درباره جریمه ۳ میلیونی حجاب با هوشمندسازی چه می‌دانیم؟
رأی دهید
«تخلف از قانون حجاب و عفاف جریمه سه میلیون تومانی دارد. این قانون تا سه روز دیگر در شورای نگهبان تایید و پس از عید، اجرایی می‌شود.»
این اظهارات که روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ در برنامه تلویزیونی «افق» مطرح شد را باید اولین واکنش تشکرآمیز «امیرحسین بانکی‌پور» از حامیان خود در اصفهان دانست که دوباره او را راهی مجلس شورای اسلامی کردند.
بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس یازدهم توانسته بود با پی‌گیری مستمر در جریان تصویب «قانون جوانی جمعیت» و «لایحه حجاب و عفاف»، توجه اقلیت رای‌دهنده را جلب و دوباره آرای آن‌ها را دریافت کند و به عنوان نفر اول اصفهان به مجلس دوازدهم راه یابد.
****
پس پیش از هر تحلیلی، جسارت نماینده اصفهان در اعلام خبر تصویب لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و جریمه سه میلیون تومانی افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند (جریمه‌ای که با هوشمندسازی به طور خودکار از حساب بانکی آن‌ها برداشت می‌شود) را باید مرتبط با رای مجدد و انتخاب او به عنوان منتخب اول اصفهان دانست.
در واقع، نماینده اصفهان وقتی خود را در موقعیت تشویق از سوی رای‌دهندگان می‌بیند، بر خود لازم می‌داند که با همان فرمانی که قانون جوانی جمعیت را برخلاف انتقادات به کرسی نشاند، لایحه حجاب و عفاف را نیز بی‌اعتنا به واکنش‌هایی که در جامعه به همراه دارد، پی‌گیری کند و با اعتماد به نفس روبه‌روی مردم بایستد و از مجازات زنان و دخترانی سخن بگوید که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند.
آیا با گذشت سه روز از این مصاحبه، لایحه حجاب و عفاف به تایید شورای نگهبان رسیده است؟
خیر؛ هنوز شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در لایحه حجاب و عفاف مُهر تایید نزده است.
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه دوم مجلس، آن را برای سومین بار به شورای نگهبان ارسال کرد. این خبر را «موسی غضنفرآبادی»، نماینده بم تایید کرده است.
غضنفرآبادی نیز در انتخابات مجلس دوازدهم موفق به کسب آرای لازم شد و چهار سال دیگر در قوه مقننه حضور خواهد داشت.
آن گونه که سخن‌گوی شورای نگهبان اعلام کرده است، رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد. حداکثر تا حدود ۱۰ روز آینده این شورا نظر خود را اعلام خواهد کرد و چنان‌چه آن را تایید کند، این مصوبه از سوی رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. اما چنان‌چه شورای نگهبان برای بار سوم این مصوبه را رد کند، باید منتظر اقدام بعدی نمایندگان مجلس ماند.
شورای نگهبان و شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این مصوبه مجلس را رد کرده بودند، به همین دلیل تصویب نهایی این لایحه تاکنون به تعویق افتاده است.
پیش‌تر گفته شده بود که اعمال تغییر در مواد تایید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون است و نمایندگان تنها می‌توانند موادی را اصلاح کنند که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده است. ولی مجلس برخی مواد را دوباره تغییر داده است.
«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس در این خصوص گفته بود: «مجلس اصرار دارد در اسرع وقت لایحه حجاب به تصویب برسد. چند روز قبل نیز گفتیم کمیسیون و هیات رییسه پی‌گیر تصویب لایحه حجاب هستند اما در این بین چند اشکال پیش آمد؛ اولاً بررسی اشکالات لایحه در کمیسیون قضایی حدود یک ماه به طول انجامید و تاخیر خورد. ثانیاً ما بیش از ۲۵ روز است برای اصل ۷۵ (قبول بار مالی) به دولت نامه زدیم و هنوز جواب ندادند. ثالثاً تغییر مصوبات تایید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.»
قالیباف اطلاع داده بود که با نظر شورای نگهبان، هرگونه تغییر بندهای تایید شده توسط این شورا، غیرقانونی است و قبول نکردند که مجلس مواد تایید شده لایحه حجاب و عفاف را تغییر دهد.
با این اوصاف، روشن نیست لایحه حجاب و عفاف چه‌گونه و با چه تغییراتی به شورای نگهبان ارجاع شده است.
