استفاده از روحانیت و آرزوی محال بسیجی شدن مدارس

حضور هزاران روحانی در مدارس ایراندویچه وله، علی افشاری

وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در دیدار با حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید ساکن در قم، از استخدام تعدادی "نیروی جهادی"، مربی قرآن و طلاب برای مدارس کشور خبر داده است. یادداشتی در این خصوص از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی.

به گفته رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت ابراهیم رئیسی، از بین هفتاد هزار معلمی که به تازگی استخدام شده‌اند، ۵۸۰۰ تن نیروی جهادی و ۱۳۰۰ نفر مربی قرآن هستند. علاوه بر آنها در امور تربیتی ۲۵ هزار طلبه جذب شده و در مدارس فعالیت دارند. اصغر باقرزاده معاون پرورشی وفرهنگی وزیر آموزش و پرورش در ماه مهر اعلام کرده بود که ۲۵ هزار نیروی پرورشی جذب شده‌اند. حال با اطلاع‌رسانی جدید صحرایی ممکن است طلبه‌های یادشده در جایگاه مربی پرورشی جذب شده‌ باشند.

البته قبلا در قالب طرح "امین آموزش و پرورش"، شماری از روحانیون برای تامین نیازهای اعتقادی دانش‌آموزان سالانه استخدام می‌شوند. این طرح به صورت آزمایشی در بیست هزار مدرسه در چند سال گذشته اجرا شده‌ است. طبق این طرح روحانیون گزینش شده در حدود ۳۰ ساعت در هفته، در مدارس فعالیت فرهنگی و تربیتی دارند. روحانیت فوق باید آموزش‌های خاصی را جهت آشنایی با نیازهای پایه‌ای تحصیلی در مقاطع سه‌گانه را دیده باشند. ممکن است منظور مراد صحرائی از طلاب روحانیت در نظر گرفته شده در طرح امین باشند.

در تیرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم طرح "اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور" که به امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس رسیده مجلس یازدهم طرحی را اعلام وصول کرد که بر اساس  طرح فوق، حوزه‌های علمیه می‌توانند هم به مراکز متقاضی مجوز مشاوره با رویکرد "دینی و اسلامی" بدهند و هم به یک سری از طلاب بعد از آموزش‌های خاص مدرک "مشاور اسلامی" بدهند.

پیشتر یوسف نوری نخستین وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی در هنگام کسب رای اعتماد در مجلس خواهان تعامل با حوزه‌های علمیه و مساجد برای "جهش به سمت تمدن نوین اسلامی" و "پرورش نسل تمدن‌ساز" شده‌ بود.

وی بعد از بروزجنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" خواستار ارسال  دانش‌آموزان بازداشتی به مراکز روانشناسی [کانون‌های اصلاح و تربیت] شد و سپس با آشکار کردن استیصال فرهنگی و نظری نظام مدعی شد که "نسل هزاره سوم را نمی‌توان با روش‌های گذشته مدیریت کرد."

این طرح با مخالفت انجمن‌های تخصصی روانشناسی مواجه شد و در ادامه نیز وضعیت نامشخصی پیدا کرد. البته مراکز در کنترل نهاد ولایت‌ فقیه در حوزه‌های علمیه و مدارس سنتی دینی با رویکرد حکومتی از سال‌ها پیش در ۲۵ استان کشور رشته "مشاوره اسلامی" راه انداخته‌اند اما دانش‌آموختگان این دوره‌ها برای انجام روانشناسی به صورت حرفه‌ای باید از سازمان نظام روان‌شناسی مجوز بگیرند. بر این اساس، نمایندگان امضاکننده طرح به دنبال استقلال حوزه‌های علمیه در ارائه صدور مجوز بودند.

حال به نظر می‌رسد بعد از مشارکت دانش‌آموزان در جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" و ایجاد نگرانی گسترده از فعال شدن شکاف فرهنگی عمیق بین سبک زندگی اکثر دانش‌آموزان با ارزش‌های رسمی و مورد نظر حکومت در عرصه سیاسی، مهار مدارس با افزایش سرمایه‌گذاری بر روی تبلیغات ایدئولوژیک در دستور کار قرار گرفته‌ است. روحانیت هدف نیز مدافعان جمهوری‌اسلامی و باورمندان به گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور هستند.

جمهوری‌اسلامی از همان سال‌های نخست تاسیس، هژمونی عقیدتی در مدارس را با تدوین دروس دینی در چارچوب قرائت ویژه "انقلابی" و تاسیس نهاد "امور تربیتی" و حضور معلمان پرورش در کلاس‌های درس ایجاد کرد. علاوه بر آنها دروس تاریخ، علم اجتماعی و ادبیات هم تحت تاثیر خوانش ایدئولوژیک واپسگرا و تبعیض‌آمیز حکومت قرار گرفتند. هدف از این اقدامات تربیت نسل جدید در چارچوب مذهبی و سیاسی مورد نظر و مقابله با اندیشه‌ها و هویت‌های دگراندیش و آلرناتیو در مقابل نظام ارزشی و گفتمانی جمهوری‌اسلامی بود.

 تقریبا در همه مدارس معلمان پرورشی به تلاش برای اثرگذاری عقیدتی و فرهنگی بر دانش‌آموزان روی آوردند. در عین حال بین آنها تنوع دیدگاه در چارچوب جناح‌های جمهوری‌اسلامی نیز وجود داشت. امور تربیتی در دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی رواج گسترده‌ای در مدارس داشت اما در عمل موفقیت بزرگی برای حکومت حاصل نشد. گرایش غالب در نسل‌های مختلف بعد از انقلاب دوری از گفتمان رسمی و حمایت از رویکردهای متفاوت و مستقل فرهنگی، اجتماعی  وسیاسی بود.

