هشدار فلاحت پیشه: جمهوری اسلامی در حال ساخت ملت جدید است؛گفته‌اند برخی اقوام ایرانی حامی ما نیستند

فلاحت پیشه:«عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که پایگاه جمعیتی خود را از دست داده‌اند، بنابراین در پی ساختن ملت جدیدی هستند. در جلسات خود هم بی‌پروا گفته‌اند برخی اقوام ایرانی حامی ما نیستند، پس باید از جمعیت‌های دیگر حمایت کنیم.»خبر آنلاین: رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با هشدار نسبت به افزایش مواد لایحه سازمان ملی مهاجرت از ۱۱ ماده به ۵۶ ماده گفت: این تغییر نشانه وجود پشت پرده سیاسی خطرناکی است و رئیس‌جمهور باید برای جلوگیری از آسیب‌های جمعیتی و امنیتی، درخواست استرداد این لایحه را بدهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس دهم، با اشاره به تغییر لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: «دولت لایحه‌ای با ۱۱ ماده برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس داده بود، اما در مجلس آن را به لایحه‌ای با بیش از ۵۰ ماده تبدیل کرده‌اند. این تغییرات از جنس اصلاح کارشناسی نیست، بلکه پشت آن اهداف سیاسی پنهانی وجود دارد.»

به روایت هم‌میهن ، او افزود: «بخش عمده‌ای از موادی که به لایحه اضافه شده، همان طرح‌هایی است که برخی نمایندگان قبلاً تحت عنوان "ساماندهی اتباع خارجی" دنبال می‌کردند. خطر بزرگ‌تر این است که لایحه به صورت ماده ۸۵ تصویب می‌شود، یعنی در صحن علنی بررسی نمی‌شود و مردم از جزئیاتش مطلع نمی‌شوند.»

فلاحت‌پیشه با بیان اینکه برخی جریان‌ها به دنبال «ملت‌سازی جدید» در ایران هستند، گفت: «عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که پایگاه جمعیتی خود را از دست داده‌اند، بنابراین در پی ساختن ملت جدیدی هستند. در جلسات خود هم بی‌پروا گفته‌اند برخی اقوام ایرانی حامی ما نیستند، پس باید از جمعیت‌های دیگر حمایت کنیم. این تفکر خطرناک است و دولت نباید به ابزاری برای تحقق آن تبدیل شود.»

این استاد دانشگاه هشدار داد: «در لایحه جدید، اختیارات مهمی از جمله ماده ۹۸۰ قانون مدنی که اعطای تابعیت را صرفاً در اختیار هیئت وزیران قرار داده، به سازمان ملی مهاجرت سپرده شده است. یعنی عملاً اختیار تابعیت و اقامت به نهادی داده می‌شود که ممکن است افراد خاصی در رأس آن قرار گیرند و بدون ضابطه اقامت‌های سه‌ساله، پنج‌ساله و ویژه بدهند.»

به گفته فلاحت‌پیشه، «هیچ معیاری برای پذیرش مهاجران کیفی یا متخصص در این نسخه از لایحه دیده نشده است. این در حالی است که ایران اکنون پناهنده‌پذیرترین کشور جهان است و حتی پس از اخراج‌های اخیر، تنها یک‌چهارم پناهندگان غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند.»

او افزود: «طبق آمار رسمی، ایران سالانه ۱۰ میلیارد دلار هزینه مهاجران را می‌پردازد که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن صرف خدمات پزشکی می‌شود، در حالی‌که کل بودجه افغانستان حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. این عددها نشان می‌دهد بار مالی مهاجران برای ایران سنگین است.»

فلاحت‌پیشه همچنین از حذف الزام گواهی سلامت برای مهاجران انتقاد کرد و گفت: «یکی از خطرناک‌ترین تصمیم‌ها، حذف گواهی سلامت پزشکی است. امروز بیماری‌هایی مثل هپاتیت، سل و ایدز در بین پناهندگان رو به افزایش است. در دنیا هیچ کشوری بدون بررسی سلامت، مهاجر نمی‌پذیرد.»

او افزود: «در طرح جدید حتی اجازه استملاک هم برای اتباع در نظر گرفته شده است. یعنی اتباع خارجی می‌توانند در ایران ملک بخرند. این موضوع از لحاظ امنیتی و اجتماعی بسیار خطرناک است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم تأکید کرد: «آقای پزشکیان باید همین حالا درخواست استرداد لایحه را بدهد. اگر این کار انجام نشود، به‌زودی او هم سیاست‌های رقبای سیاسی خود را اجرا خواهد کرد و قبای یک سیاست خطرناک علیه ملت ایران را به تن خواهد کرد.»

فلاحت‌پیشه در پایان هشدار داد: «برخی از افرادی که از این لایحه حمایت می‌کنند، نیت اقتصادی دارند. سرمایه‌های مهاجران در برخی از مال‌های بزرگ شمال تهران دیده می‌شود. اگر دولت مراقب نباشد، منافع مافیایی جای دلسوزی ملی را خواهد گرفت.»