«لایحه جایگزین»؛ بازی تازه دولت برای ادامه تحمیل حجاب اجباری

حجاب اجباریصدای آمریکا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت پزشکیان در یک نشست خبری با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی درباره «عفاف و حجاب» به همان مصوباتی که وجود دارد عمل می‌کند «تا مسیر جدید مشخص شود» گفت یکی از پیشنهادات دولت ارائه لایحه جایگزین است.

عباس صالحی تاکید کرده که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسیر لایحه جایگزین را پیش خواهد برد و «قانون حجاب» با نظر «مراجع ذیصلاح» ابلاغ نشد.

در همین رابطه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز هجدهم دی‌ماه گفته بود که ما موظف به ابلاغ این قانون بودیم، اما شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که «ابلاغ با تاخیر صورت بگیرد تا دولت لایحه اصلاحی خود را ارائه دهد، بنابراین این قانون در زمان مقتضی به دولت ابلاغ خواهد شد.»

در طرف مقابل مخالفان نیز کماکان اصرار به ابلاغ قانون دارند و محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه علنی چهارشنبه ۱۹ دی ماه گفته بود که «قانون باید بدون مصلحت اندیشی ابلاغ شود و اگر فکر می‌کنید با ملاحظه‌کاری و مصلحت سنجی، اوضاع هنجار شکنی و کشف حجاب بهتر می‌شود، زهی خیال باطل.»
لازم به یادآوری است که برخی «اختلاف نظرها» در بین مقامات جمهوری اسلامی در مورد اصل تحمیل حجاب اجباری نیست بلکه در حال حاضر آنچه بین موافقان و مخالفان ابلاغ «قانون عفاف و حجاب» در حکومت ایران رد و بدل می‌شود اختلاف برسر زمان و چگونگی اعمال این محدودیت علیه زنان است.

برخلاف نظر ادعایی شورای عالی امنیت ملی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز به دنبال ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس است و ۱۲ آذر ماه در واکنش به موج مخالفت‌‌ها علیه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفته بود که «قانونی در این رابطه وضع شده، که باید ابلاغ و اجرا شود» و تاکید کرد که «در هر صورت هر زمان قانون وضع شد، باید اجرا شود.»

براساس گزارش‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست مشترک با مجلس شورای اسلامی با غیر قابل تحمل خواندن بی‌حجابی آن را «مسئله کشور» دانسته و گفته بود تداوم «این وضع به هیچ وجه و با هیچ منطقی قابل قبول نیست.»

منتقدان حکومت اما بر این باورند که قانون حجاب و عفاف فعلی یا هر پیشنهادی که دولت پزشکیان در رابطه با آن دارد از اساس غلط بوده و در تضاد با آزادی‌های فردی و حقوق بشر است. به باور بسیاری از مخالفان این قانون، دولت پزشکیان سعی دارد با ایجاد اندک تغییراتی در جریمه‌ها و نوع برخوردها، همچنان تحمیل حجاب اجباری را با ابزارهای قانونی در جامعه جاری کند. این در حالی است که هر روز گزارش‌های فراوانی از شهرهای مختلف ایران منتشر می‌شود که حکایت از مقاومت زنان ایرانی در مقابل تحمیل حجاب اجباری دارد.

قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده، پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، چندی پیش نهایی شد.

بر پایه این قانون، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.

این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.

زنان موافق پوشش اختیاری، در چهار بار نخست حضور بدون حجاب اجباری «در انظار عمومی»، به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تامین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.

در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.

بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله مکانیزم‌های مختلف سازمان ملل در ماه‌های اخیر بارها در مورد این قانون اظهارنظر کرده و خواستار لغو فوری آن شده‌اند.