روزشمار تصویب لایحه حجاب و عفاف
۱- لایحه حجاب و عفاف با عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» روز هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ در قوه قضاییه تصویب و به دولت ارسال شد.
۲- لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» در ۱۵ ماده، ۲۴ روز بعد، یعنی روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس تقدیم شد.
۳- نمایندگان مجلس روز ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ با رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف ذیل اصل ۸۵ «قانون اساسی» موافقت کردند. براساس این اصل، مجلس می‌تواند تصویب برخی از طرح‌ها و لوایح را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار کند و نمایندگان ترجیح دادند که این لایحه به جای بررسی در صحن علنی مجلس، به کمیسیون قضایی و حقوقی آن ارجاع و پشت درهای بسته رسیدگی به آن انجام شود.
۴- نمایندگان مجلس روز ۲۹ شهریور گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال تصویب کردند. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این لایحه را از ۱۵ ماده، به ۷۰ ماده و ۳۱ تبصره توسعه داد.
۵- شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر دو مهر ماه ۱۴۰۲ مصوبه مجلس را رد کردند. مصوبه حجاب و عفاف مجلس مغایر شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد.
۶- نمایندگان مجلس با رد ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ۱۴۰۲، نسخه اصلاح شده مصوبه حجاب و عفاف مجلس را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
۷- هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۲۱ آذر ۱۴۰۲ مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد و آن را تصویب کرد.
۸- شورای نگهبان روز چهارم دی ۱۴۰۲ با تاکید بر این که بسیاری از ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف برطرف شده است، برای بار دوم مصوبه مجلس را رد کرد.
۹- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، مصوبه حجاب و عفاف را در اسفند ۱۴۰۲ و مصادف با هشتم مارچ، «روز جهانی زن»، برای بار سوم به شورای نگهبان ارجاع دادند. این مصوبه در شورای نگهبان در دست بررسی است و به زودی نظر شورای نگهبان اعلام می‌شود.
جرم‌انگاری بدحجابی
براساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که با اجازه اکثریت نمایندگان و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، به عنوان مصوبه مجلس قلمداد و برای تصویب نهایی بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است، رعایت پوشش اسلامی (حجاب اجباری) است و نقض مواد این قانون، عملی مجرمانه و مستوجب مجازات خواهد بود.
«ایران‌وایر» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «آیا جرم‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب، دختران نوجوانان را در برنمی‌گیرد»، به جرم‌انگاری‌‌های انجام شده در مصوبه مجلس پرداخته و مصادیق مجرمانه مندرج در این مصوبه را این گونه فهرست کرده بود:
- ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق رسانه‌ها و سازمان‌ها و… جرم، و مجازات آن حبس و جزای نقدی درجه چهار است. (ماده ۳۸)
- توهین به حجاب و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق شبکه‌های اجتماعی و مجازی، جرم و مجرم در بار اول به جزای نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوای ناقض قانون محکوم می‌شود. در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌ها اعمال می‌شوند. (ماده ۳۹)
- سفارش کار یا سفارش تبلیغات که در آن نوعا ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی یا بدپوششی باشد، ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا جهار برابر هزینه پرداخت شده تبلیغات محکوم و در صورت تکرار، مجازات دو برابر می‌شود.
- ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی یا بدپوششی توسط صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی، جرم و مرتکب در بار اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد)، ممنوعیت خروج از کشور برای شش ماه تا دو سال، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوای ناقض قانون محکوم می‌شود. (ماده ۴۱)
- برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی صاحبان و کارکنان مشاغل در محل کسب و کار، جرم و علاوه بر مجازات مرتکب، صاحب حرفه در بار اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. (ماده ۴۱)
- براساس تبصره این ماده قانونی، مسیرها و محله‌های گردش‌گری نیز محل کسب و کار تلقی شده و مسوولان، متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تورهای گردش‌گری مشمول مجازات این قانون می‌شوند.
