کشوری در سلطه مردان شیعه؛ چرا جمهوری اسلامی با انتخاب وزیر زن، سنی و غیرمسلمان مخالفت می کند
رأی دهید
«همه کارکنان دولت، در همه سطوح از کارمند جزء گرفته تا رئیس‌جمهور، از مراحل گزینش‌های ایدئولوژیکی و عقیدتی مختلف می‌گذرند.»
این بخشی از یادداشت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در سال ۱۳۹۶، به مناسبت آغاز به کار دولت دوازدهم (دوره دوم حسن روحانی)، است که در آن به شرط‌های لازم برای احراز سمت وزارت پرداخته شده بود.
حالا که در انتخابات زودهنگام بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپتر، بعد از سال‌ها بار دیگر یک دولت اصلاح‌طلب بر سر کار آمده، از افزایش سهم زنان، اقلیت‌ها و اقوام در کابینه سخن گفته می‌شود.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید، در دستورالعملی برای انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم، معین کرده دست‌کم ۲۰ درصد از نامزدهای پیشنهادی برای اعضای کابینه دولت، از «زنان و اقلیت‌ها» باشند.
در این دستورالعمل، که رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان منتشر کرده‌اند، توضیحی درباره اینکه چه «اقلیت‌هایی» مشمول دستور آقای پزشکیان هستند داده نشده است. در ادبیات روزمره مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اصطلاح «اقلیت» عموما برای اشاره به ایرانیان مسیحی، یهودی و زرتشتی استفاده می‌شود.
بعد از گذشت بیش از ۴۵ سال از تاسیس جمهوری اسلامی، تاکنون تنها یک بار یک زن به مقام وزارت رسیده است. در دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سه زن به نامهای سوسن کشاورز ، فاطمه آجرلو و مرضیه وحید دستجردی برای وزرات‌خانه‌های رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش معرفی شدند. در نهایت تنها خانم وحید دستجردی با رأی اعتماد مجلس، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در روندی پرحاشیه و جنجالی، وزیر بهداشت شد.
بعد از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات، نهادی به نام «شورای راهبری دوره انتقال»، به ریاست محمدجواد ظریف، تشکیل شده که به گفته آقای ظریف «بازوی مشورتی» برای رئیس‌جمهور جدید است.
محمدجواد ظریف، که قرار است بر روند بررسی انتخاب و معرفی وزیران و اعضای کابینه نظارت داشته باشد، در یک پیام ویدیویی گفت « حدود۴۰۰ نفر گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت در دولت پزشکیان را بررسی می‌کنند». اگرچه کارگروه‌ها و اعضای آنها معرفی شدند، مشخص نیست روند بررسی و انتخاب وزرای پیشنهادی چگونه است.
آقای پزشکیان همچنین «۱۸ شاخص عمومی» را برای انتخاب وزیر و اعضای کابینه دولت در نظرگرفته است، از جمله باورمندی «به ایده صدای بی‌صدایان و تحقق مطالبات زنان، جوانان و اقوام.»
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به موانع وزیر شدن زنان و اقلیت‌های قومی و دینی، شرایط فعلی برای وزیر شدن آنها را محتمل می‌داند.
شرایط انتخاب وزیر در جمهوری اسلامی
بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است وزرا را تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
از این‌رو شرایط خاص و تعریف‌شده‌ای از لحاظ قانونی برای وزیر شدن وجود ندارد و به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ظاهرا «مراحل گزینش‌های ایدئولوژیکی و عقیدتی مختلف» برای پذیرش یک فرد به عنوان وزیر تعیین‌کننده است.
پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، در ۴۵ ساله گذشته، بعضی از اقلیت‌های قومی و دینی هرگز به مقام وزارت نرسیده‌اند.
سپس رئیس مجلس، که در حال حاضر محمدباقر قالیباف، رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان، است، باید معرفی‌نامه وزیران و مستندات ارائه‌شده برای آنها را جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط بفرستد.
کمیسیون‌های مرتبط هم، پس از بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کنند.
گزارش کمیسیون‌ها پیرامون صلاحیت و سوابق وزیران پیشنهادی قبل از صحبت نمایندگان مخالف و موافق، توسط سخنگوی کمیسیون در مجلس خوانده می‌شود.
