سونامی فیش‌های نجومی؛ این‌بار دریافتی یک مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان
رأی دهید
بر اساس اعلام رسانه‌های داخلی این فیش حقوقی متعلق به «علی فتاحی»، معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی صندوق ذخیره فرهنگیان و از بازماندگان دوره وزارت صحرایی در این وزارت‌خانه است. فیش حقوقی که خالص دریافتی آقای معاون صندوق ذخیره فرهنگیان را رقمی بالغ بر ۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران: «در ستاد موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، سالیانه ۱۹ماه حقوق پرداخت می‌شود. علاوه بر ۱۲ماه حقوق، چهار حقوق تحت عنوان کارانه، یک حقوق تحت عنوان پاداش هیات امناء، معادل حقوق یک ماه بن و خواربار و معادل یک حقوق هم تحت عنوان پاداش مناسبت‌ها پرداخت می‌شود. با این حساب، میانگین دریافتی [ماهانه] این فرد فقط از محل این پست، [دست‌کم] بالغ بر۱۵۰میلیون تومان است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه با اشاره به آیتم غیرقانونی اضافه‌کاری برای مدیران نوشته است: «یکی از آیتم‌های این فیش حقوقی، وجود اضافه کار است. رقمی که با توجه به پرداخت حق مدیریت، دریافت آیتم اضافه کار، اقدامی غیر قانونی است.»
از دیگر مواردی که مورد اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شده در این فیش حقوقی «حق جذب» «علی فتاحی»، معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی صندوق ذخیره فرهنگیان است: «[حق جذب] در حدی است که نه مدرک مرتبط و نه تجربه مرتبط با امور مالی دارد. علی فتاحی که از نیروهای رضامراد صحرایی است. او مورد حمایت عبدالمجید فرجی مشاور اول وزیر آموزش و پرورش دولت رییسی بوده است.»
پرونده بانک سرمایه یکی از زیر مجموعه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان
این اولین بار نیست که نام صندوق ذخیره فرهنگیان با پرداخت‌های نجومی بر سر زبانها می‌افتد. چهار تشکل صنفی فرهنگیان ۲۶اردیبهشت ۱۴۰۳با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواهان انتشار متن پیش‌نویس اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان شدند. در این بیانیه که در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم منتشر شده از رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش وقت که هم‌زمان رییس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان هم بود، خواسته بودند تا پیش نویس اساسنامه این صندوق را منتشر کنند. این نامه به امضای «محمدتقی فلاحی»، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، «طاهره نقی‌یی»، دبیرکل سازمان معلمان ایران، «صفر اسلامی»، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان، «فرج کمیجانی»، دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی رسیده است.
بانک سرمایه یکی از زیر مجموعه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می‌شود. پرونده فساد در بانک سرمایه که متهمان آن با اتهام «اخلال در نظام بانکی» در «مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» مدت‌ها در صف رسیدگی قرار داشتند، در پی کشف سوءاستفاده مالی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان در «صندوق ذخیره فرهنگیان» در سال ۱۳۹۵ مطرح شد.
برخورد با عاملان این «اخلال در نظام بانکی» سه سال بعد، هم‌زمان با داد‌و‌قال قوهقضاییه در مبارزه با «مفسدین اقتصادی» به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شد. اما هیچ‌وقت سرنوشت متهمان و محکومان مشخص نشد. اسنادی که «ایران‌وایر» پیشتر در خصوص برخورد قوهقضاییه با «دانه‌درشت‌های» فساد اقتصادی نشان می‌داد که عاملان فساد بانک سرمایه که در دادگاه محکومیت دریافت کرده بودند، با حمایت و روابط «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، معاون وقت قوهقضاییه و رییس کنونی این ارگان، از مجازات رها شده‌اند.
این درحالیست که عدم شفافیت قوهقضاییه مشخص نکرده تکلیف بدهی‌ها و برداشت‌های سنگین مالی به کجا رسیده است. دادگاه‌های نمایشی پایان یافت، محکومان از مجازات گریختند و در این میان معلمان معترض، به زندان افتادند.
