خبرگزاری «فارس» از بررسی دوباره پرونده «مهران سماک» خبر داد

صدای آمریکا: پس از آنکه وکیل خانواده مهران سماک، معترض جان‌باخته در بندر انزلی، اعلام کرد که دادگاه نظامی یک قزوین، متهم این پرونده را بار دیگر به اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم کرده و این خبر از سوی دستگاه قضایی نیز تایید شد حالا خبرگزاری امنیتی «فارس» از بررسی دوباره پرونده مهران سماک خبر داده است.

این خبرگزاری نوشته که با «پیگیری‌های مستمر» خبرنگاران فارس، مشخص شده که حکم اعدام جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی بندرانزلی قطعی نیست و به‌علت «نقص‌های متعدد» قرار است دوباره پرونده بررسی شود.

فارس نوشته مسئولان قوه‌قضائیه اطمینان دادند که حکم صادره در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد و با تکمیل پرونده باید بررسی‌های جامع‌تری نسبت به آن صورت بگیرد.

مجید احمدی، وکیل خانواده سماک روز چهارشنبه هشتم فروردین، در گفتگو با «شبکه شرق»، متعلق به روزنامه شرق، تاکید کرده بود که این سومین بار است که برای متهم به قتل مهران سماک، مجازات قصاص صادر می‌شود.

سال گذشته در پی صدور حکم قصاص از سوی دادگاه نظامی یک گیلان برای متهم این پرونده، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از نقض این حکم در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض خبر داده بود.

جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی پیشین بندر انزلی، به عنوان متهم این پرونده معرفی شده است. او به اتهام شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای منجر به قتل مهران سماک، از سمت خود برکنار و بازداشت شد.

حمید سماک، پدر این معترض جان‌باخته، بارها در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصاویر پیکر خونین فرزندش تاکید کرده است: «من از خون پسرم، مهران، نمی‌گذرم.»

او در پستی اینستاگرامی در تابستان ۱۴۰۲، نوشته بود که صورت پسرش «از فاصله سه متری» هدف «۱۳۶ گلوله ساچمه‌ای» قرار گرفته بود.

مهران سماک، معترض ۲۶ ساله، روز هشتم آذر ۱۴۰۱ در جریان بوق زدن و شادی پس از باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی در برابر تیم ملی آمریکا هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و جان باخت.

این پرونده از جمله معدود مواردی به شمار می‌رود که مراجع قضایی جمهوری اسلامی، متهم به قتل یک معترض را محاکمه کرده‌اند و شماری از تحلیگران معتقدند که در نهایت این پرونده با ورود دستگاه‌های امنیتی و مقامات بالا بدون هیچ اقدام عملی بسته خواهد شد.

تلاش‌های خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای ایجاد تشکیک و تغییر در این حکم نیز در همین رابطه ارزیابی می‌شود.