جلسه کسب رأی اعتماد هیات وزیران با حضور رئیس جمهور در مجلس برگزار می‌شود و رئیس‌جمهور ضمن ارائه برنامه دولتش و معرفی وزرا، از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد کرد.
در ادامه پنج موافق و پنج مخالف برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را بررسی خواهد کرد.
رئیس‌جمهور یا نمایندگانی که معرفی کرده موظفند به سوالات نمایندگان مجلس درباره نامزد پیشنهادی پاسخ دهند.
نهایتا پس از سخنرانی و دفاعیات رئیس‌جمهور، رای‌گیری مجلس درباره برنامه‌ها و صلاحیت تک‌تک وزرای پیشنهادی برگزار می‌شود.
پس از بیان نظرات نمایندگان موافق و مخالف، مجددا وزیر و در صورت صلاح‌دید رئیس جمهور به مدت ۳۰ دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مورد نظر وقت صحبت دارند.
وقتی آخرین دفاعیات وزرا یا رئیس‌جمهور انجام شد، رأی‌گیری برای هر یک از وزرا آغاز می‌شود و در پایان بعد از شمارش نتیجه اعلام خواهد شد.
اگر مجلس به یک وزیر پیشنهادی رأی اعتماد ندهد، بر اساس ماده ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور سه ماه زمان دارد تا وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند.
اگرچه در روند پیشنهاد و اخذ رأی اعتماد، بر اساس قانون منعی برای زنان و اقلیت‌های قومی و دینی وجود ندارد، اما تاکنون هرگز کسی که مسلمان شیعه نباشد، به عنوان وزیر انتخاب نشده است و در ارتباط با وزارت زنان نیز مقاومتی سرسختانه در مجلس وجود دارد.
شهریور ماه ۱۴۰۲، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت در نشستی با علما و نخبگان اهل سنت ادعا کرد «۱۷۰۰ مدیر اهل سنت» در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت دارند، در حالی که در آن زمان حتی یک وزیر یا استاندار سنی وجود نداشت.
آبان سال ۱۳۹۵، فراکسیون اهل سنت مجلس در نامهای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ضمن یادآوری وعده‌های او درباره دادن مسئولیت‌های کلیدی کشوری و استانی به اهل سنت، از دولت خواست «حداقل یک وزیر سنی منصوب» کند؛ درخواستی که هرگز عملی نشد.
جلال جلالی‌زاده، نماینده سابق سنندج در مجلس شورای اسلامی، هم در آخرین روزهای دولت حسن روحانی، طی یادداشتی نوشت که دولت روحانی «نتوانست وعدهها و انتظارات اهل سنت را برآورده» کند و «انتصاب وزیر یا استاندار اهل سنت همچنان تحقق پیدا نکرد.»
مانع کدام است: رهبر یا دیگر روحانیون؟
حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دو رئیس‌جمهور پیش از مسعود پزشکیان باوجود اینکه وعده وزیر زن دادند، اما این امر هیچ‌گاه در دولت‌های آنها محقق نشد.
حسن روحانی هنگام معرفی کابینه دولت دوازدهم وقتی هیچ زنی در کابینه نبود، با انتقادهایی مواجه شد که در واکنش گفت: «خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم سه زن را به‌عنوان وزیر معرفی کنم، این افراد را هم در نظر گرفته بودم، جایگاه‌هایشان هم در نظر گرفته شده بود، اما نشد.»
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، اما، همان زمان گفت «روحانی قبول نکرده وزیر زن داشته» باشد.
گرچه حسن روحانی توضیحی نداد که چرا و به چه علت «نشد»، اما بهمن ۹۸ در دیدار با جمعی از زنان درباره انتخاب وزیر زن گفت «برای انتخاب وزیر زن دست رئیس جمهور باز نیست». او توضیح بیشتری نداد که چه کسی مانع انتخاب وزیر زن شده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تا دی ماه ۱۴۰۲ اظهارنظر مشخصی درباره وزیر شدن زنان و اقلیت‌های دینی نکرده بود، اما بعضی رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان مواضع او را موافق با وزیر شدن زنان اعلام می‌کردند.
پارسال رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از زنان گفت: «یک‌جا هست که یک بانوی با سواد و مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که در این زمینه نامزد وزارت شده. این زن باید وزیر شود.»
