عبور نرخ دلار از ۹۴هزار تومان و سکه از ۷۹میلیون تومان

ایران وایر: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۳ سقوط مجدد ارزش پول ملی بعد از توقف موقتی، دوباره شدت یافت و نرخ دلار وارد کانال ۹۴هزار تومان شد. هر گرم طلا ۱۸عیار در آستانه ۷میلیون تومان و هر سکه طلا وارد کانال ۷۹میلیون تومان شده است.

بازگشت نرخ دلار به کانال ۹۲هزار تومان و نوسان در این نرخ مدت زیادی طول نکشید. به طوری‌که در دو روز گذشته این ارز با اوج‌گیری دوباره، امروز از مرز ۹۴هزار تومان هم عبور کرد.

نرخ صعودی کالاهای سرمایه‌ای نیز هم‌جهت با ارزهای خارجی ادامه دارد. بهای هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار ایران تا لحظه تهیه این خبر بیش از ۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان معامله می‌شود و هر گرم سکه طلای امامی در آستانه فتح کانال ۸۰میلیون تومان، با بهای ۷۸میلیون و ۸۰۰هزار تومان فروخته می‌شود.

علاوه بر تحولات و وقایع سیاسی داخلی، وصول دستور استیضاح «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد به مجلس و همین‌طور سیگنال‌های بین‌المللی، اثرات سیاست‌هایی مانند مصوبه ترخیص درصدی وزارت صمت موسوم به ۱۰-۹۰ و همچنین گم شدن ۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها به کشور از دلایل تشدید و اوج‌گیری دوباره نرخ دلار در روزهای اخیر شناخته می‌شوند. پرونده تخلف پتروشیمی‌ها جهت بررسی  به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.

مصوبه ۱۰-۹۰، به واردکنندگان اجازه می‌دهد با استفاده از ارز بازار آزاد، بدون رعایت سقف و میزان تخصیص ارز به هر کالا، ثبت سفارش و ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. به این ترتیب آشکار است که واردکنندگان از این راه فرار قانونی که بازه زمانی آن تنها تا انتهای فروردین سال آینده است، استفاده کرده و سیل تقاضا‌های وارداتی خود در ماه‌های بعد را نیز به این بازه زمانی منتقل می‌کنند. نتیجه این فرایند، افزایش تصاعدی تقاضای ارز در بازار است.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات اداری، رشد چشم‌گیر عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزی، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت دلار در بازار است. به گونه‌ای که از مجموع تعهدات ارزی سررسید شده، ۵۱ درصد (یعنی حدود ۴.۶ میلیارد دلار) هنوز تسویه نشده است و این موضوع، ترک فعل‌های موثر در افزایش نرخ ارز عنوان شده است.

در واکنش به این گزارش، بانک مرکزی  ضمن دفاع از عملکرد خود تاکید کرد که پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال شده است.