احضار مدیرمسئول روزنامه شرق در پی انتشار نظرسنجی حجاب اجباری

تصویر زنان بدون رعایت حجاب اجباری در خیابان‌های تهراندویچه وله: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه از احضار مدیرمسئول روزنامه شرق خبر داد. این احضار با انتشار یک نظرسنجی این روزنامه در خصوص لایحه حجاب و عفاف و مخالفت اکثریت بالای رأی‌دهندگان مرتبط است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه از احضار مدیرمسئول روزنامه شرق به منظور ارائه اسناد و مدارک مربوط به یک نظرسنجی این روزنامه در خصوص لایحه حجاب و عفاف خبر داده است.

خبرگزاری میزان اگرچه نامی از این روزنامه نبرده و موضوع نظرسنجی یاد شده را نیز ذکر نکرده، اما شواهد حاکی از آن است که اشاره این خبرگزاری به انتشار نتایج یک نظرسنجی از سوی روزنامه شرق است که روز سه‌شنبه منتشر شد. همراه با احضار مدیر مسئول روزنامه شرق این نتایج هم از صفحه آنلاین آن، شبکه شرق" حذف شد.

شبکه شرق در در توضیح نتایج نظرسنجی خود اعلام کرده بود که ۸۴ درصد از بین  ۱۲ هزار و ۳۳۴ نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی، برابر با ۱۱ هزار و ۳۸۷ نفر، در پاسخ به این پرسش که "در صورت تبدیل لایحه عفاف و حجاب به قانون، اجرای آن می‌تواند به رعایت حجاب منجر شود؟" پاسخ منفی داده‌اند.

"لایحه عفاف و حجاب"، که در قالب  ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تدوین و پس از ارائه به دولت در قالب ۱۵ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، واکنش‌های بسیاری را در بین رسانه‌ها و افکار عمومی برانگیخت.

 اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه پیش از این در چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی، با ۷۲ ماده به تصویب رسیده بود. در پی تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران در مجلس یازدهم مدعی شده بود که "اکثر مردم" با اجرای قانون حجاب اجباری موافق‌اند و «در کمتر از ۳ سال، تغییرات چشمگیری در کشور رخ خواهد داد و مشکل بی‌حجابی برطرف می‌شود.»

در همین حال سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه دوم آبان، اعلام کرد که مصوبه "حجاب و عفاف" پس از "بررسی در ۱۰ جلسه کارشناسی، واجد ابهاماتی شناخته و به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد."

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه روز ۲۹ مهر خود، اعلام کرده بود که دو ماده از لایحه مذکور به دلیل ابهام در تعریف واژه‌هایی همچون "بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی" در بند ۳ ماده ۱۳ این لایحه و همچنین "ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌ها بر تصمیمات مسئولان در ماده ۳۲"، با "سیاست‌های کلی نظام" مغایر است.

پیش از این راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تصویب لایحه موسوم به "عفاف و حجاب"، این لایحه را "در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی" توصیف کرده و گفته بود که این لایحه "مجازات‌های زندان را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و برای زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری تبعیت نمی‌کنند، جریمه‌های مالی بسیار سنگینی در نظر گرفته است."