نمایش بلاهت و بیسوادی جمعی اسلام‌گرایان در مجلس انقلابی

مجلس یازدهم به کارگزار دولت رئیسی برای کسب درآمد در شرایط تحریم‌​ها تبدیل شده استایندیپندنت فارسی، مجید محمدی:
مجلس شورای اسلامی هم کمدی و هم تراژدی است: از نحوه انتخاب‌شدن اعضای آن به‌واسطه شورای نگهبان با نظارت استصوابی تا واگذاری قدرت قانونگذاری‌اش به ده‌ها نهاد انتصابی؛ از تعطیل‌کردن مسئولیت نظارتش تا تبدیل‌کردن عضویت در مجلس به وسیله‌ای برای گرفتن رانت (مثل خودرو شاسی بلند)؛ و از وعده‌های توخالی هر چهارسال یک‌بار تا بلاموضوع شدنش در افکار عمومی. فقط مجلس اول رژیم اسلامی تحت تاثیر اوضاع آن روز و تحکیم‌نشدن قدرت روحانیون تا حدی تنوع سیاسی داشت، اما از مجلس دوم به بعد، حذف​‌ها آغاز شد و مجلس تبدیل شد به شورای مشورتی نظام و بعد زینت بدلی و زشت نظام.

حتی قوانین غیرراهبردی و آیین‌نامه​‌ای که مجلس تصویب می‌کند به همه‌چیز شبیه است، جز قانون. مجلس شورای اسلامی نه پارلمان است، نه در آن مشورتی صورت می‌گیرد، و نه حتی اسلامی به‌معنای سنتی آن است. ده‌ها میلیون ایرانی نه به اعضای آن رای می​‌دهند، نه کارهای آن را دنبال می‌​کنند، و نه حتی اسم یکی از اعضای آن را به یاد می‌​آورند.

مجلس در تصمیم‌گیری​‌های نظام هیچ نقشی ندارد و اطلاعات اعضای آن در حد اطلاعات کسانی است که روزانه خبرها را دنبال می​‌کنند. اگر در ساعت ۷ هفت صبح در میدانی از شهر دورود یا ایذه ۲۹۰ نفر را به‌طور تصادفی جمع کنند و آن‌ها را به نمایندگی منصوب کنند، مجلس فعال‌تر و معنادارتری شکل می‌گیرد. دویست و نود نفر فعلی با قصد و غرض از میان فاسدترین و دست‌بوس‌ترین و امنیتی‌ترین نیروها دست‌چین شده‌اند.

شاهکار مجلس یازدهم

نامه​ ۲۲۷ عضو مجلس یازدهم با درخواست اعدام برای معترضان خیابانی در تاریخ مجالس، حتی در دوران جمهوری اسلامی که مجالس همواره دکور حکومت بوده‌​اند، نیز سابقه ندارد. این عده از اعضای مجلس اعتراض در جمهوری اسلامی را محاربه نامیدند و برای مجازات شهروندان حکمی صادر کردند که بیرون از چارچوب قانونی این نهاد است. اعضای این جمع حتی یک‌بار وظایف مجلس را در همان قانون اساسی مبتنی‌بر ولایت فقها و صغارت مردم نخوانده‌اند.

طرح شفافیت آرای اعضا

این طرح از طرح‌های سوپرانقلابی اعضا و وعده‌های آن‌ها بود که بعد از شکل‌گیری مجلس، اکثر اعضا آن را رد کردند. پس از آن، طرح​‌هایی که تصویب شد طرح جوانی جمعیت و «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بود که هر دو مورد نظر خامنه​‌ای بود تا حکومت بر رختخواب مردم نیز نظارت داشته باشد و راه را بر دولت روحانی برای احیای برجام ببندد، غافل از اینکه راه را برای احیای برجام در دولت رئیسی نیز بستند، دولتی که خود برای روی کار آمدنش درخواست داده بودند. در حوزه جمعیت نیز کاهش رشد، علی‌رغم جوایز و مجازات‌ها ادامه دارد.

