«ویزای طلایی» پرتغال و ایرلند به مراحل پایانی خود رسیده؛ خارجیها کدام کشورهای اروپایی را هدف گرفتند؟
رأی دهید
پرتغال در سال ۲۰۲۱ محدودیتهای طرح ۱۱ ساله «ویزای طلایی» خود را برای اعطای اقامت به افرادی که پس از خرید ملکی ۳۵۰ هزار یورویی تنها ۷ روز در سال در این کشور حضور داشتند، کاهش داد.
اما دو ماه پیش و در بحبوبه نارضایتیهای فزاینده از افزایش قیمت مسکن، دولت پرتغال با عقبنشینی در برابر معترضان وعده داد که در صورت اتخاذ تصمیم لازم از سوی پارلمان، آمادگی دارد که تنها ظرف چند هفته به برنامه صدور ویزای طلایی پایان دهد.
در چنین شرایطی، در شهرهای کوچک و دورافتاده پرتغال نیز این روزها خارجیهایی را میتوان مشاهده کرد که در به در به دنبال پیدا کردن خانهای برای خرید هستند تا بتوانند درخواست دریافت اقامت اتحادیه اروپا را تا پیش از تصمیمگیری نهایی پارلمان و اجرای مصوبه آن، به دولت پرتغال ارائه کنند.
در پی بروز بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸، پرتغال و حداقل ۱۰ کشور دیگر اروپایی با هدف جبران کسری بودجه خود اقدام به فروش اقامت به سرمایهگذاران خارجی کردند. شرایط هم بسته به کشور متفاوت بود و قوانین یکسانی در اتحادیه اروپا جاری نبود.
به عنوان نمونه، لتونی حداقل سرمایهگذاری را ۵۰ هزار یورو اعلام کرده بود و هلند ۱.۲ میلیون یورو. سرمایهگذاران خارجی میتوانستند با سرمایهگذاری این رقمها بین ۳ تا ۵ سال در این کشورها کار و زندگی کنند و سپس برای کسب شهروندی آنها اقدام کنند.
اتحادیه اروپا مدتهاست که کشورهای عضو را تحت فشار گذاشته تا برنامه اعطای ویزای طلایی خود را متوقف کنند؛ هم با این استدلال که ثبات اقتصادی به این کشورها بازگشته و هم به این دلیل که این برنامه خطر ورود پولهای کثیف را به اتحادیه اروپا افزایش میدهد. افزون بر این، مقامهای ارشد اتحادیه بارها تاکید کردهاند که «ارزشهای اتحادیه اروپا فروشی نیست» و اعطای اقامت پولی به خارجیها اقدامی غیردموکراتیک و نافی اصول بنیادین این اتحادیه است.
تحت این فشارها ایرلند از ۱۵ فوریه گذشته برنامه اعطای ویزای طلایی خود را متوقف کرد. یونان هم اعلام کرده که حداقل رقم سرمایهگذاری در بازار ملک را در نقاط مهم کشور از جمله آتن دو برابر میکند و به ۵۰۰ هزار یورو میرساند.
کارشناسان فعال در بازار املاک اتحادیه اروپا به بلومبرگ گفتهاند که در پی انتشار خبر توقف اجرای برنامه ویزای طلایی از سوی ایرلند و پایان یافتن قریبالوقوع آن در پرتغال، تقاضا برای خرید ملک در یونان و اسپانیا افزایش یافته است.
هر چند کسب آمار فروش اقامت به خارجیها از سراسر اروپا دشوار است ولی بلومبرگ بر پایه شواهدی که در اختیارش قرار گرفته، خبر داده که اکثر متقاضیانِ بهرهمندی از این برنامه، چینی هستند.
در ایرلند که در ازای سرمایهگذاری ۵۰۰ هزار یورویی به خارجیهایی که حداقل ۲ میلیون یورو دارایی شخصی داشتند، اقامت داده میشد، اتباع چینی سهم ۹۰ درصدی در هزار و ۷۲۷ درخواستی داشتند که در سال ۲۰۱۲ ارائه شده بود. در یونان نیز نزدیک به ۶۰ درصد از دوازده هزار و ۸۱۸ ویزای طلایی که طی دهه گذشته صادر شده، نصیب شهروندان چینی شده است. در پرتغال هم تقریبا نیمی از یازده هزار و ۷۵۸ ویزای طلایی که از سال ۲۰۱۲ به این سو صادر شده، به چینیها رسیده است.
البته پس از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین و نیز افزایش هزینه زندگی در آمریکا و فراگیر شدن دورکاری در اروپا، شمار متقاضیان روسی و آمریکایی نیز طی دو سال اخیر سیر صعودی به خود گرفته است.
گزارش رسمی پارلمان اروپا نشان میدهد که اجرای برنامه اعطای ویزای طلایی موجب شده تا در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ سالانه حدود ۳.۵ میلیارد یورو نقدینگی به بازار املاک اتحادیه اروپا تزریق شود.
دادههای منتشر شده در وبسایت املاک و مستغلات ایدهآلیستا (Idealista) نشان میدهد، میانگین قیمت ملک مسکونی در لیسبون نسبت به سال ۲۰۱۵، سه برابر شده و در آتن نیز متوسط قیمت خانه طی پنج سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است. آمار دولتی ایرلند نیز حاکی از افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در دوبلین طی یک دهه گذشته است.
افزایش قیمت مسکن و هزینه زندگی در شهرهای بزرگ پرتغال و یونان به شکلگیری اعتراضهای خیابانی علیه قانون اعطای ویزای طلایی دامن زده است. حتی در اسپانیا که شمار کمی ویزای طلایی صادر کرده، اعتراضهای مردمی علیه این اقدام دولت به راه افتاده است؛ اسپانیایی که در طول سال ۲۰۲۲ در ازای جذب سرمایهگذاری ۵۰۰ هزار یورویی تنها به ۱۳۶ نفر اقامت ۱۰ ساله اعطا کرده است.
در مقابل، مدافعان اجرای قانون اعطای ویزای طلایی با ارائه آمارهایی در تلاشند تا نشان دهند که نقش اجرای این قانون را در افزایش قیمت مسکن چندان قابل اعتنا نبوده است. به عنوان نمونه، در ایرلند سالانه به طور متوسط ۶۰ هزار معامله ملک مسکونی انجام میشود، در حالی که شمار ویزاهای طلایی صادر شده در هیچ سالی از چند صد مورد فراتر نرفته است. همچنین، املاک خریداری شده در پرتغال از سوی خارجیها تقریبا معادل ۰.۳ درصد از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است که در این کشور خرید و فروش شده است.
مدافعان اجرای قانون اعطای ویزای طلایی، همچنین تاکید دارند که مردم نباید نقش سرمایههای ورودی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز در رونقبخشی به گردشگری، ایجاد مشاغل جدید و به راه افتادن کسب و کارهای نوپا نادیده بگیرند.