روایتی جدید از طرح خاتمی برای تحویل اعضای«القاعده» به عربستان و لغو آن توسط خامنه ای و سپاه

العربیه: در دوران ریاست‌‌جمهوری محمد خاتمی در ایران، دفتر ریاست‌جمهوری این کشور با یکی از مقامات دولت سعودی، که به‌دنبال ادامه گفت‌وگوها و همکاری‌های بین ریاض و تهران بود، رایزنی کرد.

خاتمی که طلایه‌دار «اصلاحات» در جمهوری اسلامی بود، علاقه‌مند بود تا روابط بین تهران و کشورهای خلیج، به‌ویژه پادشاهی عربی سعودی تقویت پیدا کند. او در نظر داشت برای رسیدن به این هدف، جدیت چشمگیری از خود نشان دهد.

در همین زمینه، دفتر ریاست‌جمهوری خاتمی برای تحویل برخی از شهروندان سعودی که منتسب به گروه «القاعده» بودند، با یکی از دیپلمات‌های سعودی تماس گرفت.

مقامات وقت جمهوری اسلامی به این دیپلمات سعودی که به تهران سفر کرده بود، گفته بودند چنین ابتکاری بیانگر جدی‌بودن دولت خاتمی برای همکاری‌های امنیتی و سیاسی با دولت سعودی است.
همکاری سعودی
فرستاده پادشاهی عربی سعودی، پس از دریافت پیشنهاد دولت خاتمی، به ریاض بازگشت و جزئیات این رایزنی‌ها را در اختیار مقامات دولت قرار داد.

پادشاهی عربی سعودی نیز برای انجام ترتیب رویه‌های لجستیکی، یک مقام بلندپایه‌تر را به تهران فرستاد.

دو کشور به توافق رسیدند تا ریاض برای استعلام اسامی موجود در فهرست مذکور، گروهی متشکل از کارشناسان سعودی ایجاد کند. هدف این گروه بررسی اعضای این فهرست، کسب اطمینان از تابعیت سعودی این افراد، تطبیق تصاویرشان با اسامی این فهرست و همچنین انجام آزمایش‌های "دی‌ان‌ای" و تطابق آن‌ها با پایگاه‌های داده در دولت سعودی بود.

این گروه که متشکل از کارشناسان فنی و امنیتی بود، پس از آمادگی به ایران سفر کرد.

آن‌ها برای مدتی در ایران منتظر ماندند تا زمینه برای دیدارشان با این اعضای «القاعده» مهیا شود، اما مدت زمان این انتظار بیش از آن‌چیزی بود که توقع داشتند.
انتظاری بدون نتیجه
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت که این ابتکار را برای اولین بار مطرح کرده بود، در میانه راه متوجه شد، او به تنهایی نمی‌تواند چنین تصمیمی را بگیرد.

او برای تحقق ابتکار خود می‌بایست با «دفتر رهبر جمهوری اسلامی» و «سپاه پاسداران» رو در رو می‌شد.

با تصمیم نهادهای قوی‌تر، این همکاری به صورت کامل لغو شد. دفتر علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران ضمن مخالفت با چنین طرحی اعلام کردند، خاتمی با چنین اقدامی «هدیه‌ای مجانی» به ریاض ارائه می‌کند.

این واقعه بیانگر مسیر دشوار روابط بین پادشاهی عربی سعودی و جمهوری اسلامی ایران است. مسیری که به کثرت با مشکلات و بحران‌هایی متفاوت مواجه شده و اعتماد بین این دو کشور را کاهش داده است.

ایجاد چنین اعتمادی به روشی ساختاری، یکی از شروط اصلی برای موفقیت ابتکار بازگشت روابط دیپلماتیک بین دو کشور و آغاز همکاری‌ها‌ در آینده است.
سیاست‌های ناهمگون
یکی از مهم‌ترین موانعی که همواره روابط بین دو کشور را تهدید کرده است، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در تهران بوده است. در فایل صوتی افشا شده از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، او از دخالت سپاه پاسداران در سیاست خارجی این کشور و نظامی‌سازی تصمیم‌های خارجی جمهوری اسلامی گلایه کرد.

در ماه‌های گذشته نیز اظهارات مثبتی از سوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره آینده روابط این کشور با ریاض منتشر شد. این در حالی است که فرماندهان سپاه پاسداران همزمان به تهدید واضح و آشکار سعودی پرداختند.

اقدامی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی سیاست‌های ناهمگونی در برابر ریاض اتخاذ کرده است.

ناظران درمی‌یابند که تعامل با وزارت خارجه جمهوری اسلامی امری دشوار نیست. اما روند تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی موضوعی پیچیده بوده و یک تصمیم از مراحل متعددی عبور می‌کند. در این بین، علی خامنه‌ای و گروه‌ مشاوران نزدیک به او، بیشترین نفوذ را در روند تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی دارند.

دو ماه آینده برای شکل‌گیری اعتماد بین تهران و ریاض زمان مهمی است. در این زمینه، جمهوری اسلامی باید با اتخاذ سیاستی واحد و دوری از سیاست‌های ناهمگون، زمینه را برای ایجاد روابطی روشن و شفاف با پادشاهی عربی سعودی مهیا کند.

تلاش پادشاهی عربی سعودی برای دستیابی به روابط دائمی با ایران به‌طور روشن و شفافی صورت گرفته است. این اقدام ریاض بر اساس پایبندی به اصل حسن همجواری، تعهد به میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر بوده است.

بر همین اساس، شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه سعودی در توئیتی نوشت که توافق برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان پادشاهی عربی سعودی و ایران، برخاسته از دیدگاه سعودی و اولویت دادن این کشور به راه‌حل‌های سیاسی و گفت‌وگو و عزم جدی ریاض برای پیشبرد این دیدگاه در منطقه سرچشمه می‌گیرد.

وزیر خارجه سعودی افزود که وحدت سرنوشت و فصل مشترک‌، عامل همگرایی کشورهای منطقه است که همکاری به منظور ایجاد الگویی از رفاه و ثبات برای برخورداری ملت‌های منطقه را ضرورت می‌بخشد.

منطقه خلیج در برابر فرصتی مهم برای دستیابی به امنیت و ثبات قرار دارد. اعتمادسازی به شکل واقعی سنگ بنای این امنیت و ثبات است. موضوعی که باعث سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر همکاری و دیپلماسی انعطاف‌‌پذیر خواهد شد و برای دستیابی به امنیت، توسعه و نوسازی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.