کارگران جنسی از قانون ممنوعیت خرید سکس به دادگاه اروپا شکایت کردند

شکایت روسپیان از قوانین منع خرید خدمات جنسیدویچه وله: پرداخت پول برای خدمات جنسی در فرانسه جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. اتحادیه روسپی‌ها این قانون را نقض حقوق اساسی خود می‌داند و به دادگاه حقوق بشراروپا شکایت کرده‌. آنها می‌گویند این قانون وضع‌شان را دشوارتر کرده است.

در سوئد و فرانسه سال‌ها است که خرید خدمات جنسی جرم تلقی می‌شود، اما نه فروش آن. به عبارت دقیق‌تر هر مشتری که در این رابطه بازداشت شود جریمه بالایی می‌پردازد. استدلال این است که ممنوعیت خرید خدمات جنسی می‌تواند به مبارزه با قاچاق انسان و بهره کشی جنسی کمک کند. حال اما اتحادیه کارگران جنسی فرانسه این استدلال را زیر سوال برده است.

اتحادیه‌های روسپی‌ها و ۲۶۱ زن و مرد از قوانین فرانسه در این مورد شکایت کرده‌اند با این استدلال که ممنوعیت خرید خدمات جنسی حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند. آنها می‌گویند از زمان تصویب این قانون در سال ۲۰۱۶، وضعیت روسپی‌ها در فرانسه به جای بهبود، بدتر شده است؛ تعداد افرادی که بدن خود را برای فروش عرضه می کنند ثابت مانده، اما تجارت جنسی مخفیانه‌‌تر و سخت‌تر شده است.

آنها در نهایت شکایت خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) در استراسبورگ بردند. این دادگاه امروز اعلام کرد که ممنوعیت خرید خدمات جنسی در فرانسه "ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست" و دادگاه آنرا "نقض حقوق فردی برای ارائه خدمات جنسی" و در نتیجه "عدم احترام به زندگی خصوصی کارگران جنسی" نمی‌داند.
اختلاف نظر بر سر قوانین
در مورد بهترین روش برای مبارزه با پیامدهای منفی تن فروشی در سراسر اروپا اختلاف نظر وجود دارد. در سطح بین المللی نیز نظرات بسیار متفاوتی در این مورد هست. تشخیص درستی یا نادرستی هر مقرراتی در اختیار قوانین داخلی است. در این زمینه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای آزادی عمل قانونی زیادی هستند و از نظر دادگاه  عالی اروپا، فرانسه با ممنوعیت فعلی از اختیارات قانونی خود فراتر نرفته است.

با این حال، قضات در استراسبورگ تاکید کردند که قانونگذاران در فرانسه باید بر نظارت خود بر پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اجتماعی ممنوعیت خرید خدمات جنسی ادامه داده و در صورت لزوم، مقررات موجود را تغییر دهند.
اهمیت رای دادگاه برای آلمان
در آلمان نیز بحثدر مورد ممنوعیت خرید سکس بارها و بارها داغ شده و حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر برای آلمان نیز مهم است. به باور اولریش روملفانگر، وکیل حقوق اداری و یکی از نویسندگان پژوهش "خرید رابطه جنسی، مطالعه قانونی و حقوقی-اخلاقی در مورد روسپی‌گری"، این حکم راهگشا  و برای آلمان نیز معنادار است.

خرید خدمات جنسی در حال حاضر در آلمان برخلاف کشورهایی مانند فرانسه و سوئد قانونی است. قانون حمایت از کارگران جنسی در آلمان از سال ۲۰۱۷ مقرر کرده است که آنها باید فعالیت خود را رسما ثبت کنند. کنترل و توصیه‌های بهداشتی منظم نیز اجباری است. متصدیان روسپی‌خانه‌ها نیز باید مجوز رسمی داشته باشند.