محاکمه حسین سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران به اتهام توهین به خمینی و خامنهای در دادگاه انقلاب تهران
رأی دهید
ریاست و داستان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران وارد مرحله برخورد قدرت، البته از نوع دیگری شد. با صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس و صدور کیفرخواست، توسط معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، حسین سلاح ورزی به اتهام توهین به آیتالله خمینی و آیتالله خامنهای در دادگاه انقلاب تهران در حال محاکمه است.
باید دید شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران چه رایی خواهد داد؟ و در مراحل بعد چه تصمیمات وفرایند قضاییای اتخاذ میشود؟ آیا تدبیر و اراده این است که حسین سلاحورزی با محکومیتهای قضایی به حبس محکوم و این دعوای حقوقی، سیاسی و امنیتیِ اتاق اینگونه حل و تمام شود؟
بدون قضاوت در خصوص جزییات پرونده اتهامی و محاکماتی حسین سلاحورزی و با اشراف به اختیارات محدود (قانونی) محسنی اژیه در مقام رییس قوهقضاییه برای ورود به جزییات پروندهها بخصوص در مرحله تحقیق و حین رسیدگی در دادگاهها، انتظار میرود اطراف و حواشی زمانی این محاکمه هم مدنظر مسئولان عالی قضایی و قاضی رسیدگی کننده باشد.
اشراف از این جهت که شائبه ادامه اختلافات حقوقی - امنیتی اتاق ایران در این پرونده تلقی نشود که حذف و برکناری رییس اتاق به دلیل محاکمه و محکومیت با این اتهامات و محکومیت و سپس تایید و ابرام آن در دادگاه تجدید نظر استان تهران بخصوص در شعب خاص ۳۶ یا ۵۴ و حذف سلاحورزی با مسایل و پرونده قضایی دیگری همراه شود.
همچنان همانطور که در یادداشتهای قبلی در مورد اتاق ایران نوشتم: امیدوارم هیات دادرسان شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایت و دادخواست تقدیمی اتاق برای رای و ابلاغ شورای عالی نظارت رسیدگی کند و تکلیف اتاق ایران بطور کاملا قانونی روشن شود نه حاشیه های اینگونه.
باید دید شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران چه رایی خواهد داد؟ و در مراحل بعد چه تصمیمات وفرایند قضاییای اتخاذ میشود؟ آیا تدبیر و اراده این است که حسین سلاحورزی با محکومیتهای قضایی به حبس محکوم و این دعوای حقوقی، سیاسی و امنیتیِ اتاق اینگونه حل و تمام شود؟
بدون قضاوت در خصوص جزییات پرونده اتهامی و محاکماتی حسین سلاحورزی و با اشراف به اختیارات محدود (قانونی) محسنی اژیه در مقام رییس قوهقضاییه برای ورود به جزییات پروندهها بخصوص در مرحله تحقیق و حین رسیدگی در دادگاهها، انتظار میرود اطراف و حواشی زمانی این محاکمه هم مدنظر مسئولان عالی قضایی و قاضی رسیدگی کننده باشد.
اشراف از این جهت که شائبه ادامه اختلافات حقوقی - امنیتی اتاق ایران در این پرونده تلقی نشود که حذف و برکناری رییس اتاق به دلیل محاکمه و محکومیت با این اتهامات و محکومیت و سپس تایید و ابرام آن در دادگاه تجدید نظر استان تهران بخصوص در شعب خاص ۳۶ یا ۵۴ و حذف سلاحورزی با مسایل و پرونده قضایی دیگری همراه شود.
همچنان همانطور که در یادداشتهای قبلی در مورد اتاق ایران نوشتم: امیدوارم هیات دادرسان شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایت و دادخواست تقدیمی اتاق برای رای و ابلاغ شورای عالی نظارت رسیدگی کند و تکلیف اتاق ایران بطور کاملا قانونی روشن شود نه حاشیه های اینگونه.
