شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صمت پس از مرخصی به زندان اوین بازنگشت/ وثیقه ضبط خواهد شد

شبنم نعمت زاده دختر وزیر صمت بعد از جنگ ۱۲ روزه فراری است

- اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌ قضائیه‌ ایران می‌گوید که وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی شبنم نعمت‌زاده به‌دلیل بازنگشتن او به زندان ضبط خواهد شد.

- آقای جهانگیر گفته است که خانم نعمت‌زاده پس از اعطای مرخصی «مرتکب غیبت شد» و به زندان برنگشت.

- سخنگوی قوه‌ قضائیه‌ ایران وثیقه‌گذار خانم نعمت‌زاده را محمدرضا نعمت‌زاده از سیاستمداران پیشین و از وزرای سابق در ایران اعلام کرد و گفت که ضبط ملک ۹۰ میلیاردی او در تهران در مرحله اجرایی است.

آواتودی - در حالی‌ که هزاران زندانی عادی برای کوچک‌ترین جرایم ماه‌ها و سال‌ها پشت میله‌ها می‌مانند، پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر یکی از وزرای دولت روحانی و از محکومان شاخص فساد دارویی، بار دیگر نشان می‌دهد عدالت در جمهوری اسلامی برای طبقه صاحب قدرت معنایی جز امتیاز و مصونیت ندارد.

علی محمدزاده، وکیل نعمت‌زاده، در گفت‌وگویی تازه با رسانه‌های حکومتی مدعی شده حکم ۲۰ سال حبس موکلش در دیوان عالی نقض شده است؛ حکمی که در سال ۱۳۹۹ به دلیل اختلال گسترده در نظام دارویی و اخلال در بازار کشور صادر شده بود.

این در حالی است که نعمت‌زاده ماه‌هاست از زندان اوین گریخته؛ او در جریان جنگ ۱۲ روزه به مرخصی شش‌ روزه اعزام شد و هرگز بازنگشت--پدیده‌ای که برای زندانیان عادی حتی قابل تصور هم نیست.

وکیل او ادعا می‌کند بخشی از بدهی‌های ناشی از رد مال پرداخت شده و تنها ۴۹ میلیارد تومان باقی مانده است؛ رقمی که در مقایسه با سودهای نجومی فساد دارویی خانواده نعمت‌زاده، "نقد کردن پول خرد" به حساب می‌آید.

در حالی که سخنگوی قوه قضاییه هنوز بر لزوم بازگشت او به زندان تأکید دارد، وکیل می‌گوید: «رأی قطعی برای بازگشتش وجود ندارد... من ارتباط مستقیمی با او ندارم.» 
قوه قضاییه: وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی شبنم نعمت زاده به خاطر غیبت از زندان دارد ضبط می شود 
عصر ایران: سخنگوی قوه قضاییه در مورد شبنم نعمت زاده گفت: خانم نعمت‌زاده پس از اعطای مرخصی، غیبت کرده  و وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد. 

به گزارش ایسنا، جهانگیر ،سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز درباره اظهارات اخیر وکیل شبنم نعمت‌زاده مبنی بر نقض حکم موکل و وضعیت سلامتی وی گفت: کسی که اظهار نظر می‌کند باید مستند باشد و دلیل خود را ارائه دهد. آنچه از دادگستری استان تهران دریافت کردیم، نشان می‌دهد پرونده در اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.

وی افزود: بر اساس دادنامه سال ۹۸ شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم‌علیه دیگر، احمدرضا لشکری‌پور محکوم شد.

جهانگیر با اشاره به وضعیت رضایت شرکت‌ها گفت: سه شرکت داروسازی زهرابی، فارابی و رازک و همچنین شرکت‌های جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلام سرنگ نسبت به نامبرده رضایت بی‌قید و شرط داده‌اند، اما شرکت‌هایی مثل  کاسپین دارو، ریحانه‌دارو و فارماشیمی با رقم حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال مربوطه باقی است.

وی تاکید کرد: خانم نعمت‌زاده پس از اعطای مرخصی، غیبت کرده و این علی‌رغم اخطارها است. وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد.

 

در پرونده ایشان یک نوبت درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ مردود اعلام شد. رأی محکومیت قطعی و در مرحله اجراست و هیچ پرونده‌ای برای وی منجر به برائت نشده است.

جهانگیر در پایان خطاب به وکلا گفت: اظهار نظر وکلا باید مستند و مطابق قانون باشد. نشر اطلاعات خلاف واقع و شایعات باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و برای آن (وکیل شبنم نعمت‌زاده) پرونده قضایی تشکیل شده است.