- سلبریتی‌ها اگر حجاب را رعایت نکنند یا بدحجابی را ترویج کنند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (هر کدام بیشتر باشد)، محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوای ناقض قانون و نیز لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم و در صورت تکرار، مجازات تشدید می‌شود. (ماده ۴۳)
- واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و طراحان لباس‌های ممنوعه، مجرم و برای بار اول به جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر ارزش عرفی مال (هر کدام بیشتر باشد) محکوم می‌شوند. در صورتی که اثبات شود این جرم سازمان‌یافته اتفاق افتاده است، مجازات یک درجه تشدید می‌شود. (ماده ۴۵)
- اساتید و کارکنان موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی چنان‌چه مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند یا آن را ترویج کنند، چه در داخل دستگاه، چه در خارج از محیط آموزشی این جرم را مرتکب شوند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، با انفصال از خدمت عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. (ماده ۴۶)
- رانندگان، اعم از رانندگان وسایل نقلیه شخصی یا عمومی، اگر خود یا سرنشینان آن‌ها مرتکب برهنگی، کشف حجاب یا بدحجابی شوند، علاوه بر مجازات، وسیله نقلیه آن‌ها مشمول جریمه و توقیف می‌شود. این موضوع شامل رانندگان «اسنپ» و موتورسیکلت هم می‌شود. (ماده ۵۴)
نمایندگان مجلس در این قانون به طور عام برهنگی، کشف حجاب و بدحجابی در انظار عمومی را جرم‌انگاری و آن را به «هرکس»، «هر شخص» و «هر زن» تعمیم داده‌اند. آن‌ها حتی محصلین و دانشجویان را مشمول این قانون دانسته و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده‌اند. جریمه سه میلیونی تنها مجازات مندرج در این قانون نیست بلکه برای سلبریتی‌ها و صاحبان حرف، مشاغل و اماکن و کارفرمایان مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته‌اند.
با مصوبه مجلس که بدون اعتنا به اعتراضات و انتقادها مراحل تصویب را طی می‌کند، هیچ کس در مساله حجاب اجباری مصونیت ندارد و تمامی شهروندان به نحوی از انحا در معرض تخلف و مجازات قرار دارند.
متن کامل این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به رییس جمهوری، منتشر خواهد شد. به نظر می‌رسد وعده «هوشمندسازی» که در آغاز به کار مجلس یازدهم توسط قالیباف به عنوان برنامه مجلس عنوان شد، برای مقابله با مردم بود، چراکه هوشمندسازی تنها دامن مردم را گرفته و مقرر شده است که نیروی انتظامی از طریق دوربین‌هایی که در سطح شهر دارد، زنانی که به این قانون تن نمی‌دهند را شناسایی و مستقیم از حساب آن‌ها سه میلیون تومان برداشت کند، بی‌آن که قاضی در دادگاه صالح رای به محکومیت آن‌ها به جزای نقدی داده باشد.
این اظهارات که روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ در برنامه تلویزیونی «افق» مطرح شد را باید اولین واکنش تشکرآمیز «امیرحسین بانکی‌پور» از حامیان خود در اصفهان دانست که دوباره او را راهی مجلس شورای اسلامی کردند.
بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس یازدهم توانسته بود با پی‌گیری مستمر در جریان تصویب «قانون جوانی جمعیت» و «لایحه حجاب و عفاف»، توجه اقلیت رای‌دهنده را جلب و دوباره آرای آن‌ها را دریافت کند و به عنوان نفر اول اصفهان به مجلس دوازدهم راه یابد.
****
پس پیش از هر تحلیلی، جسارت نماینده اصفهان در اعلام خبر تصویب لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و جریمه سه میلیون تومانی افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند (جریمه‌ای که با هوشمندسازی به طور خودکار از حساب بانکی آن‌ها برداشت می‌شود) را باید مرتبط با رای مجدد و انتخاب او به عنوان منتخب اول اصفهان دانست.
در واقع، نماینده اصفهان وقتی خود را در موقعیت تشویق از سوی رای‌دهندگان می‌بیند، بر خود لازم می‌داند که با همان فرمانی که قانون جوانی جمعیت را برخلاف انتقادات به کرسی نشاند، لایحه حجاب و عفاف را نیز بی‌اعتنا به واکنش‌هایی که در جامعه به همراه دارد، پی‌گیری کند و با اعتماد به نفس روبه‌روی مردم بایستد و از مجازات زنان و دخترانی سخن بگوید که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند.
آیا با گذشت سه روز از این مصاحبه، لایحه حجاب و عفاف به تایید شورای نگهبان رسیده است؟
خیر؛ هنوز شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در لایحه حجاب و عفاف مُهر تایید نزده است.
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه دوم مجلس، آن را برای سومین بار به شورای نگهبان ارسال کرد. این خبر را «موسی غضنفرآبادی»، نماینده بم تایید کرده است.
