لندن از موفقیت سیاست سختگیرانهتر اخراج مهاجران خبر داد
رأی دهید
دویچه وله: دولت بریتانیا به رهبری حزب کارگر کشورهای آفریقایی را تهدید کرده بود که در صورت خودداری از پذیرش مهاجران غیرفانونی، صدور ویزا برای شهروندانشان را متوقف خواهد کرد. دو کشور آنگولا و نامیبیا تاکنون تسلیم این فشار شدهاند.
بریتانیا با تهدید به اعمال محدودیتهای صدور ویزا، به نخستین موفقیتها در سیاست جدید خود برای اخراج مهاجران غیرقانونی دست یافت.
به گفته وزارت کشور بریتانیا در روز یکشنبه ۲۸ دسامبر (۷ دی)، این کشور اکنون در پی تهدیدهای مکرر، حمایت دو کشور آفریقایی را برای اجرای سیاست جدید خود در راستای اخراج مهاجران، به دست آورده و آنگولا و نامیبیا با بازپذیری مهاجران ملزم به ترک این کشور و نیز مجرمان موافقت کردهاند.
در مقابل، جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان از همکاری با بریتانیا خودداری میکند. به همین دلیل، دولت بریتانیا امکان تسریع صدور ویزا و نیز اعطای ویزای ترجیحی به شخصیتها و مقامهای بلندپایه این کشور را لغو کرده است.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو را در صورت "عدم افزایش سریع همکاری"، به تشدید فشارها تا حد توقف کامل صدور ویزا تهدید کرد.
خانم محمود افزود: «ما از کشورها انتظار داریم به قواعد پایبند باشند. اگر یکی از شهروندانشان حق اقامت در اینجا را ندارد، باید او را بازپس بگیرند.»
بزرگترین اصلاحات مهاجرتی دهههای اخیر
قوانین جدید اخراج مهاجران از بریتانیا بخشی از اصلاحات جامع سیاست مهاجرتی این کشور است که دولت در ماه نوامبر اعلام کرده بود. این برنامه که بزرگترین اصلاح سیاست پناهندگی در چند دهه اخیر توصیف شده، بر الگوی دانمارکی تکیه دارد؛ الگویی که از سختگیرانهترین مدلها در اروپا به شمار میرود.
به گفته ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، این کشور از ژوئیه ۲۰۲۴، یعنی از زمانی که حزب سوسیالدموکرات کارگر سکان دولت را به دست گرفته، تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر را که فاقد حق اقامت بودهاند "از کشور اخراج کرده است"؛ رقمی که ۲۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال پیش از آن است.
کوپر همچنین، با بیان اینکه بیش از هفت هزار مجرم خارجی نیز به کشورهای مبدأ خود بازگردانده شدهاند، گفت به دیپلماتها دستور داده است تا استرداد مهاجران غیرقانونی را در اولویت اصلی قرار دهند.
"احیای نظم و کنترل"
بر اساس مقررات جدید، بریتانیا قصد دارد پناهندگی را فقط به صورت موقت اعطا کند و روند اخراج افرادی که به شکل غیرقانونی وارد کشور شدهاند را تسریع ببخشد.
در اصل، این سند با عنوان "بازگرداندن نظم و کنترل"، تغییری بنیادی را در نظام پناهندگی پیشبینی کرده و از حمایت بلندمدت از پناهجویان به سمت "حمایت پایهای" با محدودیت شدید زمانی حرکت میکند. طبق این سیاست، وضعیت پناهجویان به طور منظم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
دولت در ماه نوامبر گذشته اعلام کرده بود که پناهجویان در آینده "مجبور خواهند شد به محض آنکه کشور مبدأشان امن تشخیص داده شد، به آن بازگردند".
در ماه گذشته همچنین اعلام شده بود که پناهندگان باید ۲۰ سال صبر کنند تا بتوانند درخواست اقامت دائم در بریتانیا را بدهند. دوره انتظار تاکنون پنج سال بود.
همزمان وزارت کشور بریتانیا پایان کمکهای اصطلاحا "خودکار"، همچون تأمین محل اقامت و کمکهای مالی را نیز برای پناهجویان اعلام کرده بود. این کمکها در آینده به صلاحدید نهادهای مسئول ارائه شده و مثلا در صورت توانایی پناهجو برای تأمین هزینههای خود یا در صورت ارتکاب جرم، قطع خواهند شد.
مهاجرت در بریتانیا در ماههای اخیر به موضوعی سیاسی و حساس بدل شده و اعتراضات گستردهای را به دنبال داشته است. به ویژه عبور مهاجران از کانال مانش، فشار فزایندهای بر دولت کییر استارمر، از حزب سوسیالدمکرات کارگر، وارد کرده است.
