هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور آمریکا در هر سه اتهام مرتبط با اسلحه مجرم شناخته شد

این نخستین بار در تاریخ آمریکاست که فرزند یک رئیس‌جمهوری حاضر در کاخ سفید دادگاهی و مجرم شناخته می‌شودبی بی سی: هیئت منصفه دادگاهی که به اتهامات هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهوری آمریکا، رسیدگی می‌کند او را در هر سه مورد اتهامی مرتبط با اسلحه گناهکار شناخت.

هانتر بایدن متهم شده بود که به هنگام خرید سلاح اعتیاد خود به مواد مخدر را پنهان کرده، و به این ترتیب ضمن دروغگویی به هنگام پر کردن یک فرم دولتی، مرتکب خرید و حمل غیرقانونی سلاح هم شده است.

این نخستین بار در تاریخ آمریکاست که فرزند یک رئیس‌جمهوری به هنگام حضور او بر مسند قدرت، با پیگرد قانونی و اتهام رسمی روبرو و مجرم شناخته می‌شود.

دادگاه رسیدگی به این اتهام‌ها در ایالت دلاوِر، محل سکونت خانواده بایدن، تشکیل شده بود و طی یک هفته گذشته با احضار شاهدان و بررسی مدارک ادامه داشت.

هیئت منصفه از روز گذشته وارد شور شده بود و امروز - سه شنبه - رای خود مبنی بر گناهکار بودن فرزند رئیس‌جمهوری آمریکا را اعلام کرد.

اکنون قاضی با توجه به رای هیئت منصفه مجازات را تعیین خواهد کرد.
واکنش جو بایدن چه بود؟
دقایقی بعد از اعلام رای هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناخته شدن هانتر بایدن، کاخ سفید بیانیه جو بایدن در واکنش به این رای را منتشر کرد که در آن رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است به تصمیم دادگاه علیه پسرش احترام خواهد گذاشت.

جو بایدن در بیانیه خود که ظهر سه‌شنبه (۱۱ ژوئن) منتشر شد گفته است که او «نتیجه این پرونده را خواهد پذیرفت و به فرآیند قضایی مرتبط با آن احترام خواهد گذاشت حتی با وجود این که هانتر ممکن است به دنبال استیناف و درخواست تجدیدنظر برود».

جو بایدن در این بیانیه همچنین تصریح کرده است که در کنار احترام به تصمیم دادگاه و اعتماد به دستگاه قضایی کشورش، او به عنوان پدر هانتر، از پسرش در این واقعه حمایت خواهد کرد و گفته است: «این موضوعی (پشتیبانی پدر از پسر) خدشه‌ناپذیر است».

در همین حال، موضوع عفو هانتر بایدن از سوی پدرش هم اکنون در رسانه‌های آمریکا مورد توجه قرار گرفته است.

به لحاظ قانونی، جو بایدن قدرت صدور حکم عفو پسرش را دارد اما پیش از اعلام نظر هیئت منصفه و گناهکار شناخته شدن هانتر بایدن، او گفته بود که از اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری آمریکا در این موضوع استفاده نخواهد کرد.
چه مجازاتی در انتظار هانتر بایدن است؟
مطابق قوانین حداکثر مجازاتی که هانتر بایدن می‌تواند با آن روبرو شود تحمل ۲۵ سال زندان است. این مجازات جمع کل احکامی است که برای هر سه اتهام پرونده آقای بایدن می‌توان متصور شد.

او برای دروغگویی به هنگام پر کردن یک فرم رسمی برای خرید سلاح ممکن است به حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم شود.

هانتر بایدن همچنین به علت ارائه اطلاعات غلط با هدف حفظ مجوز مالکیت و حمل اسلحه هم ممکن است به ۵ سال حبس محکوم شود و در نهایت او به علت مالکیت سلاح در شرایطی که به علت مصرف مواد واعتیاد قانونا اجازه داشتن سلاح نداشته است، ممکن است به حداکثر ۱۰ سال حبس دیگر محکوم شود.

