پرداخت وام‌های کلان به دستگاه‌های اجرایی؛ آستان قدس رضوی در فهرست وام‌گیرندگان

وام به دستگاه های اجراییایندیپندنت فارسی: در پی انتشار نخستین گزارش بانک مرکزی در مورد وام‌های پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در بهار سال ۱۴۰۲، وجود برخی مؤسسات و‌ باشگاه‌های ورزشی در فهرست وام‌گیرندگان موجب تعجب شده است.

بر اساس فهرست منتشرشده در روز پنجشنبه ۲۳ شهریور، بانک‌های کشور در سه‌ ماهه اول سال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه‌ اجرایی کشور پرداخته کرده‌اند که در میان این دستگاه‌ها، شاید نام باشگاه فوتبال پرسپولیس یکی از عجیب‌ترین موارد باشد.

به گزارش سایت اکو ایران، با رصد نام دستگاه‌ها و میزان وام دریافتی متوجه خواهیم شد «در میان ۷۳ دستگاه اجرایی کشور، بیشترین تسهیلات بانکی به شرکت "مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران" با ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که به‌قصد تامین آذوقه کشوری صورت‌ گرفته است.»

 این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی است که در شرح وظایف آن تامین آذوقه عمومی از طریق «خرید تضمینی کالاهای اساسی تولید داخلی و نیز واردات و توزیع کالاهای اساسی و حفظ ذخیره استراتژیک این کالاها» منظور شده است.

در رتبه دوم این جدول، سازمان تامین اجتماعی با دریافت ۸.۷ هزار میلیارد تومان قرار دارد که نشان‌دهنده وضع بحرانی این سازمان است که پیش‌تر نیز کارشناسان اقتصادی در مورد احتمال ورشکستگی آن هشدار داده بودند.

به همین ترتیب، بخش مهمی از مبالغ تسهیلات به صندوق‌های بازنشستگی کشور اختصاص‌ یافته است که همانند سازمان تامین اجتماعی ارائه‌دهنده خدمات بیمه و تسهیلات به گروه بازنشستگی کشوری است. در سال‌های اخیر، فساد حاکم بر این صندوق‌ها از جمله موارد مهم ایجاد بحران در نظام بانکی بوده است.

سه نهاد بازنشستگی کشور- شامل «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد»، و «سازمان تامین اجتماعی»- به‌تنهایی حدود یک‌سوم از تسهیلات بانکی در فصل بهار گذشته را که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است دریافت کرده‌اند.

شهرداری‌های کشور نیز با قرارگرفتن در این فهرست یکی دیگر از نشانه‌های تاثیر فساد بر ساختار شکننده بانکی کشور را نمایان ساخته‌اند.

مشخص نیست چگونه دستگاه‌ها و نهادهایی که سوابق فساد در آن‌ها بارها به رسانه‌ها کشیده شده است امکان گرفتن تسهیلات چند هزارمیلیاردی تومانی به دست آورده‌اند.

شهرداری‌های ۱۸ شهر در مجموع ۳.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌‌اند که بیشترین مبلغ، ۱.۴ هزار میلیارد تومان، به شهرداری شیراز تعلق دارد. در رتبه دوم شهرداری مشهد با حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی قرار دارد.

قرار داشتن نام آستان قدس رضوی در این فهرست یکی از عجیب‌ترین موارد است. این نهاد یکی از مجموعه‌های عظیم کشور با ثروتی هنگفت و تملک میزان نامشخصی املاک و مؤسسات تجاری و انواع کارخانه‌ها و‌ صنایع است. آستان قدس رضوی فقط در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

اگر بنا به‌ مرور عجایب فهرست دستگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات باشد نام باشگاه پرسپولیس نیز به میان کشیده می‌شود. مبلغ دریافتی این باشگاه که رقم ۶۲ میلیارد تومان است به نسبت اعداد قبلی چندان زیاد نیست، اما آنچه موجب تعجب می‌شود این است که میزان تسهیلات دریافتی باشگاه پرسپولیس بیشتر از میزان تسهیلاتی است که در مجموع به اداره تعاون کار ۶ استان کشور پرداخت شده است.

از سوی دیگر، با توجه‌ به ابهام‌های متعدد مالی در مورد دو‌ باشگاه پرسپولیس و استقلال، که به‌دلیل مبلغ عظیم بدهی و نداشتن امکان درآمدزایی وضع آن‌ها مشخص نیست، معلوم نیست این تسهیلات به استناد کدام پشتوانه پرداخت شده است و تسهیلات دریافتی پیشین این باشگاه چه سرنوشتی دارد.

اگرچه تسهیلات بانکی به دستگاه‌های اجرایی امری نوظهور نیست، آنچه سبب شده است رسانه‌های اقتصادی به این موضوع با حساسیت بیشتری بپردازند میزان تسهیلات و مجموعه‌های دریافت‌کننده‌ است که دست‌کم در سال‌های اخیر، مدیران اقتصادی در دولت‌های پی‌درپی وضع آن‌ها را شبه‌ورشکستگی نامیده بودند.

در چنین شرایطی، دادن تسهیلات بانکی به مجموعه‌هایی که به‌ احتمال‌ زیاد در بازپرداخت تسهیلات ناتوان خواهند بود درگیر ساختن شبکه بانکی کشور با بحران‌های این دستگاه‌ها است که در مواردی، مانند صندوق‌های بازنشستگی، حتی برخی بانک‌ها را نیز به لبه پرتگاه ورشکستگی نزدیک کرده است.

خواندن این اعداد برای مردمی که گاهی برای وامی چند ده میلیون‌ تومانی ماه‌ها در انتظار می‌مانند و در نهایت، با وجود گذاشتن وثیقه‌های سنگین ملکی و معرفی ضامن‌های معتبر، دستشان به مبالغ مورد نیاز نمی‌رسد، می‌تواند به خشم انباشته ناشی از نابرابری اقتصادی منجر شود.

انتشار این گزارش، که نخستین گزارش رسمی بانک مرکزی است، پس از آن صورت گرفت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف شد اطلاعات مربوط به تسهیلات یا تعهدات پرداختی بانکی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی را منتشر کند.