آزمون دروغسنجی برای ژنرالهای آمریکایی
رأی دهید
به گزارش «واشینگتن پست» بر اساس پیشنویس یک سند اداری که توسط استیو فینبرگ، معاون وزیر دفاع، صادر شده، نشان میدهد از تمامی اعضای نیروهای مسلح، کارمندان غیرنظامی و پیمانکارانی که در دفتر وزیر دفاع و ستاد مشترک کار میکنند و تعدادشان بیش از پنج هزار نفر تخمین زده میشود خواسته میشود تا یک تعهدنامه اجباری عدم افشای اسرار را امضا کنند. این تعهدنامه، آنها را از «افشای اطلاعات غیرعلنی بدون تأیید یا از طریق یک فرایند مشخص» منع میکند.
این روزنامه همچنین به سند جداگانهای از سوی فینبرگ دست یافته که برنامهای برای انجام آزمایشهای دروغسنجی به صورت غیرمنظم و تصادفی برای فرماندهان نظامی پیشبینی شده است. این اسناد اینکه چه کسانی باید تحت این آزمایشها یا الزام به تعهد قرار گیرند، تعیین نکرده و در نتیجه میتواند شامل همه از جمله ژنرالهای ارتش آمریکا نیز بشود.
این اقدامات بخشی از یک راهبرد گستردهتر دولت ترامپ و پنتاگون با هدف کنار گذاشتن مقاماتی تلقی میشود که به اندازه کافی وفادار به نظر نمیآیند یا اطلاعاتی را به رسانهها درز میدهند.
شان بارنل، سخنگوی رسمی پنتاگون، از اظهارنظر در مورد دستورالعملهای جدید برنامهریزیشده خودداری کرد و در پاسخی به این گزارش نوشت که گزارش «واشنیگتن پست» «نادرست و غیرمسئولانه» است.
استفاده پنتاگون از دستگاههای دروغسنج برای یافتن مسئولانی که اطلاعات را به رسانهها درز میدهند، در اوایل سال جاری نیز موجب نارضایتی شده بود. در بهار امسال، پاتریک ویور، مشاور سیاسی منصوبشده توسط وزیر دفاع، با ابراز نگرانی از اینکه ممکن است او و گروه کاریاش به زودی ملزم به انجام آزمایشهای دروغسنجی شوند، شکایتی را به مقامات کاخ سفید تحویل داد که باعث شد کاخ سفید برای مدتی این کار را متوقف کند.
اینها یکی از چندین راهبرد پیشنهادی توسط وزیر دفاع آمریکا هستند، از جمله اعمال محدودیتهای جدید بر بازرسان مستقل خدمات عمومی و دفاتر فرصتهای برابر در ارتش، که میتواند در نهایت ابزارهای موجود برای افراد و کارمندان وزارت دفاع را برای گزارش مشکلات احتمالی در پنتاگون بدون عبور از سلسلهمراتب رسمی، محدود کند.
فینبرگ در در مورد پیمان دفاع ملی نوشته است: «حفاظت از اطلاعات حساس برای امنیت ملی و ایمنی سربازان ما و همچنین برای تضمین توانایی رهبران ارشد ما در اتخاذ تصمیمات حیاتی، بسیار مهم است.»
او افزود که عدم پایبندی به این تعهدنامه ممکن است مجازاتهایی را در پی داشته باشد، از جمله از طریق دادگاه نظامی برای پرسنلی که از امضای آن امتناع میورزند.
قانون فدرال، افشای اطلاعات محرمانه توسط کارمندان به افراد غیرمجاز را جرمانگاری کرده است، همچنین مقررات فدرال، افشای اطلاعات حساس غیرمحرمانه را نیز که ممکن است منجر به مجازاتهای اداری یا کیفری شود، ممنوع کرده است.
یک مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود به «واشینگتن پست» گفت که پیشنویس این دستور امضا و تاریخنخورده، هنوز در دست بررسی بوده و به تصویب نرسیده است.