غضنفرآبادی نیز در انتخابات مجلس دوازدهم موفق به کسب آرای لازم شد و چهار سال دیگر در قوه مقننه حضور خواهد داشت.
آن گونه که سخن‌گوی شورای نگهبان اعلام کرده است، رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد. حداکثر تا حدود ۱۰ روز آینده این شورا نظر خود را اعلام خواهد کرد و چنان‌چه آن را تایید کند، این مصوبه از سوی رییس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. اما چنان‌چه شورای نگهبان برای بار سوم این مصوبه را رد کند، باید منتظر اقدام بعدی نمایندگان مجلس ماند.
شورای نگهبان و شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این مصوبه مجلس را رد کرده بودند، به همین دلیل تصویب نهایی این لایحه تاکنون به تعویق افتاده است.
پیش‌تر گفته شده بود که اعمال تغییر در مواد تایید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون است و نمایندگان تنها می‌توانند موادی را اصلاح کنند که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده است. ولی مجلس برخی مواد را دوباره تغییر داده است.
«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس در این خصوص گفته بود: «مجلس اصرار دارد در اسرع وقت لایحه حجاب به تصویب برسد. چند روز قبل نیز گفتیم کمیسیون و هیات رییسه پی‌گیر تصویب لایحه حجاب هستند اما در این بین چند اشکال پیش آمد؛ اولاً بررسی اشکالات لایحه در کمیسیون قضایی حدود یک ماه به طول انجامید و تاخیر خورد. ثانیاً ما بیش از ۲۵ روز است برای اصل ۷۵ (قبول بار مالی) به دولت نامه زدیم و هنوز جواب ندادند. ثالثاً تغییر مصوبات تایید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.»
قالیباف اطلاع داده بود که با نظر شورای نگهبان، هرگونه تغییر بندهای تایید شده توسط این شورا، غیرقانونی است و قبول نکردند که مجلس مواد تایید شده لایحه حجاب و عفاف را تغییر دهد.
با این اوصاف، روشن نیست لایحه حجاب و عفاف چه‌گونه و با چه تغییراتی به شورای نگهبان ارجاع شده است.
روزشمار تصویب لایحه حجاب و عفاف
۱- لایحه حجاب و عفاف با عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» روز هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ در قوه قضاییه تصویب و به دولت ارسال شد.
۲- لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» در ۱۵ ماده، ۲۴ روز بعد، یعنی روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس تقدیم شد.
۳- نمایندگان مجلس روز ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ با رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف ذیل اصل ۸۵ «قانون اساسی» موافقت کردند. براساس این اصل، مجلس می‌تواند تصویب برخی از طرح‌ها و لوایح را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار کند و نمایندگان ترجیح دادند که این لایحه به جای بررسی در صحن علنی مجلس، به کمیسیون قضایی و حقوقی آن ارجاع و پشت درهای بسته رسیدگی به آن انجام شود.
۴- نمایندگان مجلس روز ۲۹ شهریور گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال تصویب کردند. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این لایحه را از ۱۵ ماده، به ۷۰ ماده و ۳۱ تبصره توسعه داد.
۵- شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر دو مهر ماه ۱۴۰۲ مصوبه مجلس را رد کردند. مصوبه حجاب و عفاف مجلس مغایر شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد.
۶- نمایندگان مجلس با رد ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ۱۴۰۲، نسخه اصلاح شده مصوبه حجاب و عفاف مجلس را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
۷- هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۲۱ آذر ۱۴۰۲ مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد و آن را تصویب کرد.
۸- شورای نگهبان روز چهارم دی ۱۴۰۲ با تاکید بر این که بسیاری از ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف برطرف شده است، برای بار دوم مصوبه مجلس را رد کرد.
۹- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، مصوبه حجاب و عفاف را در اسفند ۱۴۰۲ و مصادف با هشتم مارچ، «روز جهانی زن»، برای بار سوم به شورای نگهبان ارجاع دادند. این مصوبه در شورای نگهبان در دست بررسی است و به زودی نظر شورای نگهبان اعلام می‌شود.
جرم‌انگاری بدحجابی
براساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که با اجازه اکثریت نمایندگان و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، به عنوان مصوبه مجلس قلمداد و برای تصویب نهایی بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است، رعایت پوشش اسلامی (حجاب اجباری) است و نقض مواد این قانون، عملی مجرمانه و مستوجب مجازات خواهد بود.
