دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت علوم را تایید کرد؛ آزادسازی مدرک تحصیلی، گران و دور از دسترس

صدای آمریکا: بنابر اعلام خبرنامه امیرکبیر «گروگان‌گیری مدارک تحصیلی دانشجویان ادامه می‌یابد» چراکه به نوشته این خبرنامه دانشجویی، دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت علوم مبنی بر افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و تسری آن به دانشجویان و دانش آموختگان گذشته را «مغایر قانون» ندانسته و ابطال نکرده است.

این خبرنامه در کانال تلگرامی خود با انتشار تصویر رای دیوان عدالت اداری نوشته است که « دیوان محاسبه هزینه را زمان پرداخت وجه اعلام کرده است نه زمان تحصیل.»

رای «هیات عمومی» دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت جداگانه ۲۶ نفر از دانشجویان و دانش آموختگان علیه وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان صادر شده است.

دیوان عدالت اداری نیز در رای خود تاکید کرده است که ملاک محاسبه هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان، زمان «امتناع متعهد در برابر تعهد» و تبدیل آن به پرداخت هزینه است.

برهمین اساس اعلام شده است که محاسبه هزینه باید براساس زمان تبدیل یا همان زمان پرداخت وجه باشد و نه زمان فارغ التحصیلی.

در اصل دیوان عدالت اداری در تایید افزایش شش تا ده برابری این هزینه، شاخص بهای تورم را ملاک عمل دانسته است و دانشجو باید در صورت آزادسازی مدرک تحصیلی هزینه‌ها را با نرخ روز پرداخت کند.

وزارت «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» جمهوری اسلامی ایران آذر ماه سال ۱۴۰۱ طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد هزینه «آزادسازی» مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان نسبت به سال گذشته «۶ برابر» افزایش یافته است.

سیاست‌های سختگیرانه مالی این چنینی، برای کاستن از موج مهاجرت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پس از آن صورت گرفته بود که بیست و ششم آبان‌ ماه ۱۴۰۰ همزمان با انتشار گزارش‌هایی در مورد افزایش یافتن مهاجرت‌ و «فرار مغزها» از ایران، رهبر جمهوری اسلامی از روند مهاجرت نخبگان انتقاد کرد.

علی خامنه‌ای برخی افراد در دانشگاه‌ها را «عناصری» دانسته بود که به گفته او، جوانان را نسبت به آینده مایوس و به «ترک کشور» تشویق می‌کنند.

پس از این سخنان علی خامنه‌ای، روزنامه «ایران» چاپ تهران و ارگان رسانه‌ای دولت ابراهیم رئیسی دوم آذر ماه ۱۴۰۰ در یادداشتی، خواستار دریافت «مالیات سنگین» از نخبگانی شده بود که «قصد مهاجرت» دارند.

پس از اعمال افزایش ۶ برابری ۳۴ هزار دانشجو درخواست ورود به این موضوع را از سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» که مدعی «مبارزه با فساد برای تامین عدالت» است کردند. بر همین اساس احمد توکلی رئیس هیات مدیره این سازمان فروردین‌ ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، خواستار ابطال بخشنامه سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد.

در پی بروز مشکلات اقتصادی و شدت گرفتن محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، مهاجرت در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته‌های مختلف به خصوص در حوزه پزشکی و پرستاری شدت گرفته است.

بنابر آمارهای رسمی سالانه بیش از ۳ هزار پرستار و ۱۰ هزار پزشک مهاجرت می‌کنند و سالانه بطور متوسط ۱۶ هزار دانشجو برای ادامه تحصیل ایران را ترک می‌کنند.