مالیاتی که وصول نمی‌​شود

در سال ۱۴۰۰، به‌طور کلی ۱۷۷ هزار خودرو لوکس شناسایی شد، درحالی‌که تکلیف بودجه شش همت (هزار میلیارد تومان) و مالیاتی که تشخیص داده شد، بالغ بر دو همت بود. در نهایت، ۷۷۰ میلیارد تومان وصول شد که برابر با حدود ۱۳درصد مالیاتی است که برآورد شده بود. در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۶۲هزار خودرو لوکس شناسایی شده است. برآورد درآمد شش همت بود که ۲۲۰۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و اعلام شد و درنهایت، حدود ۲۰میلیارد تومان وصول شد، که برابر با ۰.۳۳درصد مالیات برآورد شده است.

در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲هزار خانه خالی شناسایی شد. تکلیف بودجه ۷۰۰میلیارد تومان و میزان مالیات تعیین‌شده ۳۹۲میلیارد تومان بود. حدود ۲۵میلیارد تومان مالیات وصول شد، که برابر با ۳.۵درصد تکلیف بودجه بوده است.

در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۵هزار خانه لوکس شناسایی شد و مالیات تعیین‌شده بیش از دو همت بود. شش‌میلیارد تومان مالیات از خانه‌های لوکس اخذ شد که تنها ۰.۳درصد مالیات برآورد شده در بودجه بود. (ایسنا، ۱۲ خرداد ۱۴۰۲)

دستاورد ادعایی مجلس انقلابی برای اخذ مالیات از ثروتمندان نزدیک به صفر بوده است.

فرمول «انتخابات تناسبی» فقط برای تهران

اعضای مجلس «انقلابی و باسواد» (بنا به قول علی خامنه‌ای، ۳ خرداد ۱۴۰۲) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با الحاق یک ماده به این طرح در مورد برگزاری انتخابات مجلس به‌صورت تناسبی در تهران با ۱۶۱ رای موافق، ۷۱ رای مخالف، و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند. (شرق ۷ خرداد ۱۴۰۲)

ماده‌ای که با این تعداد رای تصویب شده بود، بعدا در همان مجلس، ۲۲ روز بعد، کنار گذاشته شد. (تابناک، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲)

همین ماده کنارگذاشته‌شده بعدا در اظهارنظرهای شورای نگهبان سر در آورد، گویی دوباره در متن گنجانده شده است.

بنا به دو بند این مصوبه، «پس از کسر کرسی‌های اختصاص‌داده‌شده به منتخبین منفرد غیرفهرستی، کرسی‌های باقی‌مانده به منتخبین فهرستی اختصاص داده می‌شود. [...] تعداد منتخبین هر فهرست بر اساس نسبت، درصدی از آراء صحیح مأخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح مأخوذه همه فهرست‌ها ضرب در تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به فهرست‌ها به‌عنوان سهم آن فهرست تعیین می‌شود.» (الف، ۷ خرداد ۱۴۰۲)

متن این دو بند مصوبه را بارها مطالعه کنید و اگر از آن و منطق پشت آن سر در ‌آوردید، باید به شما جایزه داد. حتی اگر اصل هدف این مصوبه را که دادن سهم به منتخبان فهرستی و غیرفهرستی از تهران است مد نظر قرار دهیم، این مصوبه دو اشکال عمده دارد. اول آنکه برای یک شهر خاص قانون نوشته است که در حکمرانی بی‌نظیر است. اگر در مشهد و شیراز افرادی دور هم جمع شوند و فهرست بدهند، چرا نباید مشمول این قانون شوند؟ و دوم آنکه در هیچ بندی مشخص نمی​‌شود که منظور از فهرست که موضوع اصلی بوده است چیست: همه اعضا از یک حوزه انتخابیه یا برخی از آن‌ها؟ فهرست می‌​تواند از دو نفر تا سی نفر برای تهران را دربر داشته باشد.

