از تصادف ساختگی تا شلیک گلوله؛ گزارش «شرق» از ضربوشتم وکلا
رأی دهید
بر اساس پژوهش انجامشده در سال ۱۴۰۲ توسط اسکودا(اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران)، بیش از ۸۲درصد وکلای ایرانی دستکم یکبار با نوعی از خشونت مواجه شدهاند؛ آماری که از عمق بحران امنیت حرفهای در نظام قضایی ایران حکایت دارد.
در تازهترین موارد، «علی محمدی»، وکیل دادگستری در تهرانسر، هنگام خروج از محل کارش هدف حمله قرار گرفت؛ فردی ناشناس با خودرو او را تعقیب کرد، لاستیکهای ماشینش را پنچر و با قفل فرمان به شیشه خودرو ضربه زد. این حادثه تنها چند ماه پس از کشتهشدن «علیرضا محمدی»، وکیل دادگستری، رخ داد؛ وکیلی که مقابل خانهاش با خودرو زیر گرفته شد و جان باخت، در حالی که ابتدا تلاش شد ماجرا «تصادف غیرعمد» معرفی شود.
همچنین «مهسا میرشاهرضا»، وکیل عضو کانون وکلای هرمزگان، آبان ۱۴۰۴ با ۲۲ ضربه چاقو از سوی موکل سابقش مجروح شد و با وجود گذشت زمان، ضارب همچنان شناسایی نشده است. گزارشها حاکی است در بسیاری از پروندههای مشابه، عاملان خشونت علیه وکلا هرگز بازخواست نمیشوند.
پیشتر رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اعلام کرده بود طی ۱۰ سال گذشته دستکم ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ سوقصد شدید علیه وکلا ثبت شده است. در همین حال، آمارهای دانشگاهی نشان میدهد میزان خشونت فیزیکی علیه وکلا در ایران بهمراتب بالاتر از کشورهای اروپایی و آمریکاست.
در بخش دیگری از این گزارش، به پرونده «پریسا دبیری»، وکیل پایهیک دادگستری، اشاره شده است؛ وکیلی که در جریان یک «تصادف ساختگی» بهشدت آسیب دید. با وجود شواهد و تصاویر دوربین مداربسته، پرونده بدون شناسایی ضارب بسته شد و حادثه غیرعمد اعلام شد. دبیری با آسیبهای جدی جسمی و روانی دستوپنجه نرم میکند و تمام هزینههای درمان را شخصا پرداخت کرده؛ بدون آنکه از حمایت نهادی یا صنفی موثری برخوردار باشد.
گزارش شرق همچنین به قتل «حسن صفری»، وکیل دادگستری و پدر دو کودک خردسال، میپردازد؛ وکیلی که در شهریور ۱۴۰۳ هنگام انجام ماموریت قضایی در اراک با شلیک گلوله کشته شد. به گفته وکیل پرونده، صفری بدون هیچ ابزار دفاعی وارد موقعیتی پرخطر شد و ماهها در کما ماند تا سرانجام جان خود را از دست داد. با وجود گذشت زمان، روند رسیدگی قضایی همچنان کند پیش میرود.
پژوهشگران حقوقی میگویند خشونت علیه وکلا در ایران نهتنها یک مساله صنفی، بلکه بازتابی از بحرانهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و ساختاری است. انحلال کمیته «وکلای در معرض خطر» اسکودا، که قرار بود پیگیری سریع و متمرکز این پروندهها را بر عهده داشته باشد، به گفته کارشناسان، وکلا را بیش از پیش بیپناه کرده است.
بر اساس این گزارش، در غیاب حمایتهای قانونی، امنیتی و روانی، وکلای دادگستری در ایران با تهدیدهای جدی جانی و معیشتی روبهرو هستند؛ وضعیتی که نهتنها جان و سلامت آنها، بلکه اساس دسترسی شهروندان به عدالت را با خطر مواجه کرده است.
