.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته از جمله با برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر و شورای امنیت به موضوع کشتار معترضان در ایران به طور جدی رسیدگی کنند. همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده تا پرونده این کشتار را به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع دهد.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در این باره گفت: «این چرخه خونریزی و مصونیت باید پایان یابد. حتی با وجود سابقه تاریک مقامات ایرانی در ارتکاب نقضهای فاحش حقوق بشر و جنایات بینالمللی در موجهای پیاپی اعتراضات، شدت و گستره کشتار و سرکوب از ۸ ژانویه تاکنون بیسابقه است.»
"شلیک مستقیم از پشتبامها"
بر اساس شواهد گردآوریشده توسط عفو بینالملل "نیروهای امنیتی که در خیابانها و پشتبامها ــ از جمله پشتبام ساختمانهای مسکونی، مساجد و کلانتریها ــ مستقر شدهاند، بارها با تفنگ و شاتگانهای حاوی ساچمههای فلزی به سوی معترضان بیسلاح شلیک کردهاند و اغلب سر و بالاتنه آنان را هدف قرار دادهاند".
این سازمان همچنین به کمبود نیرو در مراکز درمانی اشاره کرده و نوشته "خانوادههای پریشانحال در میان کیسههای اجساد در سردخانههای مملو از پیکرهای قربانیان به دنبال عزیزان ناپدیدشده خود میگردند و شاهد انباشته شدن اجساد در وانتها، کانتینرهای بار یا انبارها بودهاند".
عفو بینالملل با بررسی پیامهای متنی یا صوتی ۳۸ فرد در ۱۶ شهر از ۹ استان ایران و نیز گفت و گو با "سه منبع آگاه در داخل ایران، از جمله یک کادر درمان و دو معترض، و ۱۶ منبع آگاه خارج از ایران، شامل بستگان قربانیان، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و یک شاهد عینی که در ۱۲ ژانویه ایران را ترک کرده" به مدارک و شواهدی درباره کشتار معترضان دست پیدا کرده است.
بر اساس تحلیل ویدئوها و روایت شاهدان عینی، عفو بینالملل نتیجهگیری کرده که "نیروهای امنیتی دخیل در این سرکوب مرگبار شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (از جمله گردانهای بسیج)، بخشهای مختلف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و همچنین مأموران لباسشخصی هستند".
شلیک به سمت افراد در حال فرار
در گزارش عفو بینالملل تصریح شده: «شواهد صوتیـتصویری راستیآزماییشده، جراحات شدید و در برخی موارد مرگبار را نشان میدهد؛ از جمله زخمهای ناشی از گلوله در سر و چشم، و همچنین افرادی که بیحرکت بر زمین افتادهاند یا در حالی که صدای تیراندازی ادامه دارد، از صحنه حمل میشوند. تصاویر دیگری بیماران را نشان میدهد که بهشدت خونریزی دارند یا بیجان روی زمین بیمارستان افتادهاند.»
در دو ویدیو شلیک مستقیم از سوی نیروهای امنیتی به سوی افرادی که در حال فرار هستند دیده میشود.
در روایتی که یک روزنامهنگار از تهران با عفو بینالملل در میان گذاشته، آمده است: «به دنیا بگویید جنایاتی غیرقابل وصف در ایران در حال وقوع است… به دنیا بگویید اگر کاری نکنند، [مقامات] کشور را به گورستان تبدیل خواهند کرد.»
عفو بینالملل همچنین از شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته "فوراً دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی را صادر کرده و دسترسی کامل به اینترنت را بیدرنگ برقرار کند".
این نهاد تصریح کرده که زمان مصونیت ساختاری مقامات حکومت ایران به پایان رسیده و زمان "آغاز تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی (پس از ارجاع پرونده توسط شورای امنیت سازمان ملل) و ایجاد سازوکارهای بینالمللی عدالت برای ایران، و همچنین پاسخهای هماهنگ در سطح ملی از طریق انجام تحقیقات کیفری و پیگرد قضایی توسط دولتها بر اساس اصل صلاحیت جهانی" فرا رسیده است.
در ادامه این گزارش به تفکیک درباره وضعیت سرکوب در استانهای تهران، خراسان رضوی، البرز و کرمانشاه توضیحاتی داده شده است.