موج مهاجرت همچنین به افزایش محبوبیت حزب راستگرای پوپولیست "رفورم یوکی" به رهبری نایجل فراژ انجامیده و موقعیت این حزب مخالف مهاجرت را در نظرسنجیها بالا برده است. فراژ پیشتر نیز نیروی محرکه کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت، در سال ۲۰۲۰ بود.
بریتانیا با تهدید به اعمال محدودیتهای صدور ویزا، به نخستین موفقیتها در سیاست جدید خود برای اخراج مهاجران غیرقانونی دست یافت.
به گفته وزارت کشور بریتانیا در روز یکشنبه ۲۸ دسامبر (۷ دی)، این کشور اکنون در پی تهدیدهای مکرر، حمایت دو کشور آفریقایی را برای اجرای سیاست جدید خود در راستای اخراج مهاجران، به دست آورده و آنگولا و نامیبیا با بازپذیری مهاجران ملزم به ترک این کشور و نیز مجرمان موافقت کردهاند.
در مقابل، جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان از همکاری با بریتانیا خودداری میکند. به همین دلیل، دولت بریتانیا امکان تسریع صدور ویزا و نیز اعطای ویزای ترجیحی به شخصیتها و مقامهای بلندپایه این کشور را لغو کرده است.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو را در صورت "عدم افزایش سریع همکاری"، به تشدید فشارها تا حد توقف کامل صدور ویزا تهدید کرد.
خانم محمود افزود: «ما از کشورها انتظار داریم به قواعد پایبند باشند. اگر یکی از شهروندانشان حق اقامت در اینجا را ندارد، باید او را بازپس بگیرند.»
بزرگترین اصلاحات مهاجرتی دهههای اخیر
قوانین جدید اخراج مهاجران از بریتانیا بخشی از اصلاحات جامع سیاست مهاجرتی این کشور است که دولت در ماه نوامبر اعلام کرده بود. این برنامه که بزرگترین اصلاح سیاست پناهندگی در چند دهه اخیر توصیف شده، بر الگوی دانمارکی تکیه دارد؛ الگویی که از سختگیرانهترین مدلها در اروپا به شمار میرود.
به گفته ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، این کشور از ژوئیه ۲۰۲۴، یعنی از زمانی که حزب سوسیالدموکرات کارگر سکان دولت را به دست گرفته، تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر را که فاقد حق اقامت بودهاند "از کشور اخراج کرده است"؛ رقمی که ۲۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال پیش از آن است.
کوپر همچنین، با بیان اینکه بیش از هفت هزار مجرم خارجی نیز به کشورهای مبدأ خود بازگردانده شدهاند، گفت به دیپلماتها دستور داده است تا استرداد مهاجران غیرقانونی را در اولویت اصلی قرار دهند.
"احیای نظم و کنترل"
بر اساس مقررات جدید، بریتانیا قصد دارد پناهندگی را فقط به صورت موقت اعطا کند و روند اخراج افرادی که به شکل غیرقانونی وارد کشور شدهاند را تسریع ببخشد.
در اصل، این سند با عنوان "بازگرداندن نظم و کنترل"، تغییری بنیادی را در نظام پناهندگی پیشبینی کرده و از حمایت بلندمدت از پناهجویان به سمت "حمایت پایهای" با محدودیت شدید زمانی حرکت میکند. طبق این سیاست، وضعیت پناهجویان به طور منظم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
دولت در ماه نوامبر گذشته اعلام کرده بود که پناهجویان در آینده "مجبور خواهند شد به محض آنکه کشور مبدأشان امن تشخیص داده شد، به آن بازگردند".
در ماه گذشته همچنین اعلام شده بود که پناهندگان باید ۲۰ سال صبر کنند تا بتوانند درخواست اقامت دائم در بریتانیا را بدهند. دوره انتظار تاکنون پنج سال بود.
همزمان وزارت کشور بریتانیا پایان کمکهای اصطلاحا "خودکار"، همچون تأمین محل اقامت و کمکهای مالی را نیز برای پناهجویان اعلام کرده بود. این کمکها در آینده به صلاحدید نهادهای مسئول ارائه شده و مثلا در صورت توانایی پناهجو برای تأمین هزینههای خود یا در صورت ارتکاب جرم، قطع خواهند شد.
مهاجرت در بریتانیا در ماههای اخیر به موضوعی سیاسی و حساس بدل شده و اعتراضات گستردهای را به دنبال داشته است. به ویژه عبور مهاجران از کانال مانش، فشار فزایندهای بر دولت کییر استارمر، از حزب سوسیالدمکرات کارگر، وارد کرده است.
موج مهاجرت همچنین به افزایش محبوبیت حزب راستگرای پوپولیست "رفورم یوکی" به رهبری نایجل فراژ انجامیده و موقعیت این حزب مخالف مهاجرت را در نظرسنجیها بالا برده است. فراژ پیشتر نیز نیروی محرکه کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت، در سال ۲۰۲۰ بود.