از دهه هشتاد خورشیدی این نهاد تضعیف شد بگونه‌ای که باقرزاده در شهریور امسال اعلام کرد که  از ۱۱۸ هزار مدرسه، فقط ۴۷ هزار تا، مربی پرورشی دارد.

اگرچه دولت ابراهیم رئیسی از بدو کار تزریق خودی‌های نهاد ولایت فقیه، گسترش مداخلات ایدئولوژیک در محتوی آموزشی به مدارس و دانشگاه‌ها را در دستور کار قرار داده بود، اما زلزله سنگینی که جنبش انقلابی "مهسا-ژینا" در ارکان قدرت نظام ایجاد کرد، اراده آنها برای اجرای برنامه‌های کنترل‌کننده آموزشی و پرورشی را تقویت کرد.

اکنون مراد صحرائی با استمرار راهکارهای جدید مورد نظر یوسف نوری در پی ایجاد "انقلاب فرهنگی" از طریق تحمیل روحانیت و نیروهای اصول‌گرای افراطی به مدارس برای تغییر نظام باور دانش‌آموزان است.

هدف از تقویت بعد "پرورشی" در مدارس در سخنان باقرزاده در اسفند ۱۴۰۰ به خوبی قابل درک است، که هدف را تربیت دانش‌اموزانی معتقد به فرهنگ "مقاومت" با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی دانسته بود.

مدارس کشور در سالیان گذشته همیشه با کمبود معلم مواجه بوده‌ است. این رقم در اواخر دهه نود خورشیدی به طور میانگین ۱۲۰۰۰۰ معلوم بود که محصول کمبود بودجه دولت در استخدام آموزگاران جدید و افزایش شمار معلمان بازنشسته‌ شده بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ طبق ادعای وزیر آموزش و پرورش دویست هزار نفر شده‌ است. در حال حاضر جمعیت دانش‌آموزی کشور حدود شانزده میلیون نفر است.

استخدام جدید کمی بیش از سی درصد نیاز سالانه است! در این شرایط استخدام معلم به جای طلبه‌ها می‌توانست در حد سیزده درصد نیاز دیگر را پر کند. البته ممکن است بار مالی جذب روحانیت در قالب «مشاور» در مدارس کمتر باشد اما هر چه باشد به جای آن می‌شد بخشی از نیاز دانش‌آموزان بخصوص در مناطق محروم، کمتر توسعه‌یافته و روستایی را با این بودجه تامین کرد.

تقریبا ده درصد معلمان جدید استخدام شده، "جهادی" و مربی قرآن هستند که البته با توجه به اعمال سخت‌گیرانه جذب معلم در آموزش و پرورش درصد معلم‌های حکومتی می‌تواند بیشتر باشد اما با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت اکثر معلم‌های جدید مشابه معلم‌های موجود گرایش مستقل و انتقادی داشته و نزاع بر سر استقلال و تغییر محتوی نظام آموزشی به سمت ایدئولوژی‌زدایی، بهسازی محتوایی و افزایش بهره‌وری ادامه خواهد یافت.

حضور روحانیت حکومتی در مدارس بعید است بتواند ناکامی ایدئولوژیک و فرهنگی حکومت را جبران کند. اما نقش‌آفرینی‌ آنها با توجه به فقدان تخصص و مهارت لازم و تلاش برای ترویج محتواهای معرفتی و فرهنگی ارتجاعی و ستیزه‌جویانه تاثیر منفی بر روح و روان دانش‌آموزان بخصوص در مقاطع ابتدائی و راهنمایی خواهد داشت که ممکن است سال‌ها آنها را دچار مشکلات و ناملایمات بکند.

دست‌اندرکاران جمهوری‌اسلامی بعد از ناکامی از اعمال انحصار سیاسی و فرهنگی در نهادهای رسمی کشور و عرصه عمومی در چهار دهه گذشته باز به تبلیغات انحصاری امید بسته و تصور می‌کنند با پمپاژ محتواهای گفتمانی خود در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و تبلیغات گسترده می‌توانند آب رفته را به جوی بازگردانند. عملکرد مدارسی که وابستگان به نظام و جناح‌ها با سوء استفاده از اموال عمومی تاسیس کرده و به تلاش برای تربیت نیروهای مورد نظر پرداختند، در این خصوص روشنگر است که خروجی‌های آنها نه تنها انتظارات نظام را برآورده نکردند بلکه در صفوف نیروهای فرهنگی و سیاسی دگراندیش و متفاوت قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر وقتی بین ارزش‌ها و نظرات خانواده‌ها و مدارس فاصله زیاد باشد، اهداف نظام آموزشی قابل تحقق نیستند. بنابراین تمهیدات جدید با افزایش تبلیغات گفتمانی، ایدئولوژیک و سیاسی در مدارس بخت زیادی برای موفقیت ندارد. فقط هزینه‌های بیشتری بر جامعه تحمیل شده، همبستگی ملی و سلامت روانی و پویایی نوجوانان و جوانان بیش از پیش مورد تهدید پروژه‌های سیاسی معطوف به بقای جمهوری‌اسلامی قرار می‌گیرد.