گزارش‌ها از قتل ۳ کودک دارای معلولیت در مناطق مختلف ایران؛ پدر فرزندکش «دو روز بعد» از بازداشت آزاد شد

 ناظران می‌گویند افراد دارای معلولیت در ایران به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی تحت فشار مضاعف هستند.صدای آمریکا: هم‌زمان با بالا گرفتن اعتراضات افراد دارای معلولیت نسبت به کمبود بودجه و امکانات دولتی، گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش خشونت علیه این گروه از شهروندان آسیب‌پذیر است.

یک رسانه در ایران گزارش داده که در زمستان سال جاری، هر ماه یک کودک دارای معلولیت توسط اعضای خانواده به قتل رسیده است.


بر اساس گزارش وب‌سایت «پیام ما»، افزایش تورم و اجرا نشدن قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، از جمله عوامل زمینه‌ساز این قتل‌ها بوده است.

در این گزارش، به نقل از یک مادر دارای فرزند اوتیستیک آمده است، «هیچ نهادی» امکانات مورد نیاز «برای حمایت از این افراد» را تأمین نمی‌کند و «حتی دولت هم که باید طبق قانون کمک‌هزینه معیشت را به آنها پرداخت کند، از وظیفه‌اش سر باز می‌زند.»

در ماه اسفند یک پسر خردسال اوتیستیک در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، توسط مادرش به کشته شد.

خبرگزاری «رکنا» که اخبار حوادث در ایران را دنبال می‌کند، به نقل از عبدالرضا درخشان، رئیس پلیس آگاهی خرم‌آباد نوشت، مادر کودک کشته شده، «انگیزه خود را از قتل فرزندش خسته شدن از وضعیت بیماری» او اعلام کرده است.

پیش از این نیز، حساب کاربری «کمپین معلولان» در ایکس، از قتل «شهراد چراغی» کودک ۹ ساله دارای اختلال اوتیسم «توسط پدرش» خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، پدر این کودک دو روز پس از وقوع قتل، از بازداشت آزاد شد.
بنا بر قانون مجازات اسلامی، پدر بر فرزند ولایت دارد و بنا بر ماده ۲۲۰ این قانون، «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

همچنین، وب‌سایت «پیام ما» گزارش داده که یک پسر ۱۶ ساله دارای معلولیت ذهنی نیز در ماه دی، در میبد استان یزد به قتل رسیده و پیکر او «در چاهی اطراف محله مهرجرد» پیدا شده بود.

روزنامه اعتماد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که «پدر و برادر ناتنی» این نوجوان که ابوالفضل نام دارد، به اتهام قتل او بازداشت شده‌اند.

در ماه‌های گذشته بارها تجمعاتی برگزار شده و معترضان خواهان اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت شده‌اند. این قانون در سال ۱۳۹۶ تصویب شده، اما بر اساس این گزارش، تاکنون اجرایی نشده است.

طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان مصوب سال ۹۶، دولت جمهوری اسلامی مکلف است «کمک هزینه معیشت» افراد دارای «معلولیت بسیار شدید» و یا «شدید فاقد شغل و درآمد» را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور اعمال کند.

پیشتر، مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس، به صدای آمریکا گفته که افراد دارای معلولیت در ایران به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی تحت فشار مضاعف قرار دارند.
رأی دهید
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.