چرا خبر خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف گمراه کننده است و با واقعیت همخوانی ندارد؟
رأی دهید
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مصاحبه‌ای با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت که در پی ارسال نامه «اعتراضی و انتقادی» به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد به «استدلال حقوقی مطرح شده توسط ایران تن داد» و «رئیس این نهاد در مکاتبه‌ای اعلام کرد که استدلال ایران درست است و ما این اشتباه خود را در سال ۲۰۲۴ دیگر انجام نخواهیم داد.»
آقای خاندوزی تاثیر خروج ایران از ذیل توصیه‌نامه شماره ۷ را بهبود «ریسک شهرت ایران» دانست و ابراز امیدواری کرد که این کاهش مخاطره موجب بهبود مراودات بین‌المللی ایران شود.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) که مسئولیت تعیین استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد، در توصیه‌نامه شماره ۷ خود کشورها را ملزم کرده تا تحریم‌های مالی هدفمند را برای پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که با هدف پیشگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی ساخت آن تصویب شده، اجرا کنند.
در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۵ و بلافاصله پس از امضای برجام تصویب شد، آمده بود: «۶. تمام کشورها باید:
ج. تا هشت سال پس از «روز پذیرش» برجام [۱۸ اکتبر ۲۰۱۵] یا تا تاریخ ارائه گزارش آژانس انرژی اتمی درتایید «جمع‌بندی مبسوط»(هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد)، به مسدودکردن وجوه یا سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی موجود در خاک آنها در روز پذیرش برجام ادامه دهند و همچنین وجوه و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی که در هر زمانی وارد خاک آنها شود و مالکیت یا کنترل آنها از آنِ افراد و موسساتی باشد که نامشان تا تصویب قطعنامه جدید در فهرستِ تهیه و نگهداری شده توسط «کمیته»، متعاقب قطعنامه شماره ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) قرار گرفته باشد را مسدود کنند و دارایی‌های افراد و موسسات دیگری را نیز که ممکن است شورای امنیت آنها را مشمول شرایط ذیل قرار دهد، مسدود کنند: دارای سابقه همکاری یا ارتباط مستقیم یا حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران از منظر اشاعه‌ای، که ناقض تعهدات این کشور ذیل برجام باشند، یا [دارای سابقه همکاری یا ارتباط مستقیم یا حمایت از] ساخت سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای از طریق [روش‌های مختلف] اعم از مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد ممنوعه مشخص شده در این بیانیه؛ کمک به افراد و موسسات تحت تحریم برای دور زدن یا انجام اعمال ناقض سند برجام یا قطعنامه جدید؛ یا عمل به نیابت یا بنا به دستور افراد یا موسسات تحت تحریم؛ یا دارای سابقه تحت تملک بودن یا کنترل شدن توسط افراد یا موسسات تحت تحریم [به طرق مختلف] از جمله روش‌های غیرقانونی.
د. تا هشت سال پس از «روز پذیرش» برجام یا تا تاریخ ارائه گزارش آژانس انرژی اتمی در تایید «جمع‌بندی مبسوط» ( هر کدام که زودتر رخ دهد) اطمینان حاصل کنند که هیچ‌گونه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع یا هر فرد و موسسه فعال در خاک آنها در اختیار افراد یا موسسات تحت تحریم قرار نگرفته یا برای منفعت‌رسانی به آنها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت....»
این دوره هشت ساله در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ به پایان رسید و سازمان ملل متحد نیز از ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ نام ۲۳ فرد حقیقی و ۶۱ فرد حقوقی مشمول تحریم‌ها و محدودیت‌ها را از فهرست خود حذف کرد. بدین ترتیب، ایران به طور منطقی دیگر شامل توصیه‌نامه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی نبود.
اما گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود که ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۵ آبان ۱۴۰۲) در پاریس برگزار شد، بار دیگر تاکید کرد که ایران به همراه کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه این نهاد و به عنوان کشورهای پرمخاطره و پرریسک باقی می‌مانند. اف‌ای‌تی‌اف از همه اعضای خود خواست تا اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم که از این کشورها نشات می‌گیرد، انجام دهند.
در بیانیه اف‌ای‌تی‌اف همچنین تصریح شد که هیچ تغییر اساسی توسط ایران گزارش نشده و تا زمانی که این کشور کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب نکند، در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل در قبال این کشور تصمیم‌گیری نخواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) پس از آن ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند و به نتیجه نهایی نرسید.
تصمیم نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلت‌های شش ماهه به ایران گرفته شد. ایران پیشتر و در سال ۲۰۰۸ نیز وارد این فهرست سیاه شده بود.
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان‌یافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است.
سی‌اف‌تی (CFT) هم به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
