مردانی که در مراکش به یک دختر ۱۱ ساله تجاوز کردند در مجموع به ۴۰ سال حبس محکوم شدند

 اعتراض مردم مراکش به حکم صادر شده برای سه متهم به تجاوز جنسی به یک کودک، در مقابل دادگاهی در رباط، مراکش، چهارشنبه ۵ آوریل ۲۰۲۳یورونیوز: دادگاه تجدید نظر در مراکش حکم محکومیت سه مرد را که سال گذشته به یک دختر یازده ساله تجاوز کرده بودند از ۵ سال به ۴۰ سال افزایش داد.

بر اساس این حکم یکی از متهمان به ۲۰ سال حبس تعزیری و دو نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

سال گذشته این مردان به دختر ۱۱ ساله‌ای به نام سنای در روستایی در نزدیکی رباط پایتخت مراکش تجاوز کردند که منجر به بارداری او شد.

سنای امروز مادر یک کودک یک ساله است.

عبدالفتاح زهراچ وکیل سنای پس از خروج از دادگاه به خبرنگاران گفت: «ما از حکمی که عدالت را برای قربانی به ارمغان آورد راضی هستیم».

در دادگاه بدوی قاضی دفاعیات و اظهارات سنای را «متناقض» دانست.

در حکم اولیه که ۲۰ مارس صادر شده بود، یکی از این مردان به دو سال حبس و دو نفر دیگر به ۱۸ ماه زندان محکوم شدند. این احکامی موجب خشم افکار عمومی شده بود.

علاوه بر زندان آنها در مجموع به پرداخت ۱۴۰ هزار درهم (بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ یورو) نیز محکوم شدند. این در حالی است که در دادگاه بدوی به پرداخت ۵۰ هزار درهم (۴۵۰۰ یورو) محکوم شده بودند.

جلسات دادگاه پس از درخواست دادستان «بر اساس مقررات حمایت از کودکان» پشت درهای بسته برگزار شد.

دادستان این پرونده پس از پایان دادگاه به خبرنگاران گفت: «اگر ممکن بود من تقاضای مجازات اعدام می کردم».

در قوانین مراکش مجازات اعدام بصورت دوفکتو منسوخ شده به این شکل که از سال ۱۹۹۳ تاکنون هیچ گونه اعدامی در این کشور انجام نشده است.

به گفته افراد حاضر در دادگاه در ابتدا متهمان تمام اتهامات را رد کردند و در نهایت یکی از آنها در مواجهه با جواب آزمایش دی‌ان‌ای که ثابت می‌کرد پدر بیولوژیکی فرزند سنای است، به تکرار این جمله بسنده کرد: «نمی‌دانم».

در پی انتشار حکم دادگاه بدوی بسیاری از مردم مراکش به خشم آمده بودند. به اعتقاد آن‌ها حکم صادر شده متناسب با جرمی که متهمان انجام داده‌اند نبود.

در پی آن طوماری در این زمینه با بیش از ۳۵ هزار امضا جمع آوری شد.

این یکی از تکان‌ دهنده‌ ترین پرونده‌های قضایی در سال‌های اخیر در مراکش بود که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد.

آمینه خالد، دبیرکل انصاف (موسسه ملی همبستگی با زنان در مضیقه) که از زمان شروع این پرونده در کنار سنای بود، به خبرنگاران گفت: «سنای هنوز شکه است».

این انجمن به این دختر کوچک کمک کرده است تا وارد مدرسه شود. او پیش از این هرگز به مدرسه نرفته بود.

این پرونده باعث شد موضوع حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی و نیاز به اصلاح قوانین در مراکش دوباره به بحث گذاشته شود.