از محتوا و جزئیات مصوبه مجلس ایران در مورد عفاف و حجاب چه می‌دانیم؟
رأی دهید
این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
با تصویب این لایحه در مجلس ایران، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی این نهاد قانونگذاری درباره لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» به شورای نگهبان ارسال و در صورت تصویب به مدت ۳ سال به صورت «آزمایشی» اجرا خواهد شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران پس از رای مثبت نمایندگان این کشور به لایحه عفاف و حجاب گفت که این لایحه با هماهنگی قوه قضائیه به تصویب رسیده و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.
پیش‌تر نمایندگان مجلس ایران با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی این کشور، بررسی این لایحه را از صحن علنی خارج و به جمعی از نمایندگان در یک کمیسیون ویژه سپردند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، مجلس این کشور «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد.
چنین مصوبه‌ای که «آزمایشی» نامیده می‌شود، قانون لازم‌الاجرا که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می‌شود، نخواهد بود اما در عمل تمام اجزای حکومت ملزم به اجرای آن هستند.
از آنجا که قانون اساسی ایران محدودیت زمانی برای اجرای آزمایشی اینگونه مصوبات در نظر نگرفته است چنین مصوبه‌ای می‌تواند برای سال‌ها به اجرا گذاشته شود.
لایحه‌ای در ۵ فصل
مصوبه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» دارای ۵ فصل است که بیشتر فصل‌های آن به «تعیین تکلیف» برای نهادها و وزارتخانه‌های ایران برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری اختصاص یافته است.
در فصل اول این مصوبه، وزارت کشور ایران به عنوان هماهنگ‌کننده در حوزه عفاف و حجاب مکلف شده است که در ابتدای آبان هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس ایران در مورد «تکالیف» دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص حقوقی گزارش دهد.
همچنین در تبصره ۲ این مصوبه آمده است که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما با «اذن» رهبر ایران موظف به همکاری با ستاد «هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» بوده و باید همچون دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون، گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهر هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۲، قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی شده است.
در فصل دوم این مصوبه که به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی پرداخته شده است، دستگاه‌های مربوطه مکلفند در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور به ویژه تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به صورت حضوری در هر سال، اقدام کنند.
ماده قانونی برای اسباب‌بازی، عروسک و مجسمه
بر اساس تبصره ماده ۵ این مصوبه، شورای فرهنگ عمومی موظف شده است بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه اسباب‌بازی، عروسک و مجسمه متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ کند.
در فصل سوم این مصوبه که به وظایف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی پرداخته شده، «دعوت، انعقاد قرارداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی یا مقابله‌کننده با عفاف و حجاب یا دارای سبک زندگی مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب» توسط سازمان صدا و سیمای ایران ممنوع شده است.
بر اساس ماده ۱۰ این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش ایران مکلف شده است تا نسبت به «تهیه آئین‌نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به ویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» اقدام کند.
همچنین در این ماده بر «اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیت‌های عمومی و نیز رعایت فرهنگ عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قرادادی یا خرید خدمات» تأکید شده است.
کلاس‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر
بر اساس ماده ۱۱ این مصوبه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شده است تا نسبت به «راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات رایانه‌ای به این پردیس‌ها و همچنین گسترش کلاس‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر» اقدام کند.
همچنین در ماده ۱۲ این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است تا نسبت به طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکر مربوط به این وزارتخانه بر اساس «حفظ حریم شرعی» بین کارمندان زن و مرد اقدام کند.
در بخش دیگری از این ماده، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف شده است تا از ادامه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و خانه‌های خلاق که به هر نحو «بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» را تبلیغ و ترویج می‌کنند یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آن‌ها مرتکب رفترهای مذکور می‌شوند، بازنگری کند.
بر اساس ماده ۱۴ این مصوبه، وزارت کشور هم باید نسبت به مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج و مبلغ «بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» بازنگری کند.
در این فصل از این مصوبه، برای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران هم وظایفی برای رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در نظر گرفته شده است.
این مصوبه همچنین قوه قضائیه را مکلف کرده است که با اختصاص شعب تخصصی، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون را خارج از نوبت رسیدگی کند.
نقش «گزارش‌های مستند مردمی» در استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع و رتبه‌بندی
در فصل چهارم این مصوبه که به وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی پرداخته شده، بر نقش «گزارش‌های مستند مردمی» در استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع و رتبه‌بندی تأکید شده است.
در فصل پنجم این مصوبه تحت عنوان «جرائم و تخلفات» برای افراد دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی، مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است. همچنین در این فصل برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
بر اساس مواد این فصل، هر شخصی در فضای مجازی و غیرمجازی بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، مجازات می‌شود.
بر اساس این مصوبه، مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود هم می‌توانند مجازات شوند. همچنین صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که محل کسب یا شغل آن‌ها بی‌حجابی و بدپوششی را ترویج و بلیغ کند مجازات می‌شوند.
بر اساس تبصره‌ای در این فصل از مصوبه مذکور، بدپوششی برای زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
این مصوبه همچنین بر مجازات غیرایرانی‌هایی که قانون حجاب را رعایت نکنند هم اشاره می‌کند.
استفاده از تصاویر دوربین‌های نصب شده در دستگاه‌ها و مراکز عمومی و اینکه آن‌ها در صورت نیاز در اختیار فرماندهی نیروی انتظامی ایران قرار داده شود هم از دیگر موضوعاتی است که در این مصوبه به اپ پرداخته شده است.
بنا به این مصوبه، تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیورهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فرماندهی نیروی انتظامی قرار می‌گیرند.