بسیاری این سخنان علی خامنه‌ای را به مثابه چراغ سبزی برای مجوز ورود زنان در سمت وزیر تلقی کردند.
اما در سوی دیگر، روحانیون و مراجع تقلید شیعه قرار دارند که مواضع تند و سرسختانه در قبال وزیر شدن زنان دارند.
سال ۱۳۸۸ وقتی محمود احمدی‌نژاد، سه زن را برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد، وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به اصولگرایان، در یادداشتی با اشاره به «قیم بودن مردان بر زنان و حرام بودن قیومیت زنان بر مردان در اسلام»، همچنین با استناد به فتاوی مراجع تقلید مختلف مانند ناصر مکارم شیرازی، مرتضی مطهری و محمدحسین طباطبایی، و سخنرانی آقای خامنه‌ای در جریان دیدار با نمایندگان زن مجلس ششم که گفته بود رئیس‌جمهور شدن، سفیر شدن یا معاون وزیر شدن زنان الزاما راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات زنان نیست، نوشت که علما و رهبر جمهوری اسلامی با وزیر شدن زنان مخالف هستند.
زهره الهیان، که از سوی محمود احمدی‌نژاد برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی پیشنهاد شده بود، وزارت را به دلیل آنچه «توجه به نظر مراجع تقلید» خواند، رد کرد و برخی از مراجع تقلید، از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی از این اقدام او تقدیر کردند.
حسن فرشتیان، اسلام‌‌پژوه و حقوقدان، به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید استدلال فقهای شیعه درباره وزیر شدن زنان «همان بحث جائز نبودن ولایت برای زنان است»، اما آقای فرشتیان توضیح می‌دهد که برخی دیگر از فقها «مناصبی چون ریاست‌جمهوری و وزارت را نه ولایت به معنای رهبری، بلکه مناصبی وکالتی می‌دانند که شخص از جانب مردم وکالت پیدا می‌کند تا آن منصب را عهده‌دار شود».
آقای فرشتیان می‌گوید چنین رویکردی از طرف فقهای مخالف وزارت زنان، «نوعی تعصب است که استدلال فقهی پشت آن بسیار ضعیف است».
علما علاوه بر زنان، با وزیر شدن اهل سنت هم مخالفت دارند. حاصل داسه، نماینده سابق پیرانشهر و سردشت در مجلس و قائم مقام ستاد حسن روحانی در آذربایجان غربی، سال ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر ایران گفت: «عده‌ای از مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند.»
به گفته آقای داسه بعضی مسئولان به او پیام داده‌اند که «این سنی‌بازی‌ها را جمع کنید».
حسن فرشتیان به بی‌بی‌سی توضیح می‌دهد که در مورد اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان استدلال روحانیون بر پایه آیه‌ای از قرآن است که حکومت یک فرد غیرمسلمان را بر جوامع اسلامی مجاز نمی‌داند.
این اسلام‌‌پژوه می‌گوید بر همین اساس فقهای نزدیک به حکومت، حتی اقلیت‌های قومی را هم در همین راستا دسته‌بندی می‌کنند و سعی دارند ازرسیدن آنها به مقام‌های بالای حکومتی جلوگیری کنند: «در حقیقت این جنبه سیاسی هم دارد، یعنی فقیهان نگران رشد اهل سنت هستند، اگرچه اهل سنت مسلمان هستند و در اینجا بحث نه فقهی بلکه سیاست تبلیغ و ترویج تشیع است.»
با وجود این آقای فرشتیان امیدوار است در دولت مسعود پزشکیان زنان و اقلیت‌های قومی و دینی در مقام وزیر به کابینه راه یابند، زیرا «حتی صدای بخشی از جامعه روحانیون اهل تشیع، که مخالف چنین رویکردی هستند برای رهبری جمهوری اسلامی اهمیت دارد و سعی می‌کنند آنها را نادیده نگیرد».
حال با توجه به نگاه حکومت و جامعه روحانیت به وزارت زنان، باید دید در صورت پیشنهاد نامزدهایی برای سمت وزارت متشکل از زنان و اقلیت‌های قومی یا دینی، و مخالفت‌های احتمالی با این انتخاب‌ها، مسعود پزشکیان چه خواهد کرد.
