جنجال بررسی موبایل‌‌های شهروندان در مترو؛ کشف دزدی بودن موبایل یا سرقت اطلاعات مردم؟

عکس آرشیوی از متروی تهراندویچه وله: شماری از افراد دارای گوشی آیفون و در برخی موارد صاحبان گوشی‌های مجهز به اندروید، موبایل‌هایشان در مترو توسط پلیس مورد بازرسی قرار گرفته است. گفته شده این کار برای یافتن گوشی‌های سرقتی است اما مردم چیز دیگری می‌گویند.

روزنامه هم‌میهن روز دوشنبه ۸ مردادماه در گزارش مفصلی از چک کردن گوشی‌های موبایل در ایستگاه‌های متروی تهران خبر داده است. گزارشگر این روزنامه که با چندین نفر در این مورد صحبت کرده، نوشته این بازرسی در ایستگاه‌های مختلف مترو و از چندین ماه پیش به طور تصادفی انجام می‌شود.

محمد قاسمی، خبرنگار نیز چند روز پیش در یک استوری در اینستاگرامش نوشت: «اگر آیفون ۱۵ رجیسترنشده دارید از مترو استفاده نکنید.» او در ادامه شرح داد که پلیس مترو قصد داشت گوشی او را بگیرد و وقتی او امتناع کرده، کدی را به او داده تا در گوشی‌اش وارد کند. پلیس در ادامه با اسکن بارکد "اصالت" گوشی را چک کرد و مطمئن شد که گوشی "رجیستر" شده است.
در ایران همه گوشی‌های موبایل باید "رجیستر" شوند تا بتوانند از شبکه موبایل کشور استفاده کنند. ظاهرا چند مامور پلیسی که درباره این کار توضیح داده‌اند، گفته‌اند چک گوشی‌ها برای کشف گوشی‌های سرقتی و گوشی‌هایی است که رجیستر نشده‌اند.

اما محمد قاسمی به هم‌میهن گفته است: «برای من این پرسش ایجاد شد که اگر این کار برای رجیستری گوشی‌های آیفون و جلوگیری از استفاده از کالای قاچاق انجام می‌شود، چرا با این شیوه صورت می‌گیرد؟ چرا از بازار جمع‌آوری نمی‌شود؟»

او سپس سوال دیگری را مطرح می‌کند و می‌گوید: «اگر گوشی من رجیستر نشده بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟  تصور کنیم که من گوشی را در سامانه همیاب به‌نام خودم رجیستر کردم و آن را به یک‌نفر دیگر قرض داده‌ام. در این شرایط چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا من یا او مجرم شناخته می‌شویم؟»

خبرنگار هم‌میهن با چند شهروند دیگر نیز که تجربه مشابهی داشته‌اند صحبت کرده و آنها نیز تایید کرده‌اند که به طور ناگهانی پلیس مترو از آنها خواسته یا گوشی‌شان را به پلیس بدهند یا کدی را که مامور می‌گوید در گوشی خود وارد کنند تا معلوم شود گوشی دزدی نیست.

یکی از کسانی که با هم‌میهن صحبت کرده گفته گوشی او دارای سیستم عامل اندروید است با این حال پلیس در متروی صادقیه از او خواسته تا کدی را وارد گوشی‌اش کند و بعد پلیس در سامانه "همتا" شماره ثبت گوشی را چک کرده است.
سکوت پلیس و تکذیب مترو
شرکت متروی تهران پس از انتشار این گزارش‌ها اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد: «کارکنان این شرکت هیچ اقدامی در خصوص بررسی گوشی مسافران انجام نداده‌اند. این شایعه احتمالاً به دلیل برداشت نادرست از یکی از اقدامات پلیس مستقر در مترو برای شناسایی اموال مسروقه و برخورد با سارقان ایجاد شده است. در واقع، پلیس مترو با استعلام از سامانه همیاب در جستجوی اموال مسروقه است و اقدامی در خصوص گوشی‌های رجیستر نشده انجام نمی‌شود.»

مترو در نهایت اعلام کرد که "جهت شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص، توضیحاتی از سوی پلیس ارائه خواهد شد"؛ توضیحاتی که البته هنوز ارائه نشده است.

یک منبع آگاه در پلیس تهران به روزنامه هم‌میهن گفته "کشف اموال مسروقه وظیفه ذاتی پلیس است و بازگرداندن آن به مالباخته با هر ترفندی و روش‌های به‌روز انجام می‌شود". به گفته او از سامانه "همیاب ۲۴" برای گرفتن استعلام استفاده می‌شود.

این منبع آگاه در ادامه توضیح داده است: «نیروهای پلیس برای این کار، آموزش‌دیده و مجربند و بیشتر هم نیروهای تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند چون می‌دانند امکان بروز جرم در اماکن بسته بیشتر است. این روش هم آیتم‌های مشخصی دارد؛ مانند تشخیص چهره، تغییر مسیر و... نیروها با استفاده از نشانه‌هایی که آموزش‌ دیده‌اند، می‌توانند موارد سرقت را تشخیص و با سامانه‌ همیاب ۲۴ استعلام بگیرند. این موضوع در همه ایستگاه‌های مترو انجام می‌شود و محدود به ایستگاه خاصی نیست.»
"نقض حقوق شهروندی"
این بازرسی‌ها در حالی انجام می‌شود که مطابق ماده ۴۵ قانون مجازات کیفری، پلیس تنها زمانی بدون حکم قضایی می‌تواند اقدام به تفتیش و بازرسی شهروندان کند که جرم مشهودی واقع شده باشد. هم‌چنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی "استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون". اصل ۳۷ قانون اساسی نیز می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

محمد اسدی، وکیل دادگستری به هم‌میهن گفته این کار پلیس نقض قوانین اساسی و کیفری و نیز نقض حقوق شهروندی است: «کاری که پلیس انجام می‌دهد بر مبنای یک احتمال صرف است و احتمالاً برخی افراد گوشی دزدی در دست دارند که بر مبنای صرف احتمال نمی‌توان آن را انجام داد.»

بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی را درباره این موضوع مطرح کرده‌اند از جمله سرقت اطلاعات گوشی‌های موبایل توسط پلیس برای شناسایی مخالفان حکومت و یا "سنگ‌اندازی در اولین روزهای کاری دولت مسعود پزشکیان".

تا زمانی که توضیح مشخص و واضحی دراین باره از سوی مقامات مسئول ارائه نشود، بازار حدس و گمان همچنان داغ خواهد بود.