حکم شلاق برای مهندس مخالف حجاب اجباری

 زینب کاظمی. تصویر از صفحه اینستاگرامصدای آمریکا: زینب کاظمی، معترضی که زمستان گذشته در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران روسری از سر برداشته‌ بود، می‌گوید دادگاه او را به اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

این مهندس معترض با انتشار ویدیویی بدون حجاب اجباری در اینستاگرام، اتهام علیه خود را رد کرد و حکم صادره را «تحقیرآمیز» خواند.

او تاکید کرد: «هرگز از بلندکردن فریاد عدالت‌خواهی در برابر ظلم پشیمان نیست و سکوت نخواهد کرد.»

زینب کاظمی، ۳۸ ساله، گفته در شرایطی‌ که پرونده‌‌اش به دلیل رسانه‌ای‌شدن با «خشونت زیادی» مواجه نشده، «دردناک» بودن برخوردهای حکومتی با پرونده‌های مشابه موجب شده است که او سکوتش دراین‌باره را بشکند.
این مهندس معترض، نشست مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران در بهمن‌ماه گذشته را «بسیار پرحاشیه» توصیف کرد و دلیل برداشتن روسری‌اش را اعتراض به «تبعیض همیشگی نسبت به خانم‌ها»، «ضرب و شتم مهندسان معترض به روند رای‌‌گیری به وسیله نیروهای امنیتی» و «تقلب در رای‌گیری» مجمع ذکر کرد.

زینب کاظمی در حالی از تعلیق پنج ساله حکم ۷۴ ضربه شلاق از سوی دادگاه خبر داده که با اشاره به شیوه قانون‌گذاری مجلس پیش‌بینی کرده است که او هم همانند بسیاری از افراد دیگر به‌ زودی مجرم شناخته شده و حکمش اجرا خواهد شد.

ویدیوی مربوط به برداشتن روسری زینب کاظمی و سخنرانی اعتراضی او در نشست سازمان نظام مهندسی استان تهران در بهمن‌ماه گذشته بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.
در کیفرخواست دادگستری استان تهران که در صفحه اینستاگرام این مهندس معترض منتشر شده، بازتاب ویدیوی برداشتن اعتراضی روسری او در فضای مجازی و بویژه اینستاگرام مسیح علی‌نژاد، از مخالفان حکومت ایران، از دلایل اتهام وارده محسوب شده است.

در بخشی از کیفرخواست، زینب کاظمی به «بازی کردن با موهایش» بر روی سکوی محل مجمع سازمان نظام مهندسی متهم شده و از آن به عنوان دلیلی بر عامدانه‌بودن رفتارش یاد شده است.
در پی نافرمانی گسترده زنان و خودداری آنها از تن دادن به حجاب اجباری، حکومت ایران قصد دارد با تصویب لایحه‌ بحث‌برانگیز «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی به مقابله با پوشش اختیاری زنان بپردازد.

این اقدام با مخالفت فعالان مدنی و حقوق بشری مواجه شده و بتازگی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، این لایحه را «آپارتاید جنسیتی» خواند.