با این حال، کارشناسان حقوقی محکوم شدن هانتر بایدن به حداکثر مجازات را بعید می‌دانند.

به نظر درو استیونسن، استاد حقوق دانشگاه هیوستون تگزاس، این که قاضی هانتر بایدن را به تحمل حبس محکوم کند «۵۰-۵۰» است.

او می‌گوید: «پیش‌بینی نظر قاضی دشوار است اما کاملا محتمل است چرا که قاضی در طول محاکمه نشان داد که نسبت به وکلای هانتر بایدن سختگیر است و چندین بار بر خلاف درخواست‌ها و نظرات آنها نظر داد.»

به گفته این مدرس حقوق، یک احتمال دیگر این است که قاضی با در نظر گرفتن مجازاتی سبک‌تر هانتر بایدن را به جای تحمل حبس به ممنوعیت از داشتن سلاح برای مدت طولانی و همچنین تحت نظر پلیس بودن برای مدتی معین محکوم کند.

به هر صورت با توجه این که دادگاهی شدن و گناهکار شناخته شدن فرزند یک رئیس‌جمهوری حاضر در کاخ سفید برای نخستین بار در تاریخ آمریکا روی می‌دهد، می‌توان متصور شد که قاضی دادگاه هم به علت دسترسی نداشتن به رویه قضایی پیشین و هم به علت فشارهای سیاسی و انتخاباتی کنونی، برای صدور حکم خود با چالش روبرو خواهد بود.

این چالش نه تنها برای قاضی و سیستم قضایی آمریکا، بلکه برای جو بایدن هم بسیار جدی خواهد بود چرا که اکنون او باید منتظر حملات شدید رقیب اصلی خود، دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان، باشد.

هانتر بایدن تنها پسر در قید حیات جو بایدن است. او پیش از این دادگاه و طی چهار سال گذشته هم به علت فعالیت‌های تجاری خود به ویژه در اوکراین، در مرکز حملات جمهوری‌خواهان و منتقدان رئیس‌جمهوری امریکا قرار داشت به طوری که دادگستری آمریکا برای رسیدگی به این موضوعات و به ویژه ماجرای خرید غیرقانونی سلاح، یک بازرس ویژه منصوب کرد.
بازرس ویژه پرونده هانتر بایدن: هیچ کس بالاتر از قانون نیستبازرس ویژه پرونده هانتر بایدن با حضور در دفتر دادستانی ایالت دلاور به رای هیات منصفه دادگاه واکنش نشان داد و تلاش کرد با تشریح ابعاد پرونده بر جنبه‌های قانونی و همچنین پندآمیز ان تاکید کند.

آقای ویس ضمن تشکر از اعضای هیات منصفه گفت که این دادگاه نشان داده که «هیچ کس بالاتر از قانون نیست» و این تصمیم‌های اشتباه هانتر بایدن بوده که وی را به ارتکاب اعمال غیرقانونی مرتبط با سلاح و موادمخدر واداشته و اکنون باید در برابر آنها پاسخگو باشد.

بازرس ویژه همچنین تلاش کرد که عواقب خطرناک دسترسی به سلاح برای افرادی که با سوءمصرف مواد سروکار دارند را تشریح کند اما همزمان تاکید کرد که یک جنبه مهم این پرونده آن بود که نشان دهد در برابر قانون همه افراد جامعه برابرند: «در این مملکت هیچ کس بالاتر از قانون نیست».

لازم به یادآوری است که دیوید ویس در سال ۲۰۱۸ و به هنگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ، از سوی او به عنوان دادستان ایالت دلاور - محل سکونت خانواده بایدن - برگزیده شد و کمی بعد (۲۰۱۹) تحقیق و تفحص درباره اتهامات فساد تجاری و مالکیت غیرقانونی سلاح را علیه هانتر بایدن آغاز کرد.