دو مدیر ارشد بانک سرمایه با ۳۲ سال حبس، اما آزاد
در اسناد ایران‌وایر که به امضای «برخی قضات مستقل» قوهقضاییه رسیده است، نام دو مدیر محکوم بانک سرمایه خودنمایی می‌کند. «پرویز کاظمی»، رییس هیات‌مدیره بانک سرمایه و «علیرضا حیدرآبادی»، مدیرعامل این بانک طبق اخبار و اسناد ایران‌وایر، در مجموع به ۳۲ سال حبس محکوم شده‌اند، اما بدون سپری کردن مجازات خود آزاد هستند.
پرویز کاظمی در این پرونده به نقش داشتن در پرداخت «۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز» به مبلغ حدود دو و نیم میلیارد تومان به شرکت‌ها و اشخاص متهم شد که بنا به متن کیفرخواست، ۴۱ فقره از آن‌ها «مجهول‌الوصول» بوده است. کاظمی در یکی از جلسات دادگاه تایید کرد که مبلغ ۳۰ میلیون یورو به حساب همسرش واریز شده است، اما در‌عین‌حال آن مبلغ را «حق مشاوره به یک شرکت کره‌ای» نامید.
در دوران ریاست «محمود احمدی‌نژاد» بر دولت، او هنگام معرفی کاظمی به مجلس برای اخذ رای اعتماد گفته بود که «خدا کاظمی را به من معرفی کرده است»، اما کاظمی نخستین وزیری بود که بر سر اختلاف با احمدی‌نژاد از کابینه اخراج شد و ردای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت نهم را از تن درآورد.
پرویز کاظمی در پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اما در اسناد ایران‌وایر آمده است کاظمی در تاریخ ۳۱فروردین۱۳۹۸ وارد زندان شد و ۱۵مهر۱۳۹۸ با تامین قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی آزاد شد. کاظمی باوجودی که از ۲۰ سال حبس تنها چند ماه را در زندان گذراند، ۷۶ روز نیز غیبت از حبس داشته است.
پرونده بانک سرمایه پس از سوءاستفاده مالی از «صندوق ذخیره فرهنگیان» مطرح شد. در‌حال‌حاضر اکثریت سهام بانک سرمایه یعنی ۴۷درصد، متعلق به این صندوق است.
صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های اخیر چالش‌های زیادی داشته و چگونگی حضور نماینده معلمان در هیات‌مدیره آن، یکی از دلایل سلسله اعتراضات معلمان بوده است.
با برملا شدن این فساد، موضوع رسیدگی به پرونده متهمان آن تا مدت‌ها در فهرست اظهارنظرهای مسوولان جمهوری اسلامی ازجمله «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان و همین‌طور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگو وقت قوهقضاییه بود که گفته بود: «تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده‌ام.»
از سوی دیگر علاوه‌بر وعده‌های مسوولان قوهقضاییه مبنی‌بر برخورد با مسببان این فساد، با مطرح شدن فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و برجسته‌کردن ارتباط «شهاب‌الدین غندالی»، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و محمد امامی، تهیه‌کننده سریال شهرزاد، موضوع دیگری مطرح شد؛ آنچه از سوی افکار عمومی در این جمله خلاصه میشد که «تهیه‌کننده سریال شهرزاد، پول معلمان را به جیب هنرمندان ریخت.»
این فضا با به راه افتادن کمپینی تحت‌عنوان «نه به شهرزاد» داغ‌تر شد که توسط «نادر فتوره‌چی»، مترجم، علیه محمد امامی به راه افتاده بود. گرچه محمد امامی از نادرفتوره‌چی به‌دلیل راه‌انداختن این کمپین شکایت کرد، اما گرفتاری خودش در سیستم قضایی که همچنان ادامه دارد، پیچیده‌تر از آن بود که بتواند این موضوع را پیگیری کند.
سوءاستفاده از ماجرای بانک سرمایه و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان در ادبیات نمایندگان دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست و برافروختن آتشی که در آن به نگرانی معلمان دامن زده میشد، به دفعات قابل لمس است. برای نمونه، رسول قهرمانی نماینده دادستان، خطاب به محمد امامی در دادگاه گفت: «شما فقط بانک سرمایه را خالی نکرده‌اید، بلکه صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز خالی کردید، این درحالیست که خیلی از سپرده‌گذاران بانک سرمایه از معلمان هستند.»