لایحه حجاب

لایحه حجاب که قوه قضاییه به مجلس داد (لوایح قوه قضاییه فقط در دولت مهر می‌خورد و به مجلس ارسال می‌​شود) ماه‌هاست که در میان کمیسیون​‌های مجلس و قوه قضاییه دست به دست می​‌شود، چون با وجود اظهارنظرهای بیت و روحانیون دولتی قم، اعضای مجلس توان بررسی این لایحه را ندارند و نمی‌توانند نقطه‌​ای مشترک میان روحانیت شیعه، نهادهای نظام، و افکار عمومی خودی​‌ها پیدا کنند؛ افکار عمومی غیرخودی‌​ها هم که برای آن‌ها اهمیتی ندارد.

پس از انتشار این لایحه، مشخص شد که قوه قضاییه این لایحه را با هدف کسب درآمد برای حکومت از راه گرفتن جریمه‌​های سنگین از کسانی که حقوق فردی خود را طلب می‌​کنند، نوشته است. مجلس یازدهم به کارگزار دولت رئیسی برای کسب درآمد در شرایط تحریم‌​ها تبدیل شده است. حجاب یکی از کیسه​‌های دوخته‌شده است.

داستان ورود خودرو خارجی دست دوم

در داستان ورود خودرو خارجی، مجلس انقلابی و اسلامی هویت آشفته خود را به‌خوبی نشان داد. مجلس در این موضوع محل کشمکش مافیای واردات خودرو (نزدیک به بیت و نهادهای مذهبی) با مونتاژکنندگان داخلی بود. نخست، در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند. در نهایت، در ۱۳ اسفند سال گذشته، مجلس این مجوز را به وزارت صمت داد. اما در نهایت، متن مصوب مربوط به این بخش که در بند ص تبصره ۷ بودجه ذکر شده است، تغییر یافت و عبارت خودروهای سواری از آن حذف شد.

اما چند ماه بعد، در خرداد ۱۴۰۲، این موضوع دوباره تصویب شد. این اقدام‌ها نشان می‌دهد که به‌قول وزیر دغلباز و متقلب آموزش و پرورش، «مجلس ما بسیار عمیق است». (رضا مراد صحرایی، تابناک، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲)
سلب حق نطق پیش از دستور

تصمیم هیئت نظارت بر نمایندگان درباره منع نمایندگان از نطق به‌علت افشاگری فساد (مثل توزیع خودروهای شاسی بلند) لکه ننگ دیگری بر دامن مجلسی فرمایشی است که همه اصول نهادهای پارلمانی را زیر پا گذاشته است. رئیس مجلس، که خود چند اتهام فساد بررسی‌نشده در پرونده دارد، طبیعی است که با این سلب حق کنار بیاید.

فهرستی طولانی از رسوایی‌ها

رسوایی‌های مجلس یازدهم بسیار فراتر از موارد پیش‌گفته است. رد غیرقانونی اعتبارنامه تاجگردون، از معدود اصلاح‌طلبان انتخاب‌شده، رسیدگی‌نکردن به اتهام میرسلیم در باب رشوه‌ای که اعضای مجلس دهم برای رای منفی دادن به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در سال ‌۹۷ گرفتند، تعیین مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات به‌رغم جعل مدرک، توزیع مکرر خودروهایی مانند دنا پلاس و شاسی بلند میان اعضا، رای‌ندادن اعضا به تغییرات خود مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دیدار نکردن پوتین با رئیس مجلس در سفر به روسیه، تغییرهای گسترده‌ای که قالیباف و نادران در ارقام و اعداد جدول‌های بودجه ۱۴۰۰ دادند، طرح تجمیع و وزارتخانه شدن اورژانس و هلال احمر (دومی موسسه‌ای خیریه و غیرانتفاعی، بنا به قانون مجلس)، مطابقت نکردن جمع کل ردیف‌ها با جمع کل بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط برخی از این رسوایی‌ها است. با معیارهایی مثل اسلامی و انقلابی و ولایتمدار بودن اعضا، دقیقا مجلس به همین جایی می‌رسد که گزارش شد.