«ایران‌وایر» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «آیا جرم‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب، دختران نوجوانان را در برنمی‌گیرد»، به جرم‌انگاری‌‌های انجام شده در مصوبه مجلس پرداخته و مصادیق مجرمانه مندرج در این مصوبه را این گونه فهرست کرده بود:
- ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق رسانه‌ها و سازمان‌ها و… جرم، و مجازات آن حبس و جزای نقدی درجه چهار است. (ماده ۳۸)
- توهین به حجاب و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق شبکه‌های اجتماعی و مجازی، جرم و مجرم در بار اول به جزای نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوای ناقض قانون محکوم می‌شود. در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌ها اعمال می‌شوند. (ماده ۳۹)
- سفارش کار یا سفارش تبلیغات که در آن نوعا ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی یا بدپوششی باشد، ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا جهار برابر هزینه پرداخت شده تبلیغات محکوم و در صورت تکرار، مجازات دو برابر می‌شود.
- ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی یا بدپوششی توسط صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی، جرم و مرتکب در بار اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد)، ممنوعیت خروج از کشور برای شش ماه تا دو سال، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوای ناقض قانون محکوم می‌شود. (ماده ۴۱)
- برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی صاحبان و کارکنان مشاغل در محل کسب و کار، جرم و علاوه بر مجازات مرتکب، صاحب حرفه در بار اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. (ماده ۴۱)
- براساس تبصره این ماده قانونی، مسیرها و محله‌های گردش‌گری نیز محل کسب و کار تلقی شده و مسوولان، متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تورهای گردش‌گری مشمول مجازات این قانون می‌شوند.
- سلبریتی‌ها اگر حجاب را رعایت نکنند یا بدحجابی را ترویج کنند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (هر کدام بیشتر باشد)، محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوای ناقض قانون و نیز لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم و در صورت تکرار، مجازات تشدید می‌شود. (ماده ۴۳)
- واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و طراحان لباس‌های ممنوعه، مجرم و برای بار اول به جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر ارزش عرفی مال (هر کدام بیشتر باشد) محکوم می‌شوند. در صورتی که اثبات شود این جرم سازمان‌یافته اتفاق افتاده است، مجازات یک درجه تشدید می‌شود. (ماده ۴۵)
- اساتید و کارکنان موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی چنان‌چه مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند یا آن را ترویج کنند، چه در داخل دستگاه، چه در خارج از محیط آموزشی این جرم را مرتکب شوند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، با انفصال از خدمت عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. (ماده ۴۶)
- رانندگان، اعم از رانندگان وسایل نقلیه شخصی یا عمومی، اگر خود یا سرنشینان آن‌ها مرتکب برهنگی، کشف حجاب یا بدحجابی شوند، علاوه بر مجازات، وسیله نقلیه آن‌ها مشمول جریمه و توقیف می‌شود. این موضوع شامل رانندگان «اسنپ» و موتورسیکلت هم می‌شود. (ماده ۵۴)
نمایندگان مجلس در این قانون به طور عام برهنگی، کشف حجاب و بدحجابی در انظار عمومی را جرم‌انگاری و آن را به «هرکس»، «هر شخص» و «هر زن» تعمیم داده‌اند. آن‌ها حتی محصلین و دانشجویان را مشمول این قانون دانسته و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده‌اند. جریمه سه میلیونی تنها مجازات مندرج در این قانون نیست بلکه برای سلبریتی‌ها و صاحبان حرف، مشاغل و اماکن و کارفرمایان مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته‌اند.
با مصوبه مجلس که بدون اعتنا به اعتراضات و انتقادها مراحل تصویب را طی می‌کند، هیچ کس در مساله حجاب اجباری مصونیت ندارد و تمامی شهروندان به نحوی از انحا در معرض تخلف و مجازات قرار دارند.
متن کامل این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به رییس جمهوری، منتشر خواهد شد. به نظر می‌رسد وعده «هوشمندسازی» که در آغاز به کار مجلس یازدهم توسط قالیباف به عنوان برنامه مجلس عنوان شد، برای مقابله با مردم بود، چراکه هوشمندسازی تنها دامن مردم را گرفته و مقرر شده است که نیروی انتظامی از طریق دوربین‌هایی که در سطح شهر دارد، زنانی که به این قانون تن نمی‌دهند را شناسایی و مستقیم از حساب آن‌ها سه میلیون تومان برداشت کند، بی‌آن که قاضی در دادگاه صالح رای به محکومیت آن‌ها به جزای نقدی داده باشد.
